منتدى حقوق الإنسان يطالب بالإفراج عن الصحفي قرشي عوض ويدعو لإنهاء تسليط قانون المعلوماتية على الإعلام
أدان منتدى حقوق الإنسان – السودان توقيف المباحث الجنائية للصحفي قرشي عوض بمدينة بربر في ولاية نهر النيل، إثر بلاغ قدمه جهاز المخابرات بموجب قانون جرائم المعلوماتية، معتبراً الإجراء ممارسة تقيد حرية الإعلام وتخالف الضمانات القانونية لحرية التعبير.
وأوضح المنتدى أن نقد السياسات العامة يمثل حقاً أصيلاً للعمل الصحفي لا يجوز تحويله إلى مبرر للملاحقة الأمنية، مشيراً إلى أن التضييق الحالي يتناقض مع التصريحات الرسمية التي أطلقها قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان بشأن تهيئة الأجواء للحوار وإتاحة المشاركة في الشأن العام.
وأضاف البيان أن قانون جرائم المعلوماتية بشكله الراهن بات يُستغل كأداة سياسية لملاحقة الأصوات الناقدة وتكريس بيئة من الخوف، بدلاً من اقتصار دوره على حماية الفضاء الرقمي، مشدداً على أن العقيدة الأمنية الحالية ما تزال تحكمها أساليب النظام المخلوع في التعامل مع الرأي الحر.
وطالب المنتدى بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي قرشي عوض والكشف عن تفاصيل البلاغ المُقدم ضده، مع ضمان سلامته وحقه في التواصل مع أسرته ومحاميه، داعياً إلى إطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفياً بسبب نشاطهم الصحفي أو السلمي في مختلف مناطق النزاع.
واختتم المنتدى بيانه بضرورة كف السلطات عن استخدام التشريعات الاستثنائية لملاحقة الصحفيين، داعياً إلى إلغاء قانون جرائم المعلوماتية الحالي وصياغة تشريع جديد يواكب المعايير الدولية، ويحمي الفضاء الإلكتروني دون أن يتحول إلى ذريعة لتجريم حرية الصحافة أو مصادرة الحق في الوصول إلى المعلومات.
