تجمع مهندسي الكهرباء السودانيين يطالب بمراجعة صفقة محطة «هاريبور» العائمة وطرح بدائل وطنية

طالب تجمع مهندسي الكهرباء السودانيين بمراجعة صفقة محطة التوليد العائمة «هاريبور» بقدرة 100 ميغاواط، والتي دخلت الخدمة في مدينة بورتسودان ضمن ما وصفته السلطات بـ«الحل الإسعافي» لأزمة الكهرباء، داعيا إلى نشر تفاصيل العقد ودراسة الجدوى ومحضر العروض للرأي العام.

وقال التجمع، في بيان صحفي صدر في 11 أغسطس الجاري، إنه يتابع «بقلق بالغ» الأنباء المتعلقة بدخول المحطة إلى الخدمة، مشيرا إلى أن معالجة قطوعات الكهرباء لا ينبغي أن تتم بمعزل عن الشفافية والمصلحة الوطنية، خصوصا في ظل ما وصفه باحتمال إنفاق مئات الملايين من الدولارات.

وبحسب المعلومات والوثائق المتداولة التي أوردها التجمع، تعود ملكية المحطة إلى شركة Electromecha الإماراتية، فيما تتولى شركة «نواوي» التنفيذ، ومجموعة «السعدي» اليمنية التشغيل.

وأشار البيان إلى أن التزامات الحكومة تشمل توفير نحو 500 طن من الوقود يوميا، إضافة إلى دفع 4.95 سنتا لكل كيلوواط/ساعة، وقدر التكلفة الإجمالية بنحو 21.5 مليون دولار شهريا، أي ما يقارب 129 مليون دولار خلال ستة أشهر.

ورأى التجمع أن هذه الأموال يمكن توجيهها إلى خيارات وصفها بأنها «حلول وطنية»، من بينها تأهيل محطتين حراريتين قائمتين بقدرة إجمالية تبلغ 200 ميغاواط، وإنشاء محطة شمسية بقدرة 100 ميغاواط، إلى جانب تعزيز الربط الكهربائي مع مصر بإضافة 200 ميغاواط، معتبرا أن هذه البدائل يمكن أن تترك أصولا ومصانع وخبرات داخل البلاد، بدلا من إنفاق الأموال على استئجار محطة مؤقتة.

وطالب التجمع الحكومة بـنشر العقد كاملا ودراسة الجدوى ومحضر العروض المتعلقة بالصفقة، فضلا عن تشكيل لجنة قومية عاجلة تضم مهندسي كهرباء لمراجعة الصفقة ومقارنتها بالبدائل المتاحة خلال 30 يوما.

كما دعا إلى تجميد أي التزامات مالية جديدة مرتبطة بالصفقة إلى حين إعلان نتائج المقارنة للرأي العام.

وأكد تجمع مهندسي الكهرباء السودانيين أن أزمة الكهرباء تمثل قضية تتجاوز توفير الخدمة اليومية، معتبرا أن «الكهرباء أمن قومي وسيادة»، ومشددا على امتلاك المهندسين السودانيين للخبرات والحلول اللازمة لمعالجة الأزمة.

واختتم التجمع بيانه بالقول إن المطلوب هو الإرادة السياسية والشفافية، رافعا شعار: «البلد أولا.. والمهندس السوداني أولى».