اعتقلت السلطات في مدينة أم درمان، الثلاثاء، أربعة أشخاص شاركوا في فعاليات إحياء ذكرى 6 أبريل، وفق ما أفادت مصادر ميدانية في الخرطوم.
وقالت المصادر إن من بين الموقوفين المتحدث باسم إعلان مبادئ ثورة ديسمبر، الطيب محمد صالح، وعضو لجان المقاومة أحمد عادل، مشيرة إلى أن المحتجزين ظلوا قيد التوقيف لأكثر من 6 ساعات.
وأفادت لجان المقاومة في الخرطوم بأن الاعتقالات التي جرت في أم درمان تأتي في سياق ما وصفته بمحاولات متكررة للحد من الأنشطة الجماهيرية. وقال ممثل اللجان، معاذ خليل، إن الإجراءات الأمنية المفروضة على الفعاليات المدنية تفرض تحديات إضافية على القوى المشاركة في الحراك العام.
ولم تصدر السلطات السودانية تعليقًا رسميًا بشأن الاعتقالات حتى وقت إعداد التقرير.
ويحيي السودانيون ذكرى 6 أبريل سنويًا باعتبارها محطة بارزة في تاريخ البلاد؛ إذ شهد هذا اليوم في عام 1985 انتفاضة أطاحت بحكم جعفر نميري، كما شهد في عام 2019 اعتصام القيادة العامة الذي انتهى بسقوط نظام عمر البشير.
كل من يدعو للفوضى يجب اعدامه وليس اعتقاله
#اللهم_لا_ترفع_للكيزان_راية_ولا_تحقق_لهم_غاية_واجعلهم_للعالمين_عبرة_وآية
العسكر للثكنات و كل المليشيات للحل
حرية سلام و عدالة والثورة خيار الشعب
خلاصة الأمر
د. أحمد عيسى محمود
عيساوي (٠١٢١٠٨٠٠٩٩*٠٩٠٦٥٧٠٤٧٠)
رمزية التوقيت
بالأمس (٤/٦) تاريخ مهم في حياة الشعب السوداني. وما يميز مروره هذا العام بأن الشعب قد احتفل به بطريقة مختلفة تمامًا عن الماضي. فكانت المسؤولية والعقلانية هي سيدة الاحتفالات، بدلًا من الفوضى التي كانت عنوان الماضي. وأول دليل على ذلك تشكيل قيادة الجيش السوداني ليواكب التطورات الجارية. وأهم ما في الأمر تداعيات إعادة التشكيل على الساحة السياسية. وظهر ذلك جليًا في تصريح البرهان: (القوات المسلحة شريك أصيل للشعب في معركة الكرامة ومسيرة التحول الديمقراطي). وفي تقديرنا أنها رسالة ضمنية للشارع بأن مرحلة انتقالية جديدة قد بدأت للتو. عنوانها أن الجيش هو الضامن الوحيد لوحدة التراب، والحارس الأمين لدستور الوطن. أي: بالعربي الواضح بأي حالٍ من الأحوال بعد فاتورة معركة الكرامة التي دفعها المواطن البسيط، فإن الجيش لا يمكنه التفريط في مكتسبات الكرامة ليدفع بأمانة الشعب (الحُكم) للأحزاب كما كان في السابق؛ بل لابد من وضع أُسس جديدة لحسم عبثية الأحزاب ومن ثم الموافقة على قيام الإنتخابات. وهذا لا يتم إلا بعد أن يشعر الشارع بأن الأحزاب قد بدلت من فهمها وأصبحت أحزاب بحق وحقيقة، وذلك بجعل الديمقراطية ممارسة داخل أروقتها. وخلاصة الأمر نؤكد بأن الجيش سوف يظل على أقل تقدير في المدى القريب وربما المتوسط هو الحاكم الفعلي، لأن أحزابنا لم تشب عن طوق الطفولة التنظيمي، وتلك ذات التاريخ الطويل فهي (منغولية) الممارسة. عليه لا ضير نحن كشعب أن نرتضي بالجيش حكمًا وحاكمًا، لأننا أيتام أحزاب كل برامجها قائمة على التنافر والتشاكس، لا الانسجام والوطنية.
الثلاثاء ٢٠٢٦/٤/٧
نشر المقال…. يعني لا يلدغ الشعب من جحر (٤/٦) مرة ثالثة.