محامو الطوارئ: تبديل القادة لمواقعهم في الحرب لا يعفيهم من المشنقة

الراكوبة: متابعات

قالت مجموعة محامو الطوارئ إن المسؤولية الجنائية الفردية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان تظل قائمة ومتصلة بالفعل وقت ارتكابه، بصرف النظر عن أي تبدل لاحق في الانتماء العسكري أو الموقع القيادي للقادة المتنقلين بين أطراف الحرب.

وأكدت المجموعة في بيان اليوم أن هذه المسؤولية لا تُعاد صياغتها وفق التحولات اللاحقة ولا تنتفي بزوال الصفة التي كان المتهم يشغلها وقت ارتكاب الفعل، متى ثبتت عناصر الإسناد الجنائي المباشر أو غير المباشر ضمن سلسلة القيادة أو السيطرة الفعلية.

وأضافت أن نطاق المساءلة يمتد إلى القوات التي ارتُكبت الانتهاكات في إطارها زمنيًا وعمليًا، ويشمل أي تشكيلات عسكرية لاحقة انضم إليها القادة المعنيون، دون أن يترتب على ذلك أي أثر قانوني منشئ للحصانة أو مسقط للمسؤولية أو مخفف لها.

وشددت على أن مبدأ عدم التقادم على الجرائم الدولية الجسيمة يظل مستقرًا، وأن انتقال الانتماء داخل النزاع لا يمحو الوقائع ولا يمكن استخدامه كوسيلة لفصل الفعل عن مرتكبه أو تعطيل آليات العدالة.

وأشارت إلى أن المسؤولية تمتد إلى القادة الذين ثبت علمهم بالانتهاكات أو كان ينبغي لهم العلم بها ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو وقفها أو محاسبة مرتكبيها، معتبرة أن إعادة إدماج المتورطين بانتهاكات جسيمة داخل تشكيلات عسكرية أخرى يشكل تهديدًا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب.

ودعت  لجنة تقصي الحقائق الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى مواصلة التوثيق الدقيق وربط الانتهاكات بسلاسل القيادة الفعلية دون انتقائية، مع إيلاء اهتمام خاص لحالات إعادة التموضع داخل النزاع، وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات جدية وشاملة تفضي إلى مساءلة حقيقية وفعالة.