بين اليأس والأمل وتضاريس الأزمة السودانية ومآلاتها

من ثنائية اليأس والأمل إلى بناء الشرعية:
قراءة نقدية في مقال الأستاذ محمد صالح
٨ يوليو ٢٠٢٦

د. على عبدالله الخليفة طه

تصدير: قيمة التشخيص وحدود الاكتفاء به
يمثّل مقال الأستاذ محمد صالح محاولة جادة لرسم خريطة الأزمة السودانية عبر ثنائية اليأس والأمل، وهي ثنائية مشروعة منهجياً لأنها تتجنّب فخّي التسليم بالانهيار الكامل والتفاؤل الساذج بالخلاص القريب. غير أن قيمة أي تشخيص سياسي لا تُقاس بدقة رصده للأعراض، بل بقدرته على الإفضاء إلى بنية علاجية قابلة للتطبيق. وهنا تحديداً يقف المقال عند عتبة التوصيف دون أن يعبر إلى فضاء البناء المؤسسي، وهي الفجوة التي يسعى هذا الرد إلى معالجتها انطلاقاً من الأطر التي تراكمت في مسار “ميثاق النجاة وبناء الدولة” و”النفير الوطني الكبير”.

أولاً: مواضع الاتفاق
لا مندوحة عن الإقرار بصواب عدد من الملاحظات المحورية في المقال:
١. تفريغ الدولة من محتواها: وصف الكاتب لانهيار احتكار الدولة للعنف وتلاشي قدرتها على الحماية يطابق ما استقرت عليه القراءات التحليلية الجادة لمسار الحرب منذ أبريل ٢٠٢٣.
٢. فشل الحسم العسكري كوهم إستراتيجي: هذه الخلاصة تتقاطع مع ما استقر عليه “ميثاق النجاة” من أن أي تسوية مستدامة لا يمكن أن تُبنى على انتصار عسكري حاسم لأي طرف، بل على إدراك الأطراف المتحاربة لاستحالة الحسم.
٣. صعود الوعي المدني من خلال لجان الطوارئ والمبادرات الشبابية: وهو ما يتقاطع جوهرياً مع مبدأ “الشرعية الوظيفية من الأطراف إلى المركز” الذي شكّل الركيزة التأسيسية لمقاربتنا.

ثانياً: الفجوة الأساسية من الشعار إلى الآلية
المأخذ المنهجي الأول على المقال يكمن في عبارة “توحيد المبادرات تحت مظلة سودانية خالصة”، والتي ترد كخلاصة إجرائية دون أن تُرفق بأي تصور لآلية التوحيد أو معايير التمثيل داخل تلك المظلة. هذا النمط من الخطاب الدعوة إلى الوحدة كقيمة مجردة هو بعينه ما وقعت فيه معظم التحالفات المدنية السابقة، من إعلان الحرية والتغيير إلى تقدم، حين اكتفت بشعار “التوافق” بينما تُرك سؤال “من يمثّل من، وبأي وزن؟” معلّقاً، فانتهت التجربة إلى ائتلافات مركزية النخبة تكرر إشكالية الشرعية التي تدّعي معالجتها.
في مقابل هذا الفراغ، يقدّم “الركن الرابع” من ميثاق النجاة وبناء الدولة الخاص بالتمثيل الإقليمي وآليات التوافق الموزون إجابة عملية: بناء الشرعية ليس عبر توحيد شكلي للمنابر السياسية القائمة في الخرطوم أو المنافي، بل عبر تصعيد تمثيلي مرحلي ينطلق من المجالس المحلية للمصالحة في الأقاليم المتضررة، مروراً بآليات وزن تراعي التفاوت في الكثافة السكانية والتضرر الإنساني ودرجة التمثيل التاريخي، وصولاً إلى هيئة مركزية تستمد شرعيتها من تراكم واقعي لا من إعلان نخبوي.

