دعا رئيس دائرة الفتوى بمجمع الفقه الإسلامي، آدم إبراهيم الشين، رئيس الوزراء كامل إدريس إلى ضرورة الفصل الواضح بين الضرائب والزكاة، مؤكداً أن الأولى من صلاحيات الدولة بينما الثانية فريضة شرعية ثابتة لا يجوز إسقاطها أو مساواتها بالضرائب.
وأوضح عبر صفحته الرسمية أن الضرائب تُفرض وفق تقديرات السلطة ويمكن إعفاء المواطنين منها، في حين أن الزكاة “حق شرعي لا يملك أي مسؤول إلغاءه”، مشيراً إلى أن الخلط بين الجانبين يستدعي الاستعانة بمتخصصين لتوضيح الأحكام الشرعية المرتبطة بالزكاة.
وجاءت تصريحات الشين، عقب زيارة رئيس الوزراء إلى سوق السجانة بالخرطوم، حيث تحدث إدريس عن إعفاءات تشمل الضرائب والزكاة ضمن إجراءات لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن التجار، وهو ما أثار جدلاً واسعاً بين الأوساط الدينية والاقتصادية حول حدود صلاحيات الدولة في التعامل مع الفريضة الشرعية.
((أوضح عبر صفحته الرسمية أن الضرائب تُفرض وفق تقديرات السلطة ويمكن إعفاء المواطنين منها، في حين أن الزكاة “حق شرعي لا يملك أي مسؤول إلغاءه))
وين الشرع عندما كنتوا تفرضوا ضريبة على المغتربين دون معايير شرعية.. تفسروا الدين على هواكم ومصالحكم. اتقوا الله يا خلق نسأل الله ان يكون الحساب في الدينا حتى يعتبر الذين على سيركم
فيما يتعلق بالزكاة فان المعروف هو أخذها من العروض الظاهرة مثل الماشية و الزرع و عروض التجارة حسب القواعد الشرعية و صرفها في مصارفها الشرعية بكل أمانة و شفافية و لا مكان هنا للتقديرات