خبير اقتصادي: مصر قد تكون الأكثر تضرراً من توقف الصادرات السودانية

رندا علي
قال الخبير الاقتصادي كمال كرار إن توقف الصادرات السودانية إلى مصر قد ينعكس سلباً على الجانب المصري بدرجة أكبر من السودان، رغم عدم توفر أرقام حديثة وموثوقة بسبب ظروف الحرب.
وأوضح كرار، في تصريح لـ**«مداميك»**، أن أحدث البيانات المتاحة قبل اندلاع الحرب تشير إلى أن قيمة واردات مصر من السودان – أي الصادرات السودانية إلى مصر – بلغت نحو 387 مليون دولار في عام 2023، في حين بلغت صادرات مصر إلى السودان نحو 980 مليون دولار، ما يعني أن الميزان التجاري يميل بقوة لصالح مصر.
وأضاف أن مصر ستكون الطرف الأكثر تضرراً في حال توقف الصادرات السودانية، لأنها تحقق عوائد مالية أكبر من حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن اعتمادها على عدد من السلع السودانية المهمة.
وأشار كرار إلى أن بيانات التجارة الرسمية تُظهر تركز الصادرات السودانية إلى مصر في الماشية الحية، والقطن، والحبوب، والبذور الزيتية، ولا سيما السمسم والفول السوداني والمحاصيل الزيتية الأخرى، إضافة إلى اللحوم وبعض المنتجات الزراعية الخام.
وبيّن أن الأضرار المتوقعة على الجانب المصري تتمثل في ارتفاع تكلفة استيراد الماشية واللحوم، والحاجة إلى البحث عن موردين بديلين، وزيادة أسعار بعض مدخلات الصناعات المعتمدة على القطن والمحاصيل السودانية، إلى جانب تراجع التجارة الحدودية والاستثمارات المرتبطة بالسودان.
مداميك




كمال كرار الشيوعى خبير اقتصادى!!!!!!
للاسف مصر تستورد وتصنع وتصدر للسوق العلمي من خام السودان وخلقت لها سوق عالمي . وللاسف السودانيين في غفلة . لي صديق في بريطانيا وجد بدرة القونقلوس بميبف 8 استليني ومكتوب صنع في مصر بالاضافة الكركدى بدر الصنغ العربي ز الذي ان السودان ينتج حالي 80% من انتاج العالم. وهو مهم في الصناعات .
هذه ميزة للاسف بيدنا ولانستطيع استخدامها لضعف الارادة من كل النخب التى تولت زمام البلاد تبعية مطلقة وهوان فى بنية الدولة وفى عقلية القيادة فى بلادنا مع بنية متاصلة للفساد فى مفاصل الدولة منذ الاستقلال وفى بعض الحالات يمكن ان تكون ضعف فى شخصيات بعينها لكن مع عدم توفر الرقابة التشريعية والقانونية المحكمة استغل الطرف الثانى هذه الثغرة ايما استقلال وانفرد بضعاف الشخصية والنفوس من عاهات هذه البلاد ان وجود مصر امنة ومستقرة مرتبط ارتباط كامل الاركان بموارد السودان المجانية وسوق بالمقابل ليس فيه ادنى معايير التنظيم والرقابة من قانونية وصحية واقتصادية يمكن لاى حكومة ذات ارادة حرة ان تصفى كل القضايا الخلافية والحقوق التاريخية للسودان من مصر بواسطة هذا الملف لذلك لااشك اطلاقا ان انقلاب 25 اكتوبر تم بايدى مصرية خالصة لان الحكومة الانتقلاية كان تخطط للخروج عن بيت الطاعة المصرى وماخطط الرئيس حمدوك لمشروعة المنطقة الحرة ببعيد عن الذاكرة ولنا عودة