مددت لجنة المعلمين في ولاية كسلا إضراب المدرسين حتى نهاية الأسبوع، مشترطة تنفيذ المطالب المالية قبل استئناف العمل.
ويشارك في الإضراب نحو 11 ألف معلم يعملون في ما يقارب 800 مدرسة منذ بدء التحرك في 7 يونيو، للمطالبة بزيادة الرواتب وصرف المتأخرات المالية في ظل تراجع قيمة العملة المحلية.
وقالت اللجنة العليا للتصعيد في بيان، إن الإضراب سيستمر في 11 محلية داخل الولاية من الأحد وحتى الخميس، مؤكدة أن عودة المعلمين إلى المدارس مرتبطة بالاستجابة الكاملة للمطالب. وتشمل المطالب تعديل الرواتب بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي، والالتزام بتمويل قطاع التعليم، إضافة إلى دفع جميع المستحقات المتأخرة.
ووفق دراسة أعدتها لجنة المعلمين في 29 يونيو، يغطي راتب المعلم في الدرجة الثالثة — بعد خدمة تتجاوز 20 عاماً — نحو 4.2% فقط من تكلفة المعيشة.
وأشار البيان إلى أن حكومة الولاية قدمت وعوداً بالاستجابة للمطالب، إلا أن اللجنة قالت إن الحوار لم يبدأ رسمياً، وإن الأزمة ما تزال قائمة دون حلول عملية.
ويمتد تأثير الإضراب إلى ولايتي كسلا والجزيرة، حيث تتزامن التحركات مع أزمة تعليمية واسعة في البلاد. وتشير تقديرات محلية إلى أن النزاع حرم نحو 8 ملايين طفل من التعليم النظامي، مع استخدام مدارس كمراكز إيواء أو مواقع عسكرية، وتعرض مرافق تعليمية للتدمير.
وتؤكد جهات تربوية أن معالجة الوضع تتطلب زيادة رواتب المعلمين، وتوفير المستلزمات التعليمية، وترميم المدارس، ونقل النازحين المقيمين في المؤسسات التعليمية إلى مواقع بديلة.
