الخرطوم: الراكوبة
قال وزير العدل السوداني، عبدالله درف، في مؤتمر صحفي اليوم، 1 سبتمبر، إن رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان اصدر قرارًا بشطب جميع البلاغات المتعلقة بقول او فعل سياسي في مواجهة أي سوداني يدخل البلاد للانخراط في الحوار السوداني-السوداني ومنحهم حصانة إجرائية مؤقتة.
واوضح الوزير أن القرار يشمل إسقاط كافة التهم محل البلاغات في مواجهة المشمولين بالقرار.
واشار الوزير إلى أن المشاركين في الحوار يتمتعون بحصانة إجرائية مؤقتة ولا يجوز تحريك أي إجراءات جنائية في مواجهتهم من تاريخ دخولهم البلاد وحتى انتهاء الحوار واضاف أن القرار يهدف إلى تهيئة مناخ عام من الحريات يتيح لكل السودانيين إبداء رأيهم بشأن الحوار وتوفير الحماية للمشاركين.
وبين الوزير أن الضمانات تشمل شطب البلاغات وإسقاط التهم المتعلقة بالحق العام المقيدة في مواجهة أي سوداني داخل البلاد أو خارجها متى كانت بسبب فعل أو قول أدلى به كرأي سياسي ولفت إلى أن دور الدولة يقتصر على توفير الضمانات والتسهيلات لضمان ملكية الحوار للسودانيين دون تدخل.
في المقابل قال المتحدث باسم لجنة الحوار السوداني-السوداني، ورئيس تحرير صحيفة “التيار”، عثمان ميرغني، في تصريح لـ”الراكوبة”، إن عدد أعضاء اللجنة حاليًا يبلغ 19 عضوًا مشيرًا إلى وجود ترشيحات في مراحلها النهائية لتمثيل الشباب وبعض المناطق الجغرافية.
واشار ميرغني إلى أنه حتى الآن لم توجه اللجنة أي دعوات إلى أي طرف سياسي أو مجتمعي موضحًا أنه لم يُحدد موعد للقاء رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رغم موافقته على مقابلتهم إلا أن موعد اللقاء لم يحدد بعد.
واضاف أن مسألة الضمانات اكتملت وأعلن عنها اليوم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة العدل.
وقد انطلقت المشاورات الأولية وأعمال اللجنة التحضيرية لإطلاق مبادرة الحوار السوداني-السوداني في أواخر أغسطس 2026 عقب الإعلان عن الترتيبات الخاصة بها
ويهدف الحوار السوداني-السوداني بشكل أساسي إلى تحقيق توافق وطني شامل لحل الأزمة السياسية ووقف معاناة الشعب إلى جانب وقف الحرب وحلحلة القضايا السياسية وتوحيد البلاد ووضع خريطة طريق واضحة للمرحلة المقبلة.
