قالت لجنة المعلمين السودانيين، إن إدارات التعليم بولاية الجزيرة بعد أن تحطمت محاولات كسر الإضراب على صخرة وحدة المعلمين، انتقلت إلى مرحلة جديدة من “العبث الإداري”، وأطلقت حملة تنقلات وتغييرات تعسفية لمديري ووكلاء المدارس، واستنفرت المنابر والمساجد لإعادة الطلاب إلى المدارس، و”كأن الأزمة في غياب الطلاب لا في تغييب حقوق المعلم وإهدار استحقاقه”.
وأوضحت اللجنة في بيان اليوم الخميس، أن الأزمة ليست في غياب الطلاب، وإنما في غياب الإرادة السياسية لإنصاف المعلمين، وليست المشكلة في إغلاق المدارس، وإنما في إغلاق أبواب الحلول، والتنصل من تنفيذ المطالب المشروعة التي باتت معلومة للجميع.
وأضافت: “لقد أثبتت التجارب أن الأمم لا تبني نهضتها بالتنكيل بمعلميها، ولا بإرهابهم الإداري، ولا بالالتفاف على مطالبهم، وإنما بإنصافهم وصون كرامتهم وتوفير حياةٍ كريمةٍ تليق برسالتهم”.
وأعلنت اللجنة، أن الإضراب مستمر حتى تنفيذ المطالب كاملة، وأن كل إجراءات الترهيب والتنقلات التعسفية لن تكسر إرادة المعلمين، ولن تفت في عضد وحدتهم، بل ستزيدهم تمسكًا بحقوقهم وعدالة قضيتهم.
داعية أولياء الأمور إلى الوقوف إلى جانب قضية التعليم، فالمعلم لا يدافع عن راتبه فحسب، بل يدافع عن حق أبنائهم في تعليمٍ يحفظ كرامة من يقدمه، ويصون مستقبل الوطن.
وتابعت: “نقول لمن بيده القرار: لن تنجحوا في إدارة الأزمة بالالتفاف عليها.. الطريق الوحيد لفتح المدارس يبدأ بإنصاف المعلمين لا بمحاولة كسرهم”.
مداميك
