مفاوضات السلام في السودان تدور حول حرب لم تعد موجودة

مقعدٌ لنزع السلاح ليس حصةً في الدولة
قراءة نقدية في مقال عزت خيري: “مفاوضات السلام في السودان تدور حول حرب لم تعد موجودة”
د. علي عبدالله الخليفة طه

حين يصيب التشخيص

يقدّم عزت خيري ملاحظة صحيحة ومهمة: أن حرب السودان لم تعد صراعاً بين طرفين، بل تشظّت إلى تحالفات متعددة الطبقات تجمع بين مؤسسة عسكرية رسمية، وحركات مسلحة سابقة، وشبكات نظام سابق، وميليشيات محلية، وقوى إقليمية وقبلية، يقدَّر عددها بنحو 150 جماعة مسلحة. هذا التشخيص يتفق تماماً مع ما استقر عليه إطار ميثاق النجاة وبناء الدولة منذ صياغته الأولى: أن أي معالجة سياسية تتعامل مع الحرب بوصفها ثنائية بين البرهان وحميدتي تُخطئ بنية القوة الفعلية على الأرض، وتُنتج اتفاقاً هشاً لا يلزم من لم يوقّعه.
والأهم من ذلك أن المقال يميّز بدقة بين استعادة الأرض واستعادة الدولة، وهو تمييز جوهري يتقاطع مع فكرة الشرعية الوظيفية التصاعدية في الميثاق: فالسيطرة العسكرية على مساحة جغرافية لا تنتج شرعية سياسية من تلقاء نفسها، ولا تُغني عن إعادة بناء المؤسسات التي تُدار بها الدولة فعلياً.
من “من يوقّع” إلى “من يُلزم”: المسار الأمني الثاني بلا هيكل
تكمن قيمة المقال الحقيقية في انتقاله من سؤال التوقيع إلى سؤال الإلزام: من يستطيع أن يمنع جماعة مسلحة من تعطيل التنفيذ من دون أن تُعلن رفضها علناً؟ هذا هو بالضبط السؤال الذي تتجاهله معظم الوساطات الدولية. غير أن المقال، بعد أن يصل إلى هذه النقطة الحاسمة، يكتفي بالدعوة إلى “مسار أمني ثانٍ” يضم كبار الفاعلين المسلحين، من دون أن يحدد: من يقرر من يُقبل في هذا المسار وعلى أي معيار موضوعي؟ وكيف تُحسم القرارات داخله حين تتعارض مصالح الأطراف؟ وما العلاقة الدستورية بين هذا المسار الأمني وبين مسار الدولة المدنية الذي يُفترض أن يبقى بمنأى عن قوة السلاح؟
هنا بالضبط ينتقل النقد من مستوى التشخيص إلى مستوى الآلية: مقترح “مقعد لنزع السلاح لا حصة في الدولة” مقترح صائب، لكنه يبقى شعاراً ما لم يُسند إلى معيار عضوية واضح، وقاعدة تصويت أو توافق محددة، وحدود دستورية صريحة تمنع تسرب هذا المقعد الأمني إلى مقعد سياسي دائم.

الميثاق: حين تُسمى الآلية باسمها

هذا بالتحديد هو الفراغ الذي صُمم ميثاق النجاة وبناء الدولة لسده، عبر أربع آليات مترابطة:
الشرعية الوظيفية التصاعدية
بدل منح كل جماعة مسلحة اعترافاً سياسياً متساوياً بحكم حيازتها للسلاح — وهو ما يحذّر منه المقال بحق باعتباره مكافأة لقوة السلاح — تقترح الشرعية الوظيفية التصاعدية تدرجاً واضحاً: تُبنى الشرعية من أسفل إلى أعلى عبر أداء وظيفي محدد (حفظ أمن محلي، تسليم سلاح، احترام خط وقف إطلاق نار) يُفضي تراكمياً إلى تمثيل مؤسسي، لا عبر امتلاك السلاح ذاته. وهذا يحل المعضلة التي يشير إليها المقال من دون أن يحلها: كيف نُشرك الفاعلين المسلحين من دون تحويل التشظي إلى مبدأ دستوري؟

