غضب وإدانات حقوقية لترحيل السلطات المصرية للروائي إدريس علي بابكر قسرًا إلى السودان بعد احتجاز دام 50 يومًا في السجن

أبعدت السلطات المصرية الكاتب والروائي السوداني إدريس من أراضيها، بعد احتجاز لمدة 50 يومًا في السجون المصرية قبل ترحيله قسرًا إلى السودان، رغم حمله وثائق لجوء صادرة عن مفوضية اللاجئين. بعد ان اجبر على دفع ثمن حبسه بالرغم من ظروف الاحتجاز القاسية التي شملت ضعف الرعاية الصحية وتدهور النظافة ووجود حشرات، إضافة إلى قيود مشددة داخل أماكن الاحتجاز. وأدانت 13 منظمة حقوقية، ترحيل الروائي السوداني، رغم حمله وثائق لجوء صادرة عن مفوضية اللاجئين.

وقالت، في بيان نشرته المفوضية المصرية للحقوق الشخصية على صفحتها على “فيسبوك”، إن الشهادات التي أدلى بها الكاتب تكشف عن تعرضه لظروف احتجاز قاسية وغير إنسانية، شملت التجويع المتعمد، والابتزاز المالي، وإجباره على دفع تكاليف الإقامة داخل مكان الاحتجاز، فضلًا عن تدهور حالته الصحية نتيجة انتشار الحشرات مثل القمل والصراصير والناموس، في بيئة تفتقر لأدنى معايير النظافة والرعاية الصحية. ولفتت المنظمات، إلى أن إدريس، أفاد أنه اضطر للتعايش مع ظروف خطرة داخل أماكن الاحتجاز، شملت احتكاكات عنيفة مع نزلاء آخرين، وحرمانًا من الحماية، قبل نقله لاحقًا إلى قسم آخر. وذكر أيضًا أنه تلقى دعمًا من بعض المحتجزين، في ظل غياب أي تدخل لحمايته من قبل الجهات المسؤولة.

وتابعت المنظمات أن ما أورده الكاتب يتضمن أيضًا اتهامات بتقصير الجهات الدبلوماسية السودانية في متابعة أوضاعه، إلى جانب تعرضه لسوء معاملة ممنهجة داخل مكان الاحتجاز، في انتهاك واضح لحقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في الكرامة الإنسانية، والرعاية الصحية، والحماية من المعاملة القاسية أو المهينة.

وأكدت المنظمات أن هذه الوقائع، في حال ثبوتها، تمثل انتهاكًا جسيمًا للالتزامات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وحقوق الإنسان، بما في ذلك حظر الاحتجاز التعسفي، وضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين. وطالبت المنظمات بفتح تحقيق عاجل وشفاف في ملابسات احتجازه وظروف ترحيله، ومحاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات تعرض لها، مع ضرورة ضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات، واحترام حقوق اللاجئين والمهاجرين وفقًا للقانون الدولي. وبحسب منصة اللاجئين في مصر، تصاعدت الحملة التي تستهدف اللاجئين والمهاجرين مع بداية عام 2026 إلى مستويات غير مسبوقة، ما أدى إلى نشر أربعة خبراء ومقررين خواص للأمم المتحدة بيانًا جديدًا يعربون فيه عن استمرار مخاوفهم بشأن التصعيد غير المسبوق للاعتقالات التعسفية والترحيل غير القانوني، المصحوب بانتهاكات حقوق الإنسان ضد اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين في مصر.

وحسب تقديرات الحكومة المصرية، فإن نحو تسعة ملايين مهاجر ولاجئ يعيشون في مصر من نحو 133 دولة، 50.4٪ منهم من الذكور ويمثلون 8.7٪ من حجم سكان مصر. في المقابل تتحدث المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء المسجلين في مصر يبلغ 1.1 مليون لاجئ، يشكّل السودانيون منهم 76٪، يليهم السوريون بنسبة 11٪.

مداميك