ثالثاً: العدالة الانتقالية كبنية لا كشعار
حين يتحدث المقال عن “دولة ما بعد الحرب” القائمة على “عقد اجتماعي متين يحقق العدالة الانتقالية”، فإنه يستدعي مفهوماً عاماً دون تحديد بنيته المؤسسية. وهذا بالضبط ما تعالجه البنية الثلاثية الطبقات التي تراكمت في عملنا التحليلي:
• الطبقة الأولى: مجالس المصالحة المحلية، لمعالجة الانتهاكات المجتمعية المباشرة وإعادة بناء النسيج الاجتماعي في مناطق النزاع.
• الطبقة الثانية: لجنة الحقيقة والتعويضات، لتوثيق الانتهاكات على المستوى الوطني وتحديد آليات الجبر.
• الطبقة الثالثة: دائرة الجرائم الكبرى، للمساءلة القضائية عن الانتهاكات الجسيمة التي لا تحتملها آليات المصالحة المجتمعية.
غياب هذا التمايز الطبقي في الخطاب العام — بما فيه مقال الأستاذ محمد صالح يفسّر جزئياً لماذا تُختزل العدالة الانتقالية في الأدبيات السودانية إلى شعار تعبوي بدل أن تكون مساراً مؤسسياً قابلاً للتفعيل بالتوازي مع أي وقف لإطلاق النار.

رابعاً: مساءلة مفهوم “توازن الضعف”
يطرح الكاتب مفهوم “توازن الضعف” كتفسير لاستمرار الحرب رغم عجز الطرفين عن الحسم، وهو مفهوم دقيق في وصفه لكنه ناقص في تحليله لأنه يحصر مصادر “القدرة على التخريب” في البعد العسكري فحسب. الواقع أن استمرار قدرة الطرفين على تعطيل أي تسوية يستند بدرجة لا تقل أهمية إلى السيادة المالية الموازية — أي قدرة كل طرف على تمويل مجهوده الحربي عبر شبكات اقتصادية موازية للدولة، من الذهب إلى تحويلات المغتربين غير الرسمية إلى الدعم الإقليمي المباشر. أي معالجة جادة لـ”توازن الضعف” لا يمكن أن تكتفي بالضغط الدبلوماسي على وقف إطلاق النار، بل يجب أن تستهدف تفكيك البنية التمويلية الموازية ذاتها، وهو ما تناولناه في التحليل الخاص بالسيادة المالية وبنية النظام المصرفي في مرحلة ما بعد الحرب.

خامساً: بُعد مفقود من الأمل كعاطفة إلى الافتقار كموقف
يختم المقال بالرهان على “الأمل” بوصفه طاقة كامنة في وعي الجيل الجديد. وهذا صحيح كوصف نفسي-اجتماعي، لكنه يظل رهاناً هشّاً ما لم يُؤطَّر ضمن موقف وجودي أعمق من العاطفة العابرة. فالتجربة التاريخية للأمم الخارجة من حروب أهلية تُظهر أن الانتقال الحقيقي لا يبدأ من “الأمل” بما هو توقع إيجابي للمستقبل، بل من الإقرار الجماعي بالعجز أي مما تسميه المدرسة الروحية بـ”الافتقار”: الاعتراف الصادق بأن لا طرف من أطراف الأزمة، ولا نخبة بعينها، تملك بمفردها مفاتيح الخلاص. هذا الإقرار بالافتقار الجماعي، لا التعويل على “وعي متصاعد” مجرد، هو الذي يفتح الباب أمام تنازلات حقيقية متبادلة، ذلك أن من يظن نفسه مالكاً للحل لا يتنازل، بينما من يدرك افتقاره يبحث عن شركاء.

خاتمة
مقال الأستاذ محمد صالح يؤدي وظيفة تشخيصية مهمة في رسم ملامح اللحظة السودانية، لكنه يقف كغالب الأدبيات السياسية الراهنة عند حدود الوصف العام للحل: “وعي مدني”، “توحيد مبادرات”، “عدالة انتقالية شاملة”، دون أن يتحول ذلك إلى بنية مؤسسية قابلة للتفعيل. إن الانتقال من اليأس إلى الأمل، كما يطرحه الكاتب، لن يتحقق بمجرد تراكم الوعي أو الضغط الدولي، بل يحتاج إلى هندسة مؤسسية دقيقة تبدأ من الأطراف لا من المركز، وتُبنى على تمثيل موزون لا على تحالف نخبوي، وتُدرج العدالة الانتقالية كمسار مؤسسي ثلاثي الطبقات لا كشعار ختامي، وتتعامل مع السيادة المالية كجبهة موازية للجبهة العسكرية. وفوق ذلك كله، فإن أي أمل سياسي لا يُؤسَّس على إقرار جماعي بالافتقار سيظل أملاً هشاً، قابلاً للانكسار عند أول اختبار حقيقي للمصالح.