الركيزة الرابعة: التمثيل الإقليمي والتوافق الموزون

تعالج الركيزة الرابعة في الميثاق بالضبط ما يصفه المقال بمشكلة “معسكر الدعم السريع الأوسع من حميدتي” و”معسكر القوات المسلحة الأوسع من الجيش النظامي”: فهي تمنح التكوينات الإقليمية والقبلية تمثيلاً مباشراً وموزوناً بحجمها الفعلي وتأثيرها الميداني، بدل أن تُمثَّل بالوكالة عبر قائدين مركزيين قد لا يملكان تفويضاً حقيقياً منها. وهذا هو الفارق بين أن يتحدث حميدتي “بالنيابة عن” الحلو، وبين أن يتحدث الحلو باسم نفسه في هيكل تمثيلي معترف به.
العدالة الانتقالية الثلاثية الطبقات
يشير المقال إلى ضرورة “مواجهة الانتهاكات المرتكبة أثناء الحرب” بوصفها أحد التهديدات التي تدفع التحالفات إلى تعطيل التسوية. ويقترح الميثاق هنا بنية ثلاثية الطبقات تحديداً لتفكيك هذا التهديد بدل تركه عائماً: مجالس مصالحة محلية تُعنى بالانتهاكات الأصغر وإعادة اللحمة المجتمعية، ولجنة حقيقة وتعويض تُعنى بالانتهاكات المتوسطة عبر الإقرار والجبر بلا محاكمة جنائية بالضرورة، وغرفة قضائية للجرائم الكبرى تُحاكم من يتحمل المسؤولية الجنائية الفعلية عن الجرائم الجسيمة. هذا التدرج يسمح بمساءلة حقيقية من دون أن يتحول ملف العدالة الانتقالية بالكامل إلى فيتو تستخدمه كل جماعة مسلحة لتعطيل الاتفاق برمّته.
النفير: من الاتفاق النخبوي إلى الإلزام الشعبي
يفترض المقال، بحق، أن اتفاقاً بين البرهان وحميدتي لن يُلزم تلقائياً القوى التي تقاتل خلفهما. ويقترح الميثاق أن الإلزام الحقيقي لا يأتي فقط من بنية تفاوضية أفضل، بل من آلية تنفيذ شعبية موازية — النفير — تُشرك المجتمعات المحلية والمكونات المدنية في مراقبة تنفيذ بنود وقف إطلاق النار ونزع السلاح ميدانياً، بحيث لا يبقى الالتزام رهيناً بإرادة القادة العسكريين وحدهم.

الافتقار: لماذا يظل التمثيل الأمني تمثيلاً منقوصاً بطبيعته

يستحق تحليل المقال أساساً فلسفياً يوضح لماذا لا يمكن لمقعد أمني أن يتحول أبداً إلى حصة سياسية كاملة، وهنا يصبح مفهوم الافتقار (في صيغته العلمانية) مفيداً تحليلياً: فكرة Mitsein عند هايدغر تذكّرنا بأن الكينونة السياسية كينونة مع الآخرين بالضرورة، لا كينونة تفرضها القوة المنفردة؛ وفكرة ليفيناس عن مسؤولية الوجه تجاه الآخر تُبرز أن شرعية أي فاعل سياسي تُستمد من اعترافه بحدود قدرته على تمثيل غيره، لا من ادعائه احتكار هذا التمثيل؛ أما أوبونتو ومقاربة إلينور أوستروم في إدارة الموارد المشتركة فتوضحان أن الحوكمة الفعالة في بيئة من الفاعلين المتعددين تُبنى عبر قواعد تفاوض واضحة ومتفق عليها جماعياً، لا عبر احتكار مركزي مُتخيَّل. من هذا المنظور، فإن كل فاعل مسلح، مهما بلغت قوته الميدانية، يظل “مفتقراً” ببنيته إلى الشرعية الكاملة للحديث باسم الدولة أو باسم غيره من الفاعلين — وهذا الافتقار البنيوي هو بالضبط ما يبرر الفصل الذي يقترحه المقال بين “مقعد نزع السلاح” و”حصة الدولة”، ويمنحه أساساً مفاهيمياً لا مجرد حكمة عملية.

خاتمة: من نموذج الرجلين إلى معادلة التشظي المُدارة

مقال عزت خيري يصيب في تفكيك الوهم الدبلوماسي القائم على افتراض أن اتفاقاً بين رجلين يكفي لإنهاء حرب تُدار فعلياً بواسطة عشرات الفاعلين. لكن الانتقال من هذا التشخيص الصحيح إلى تسوية قابلة للتطبيق يتطلب ما يقدمه ميثاق النجاة وبناء الدولة تحديداً: معياراً للعضوية في أي مسار أمني موازٍ (الشرعية الوظيفية التصاعدية)، وهيكلاً للتمثيل يفكك احتكار التمثيل بالوكالة (الركيزة الرابعة)، ومساراً للمساءلة يحول دون تحول ملف العدالة إلى فيتو شامل (البنية الثلاثية)، وآلية تنفيذ لا تعتمد فقط على حسن نية القادة (النفير). بهذا فقط يمكن أن يتحول “مقعد نزع السلاح” من شعار إلى إجراء دستوري فعلي، وأن يبدأ السلام، كما يقول خيري بحق، من السودان الموجود فعلاً لا من البلد الأبسط الذي لا يزال كثيرون يتخيلونه.