صحفية سودانية تتقدم بدعوى قضائية ضد حكومة السودان
ظلت السلطات الأمنية تصادر صحيفة التيار لثمانية أيامٍ متوالية في انتهاكٍ صريح لوثيقة الحقوق التي تمثل الباب الثاني من دستور السودان الإنتقالي للعام 2005 م والتي نصت على حرية التعبير والعمل والنشر والحصول على المعلومة .
بصفتي صحافية وكاتبة بالصحيفة فقد حرمتني هذه الممارسة من حقوقٍ كفلها لي الدستور في التعبير عن رأيي بشكلٍ حر ودون رقابةٍ من أي جهةٍ كانت وبالأخص من السلطة ، كذلك أقعدتني عن واجبي في إطلاع الرأي العام على الأمور التي تهمه وفتح منافذ للنقاش الحر فيما يتعلق بالشئون العامة .
الإجراءات التي إتخذتها السلطات الأمنية أغلقت منافذ صحفية كنت أمارس فيها حقوقي وأؤدي واجباتي وفقاً للدستور . لذلك شرعتُ في رفع دعوى دستورية بالمحكمة الدستورية ضد حكومة السودان وجهاز الأمن ، وقد وكَّلت الأستاذ نبيل أديب عبدالله المحامي لمباشرة إجراءات الدعوى . أدعو الزملاء والزميلات للإنضمام لهذه الدعوى ولإطلاع جمهور القراء على ما أصابنا نتيجةً لهذه الإجراءات التعسفية ، كما أدعو قُراء صحيفة التيار والصحف الأخرى التي تتم مصادرتها ( الجريدة ، الوطن وآخر لحظة ) للإنضمام لهذه الدعوى دفاعاً عن حقهم الدستوري في الحصول على المعلومة .
سلمى التجاني
صحافية وكاتبة بصحيفة التيار
ي أختي الدعوة دي بتقدميها وين داخل السودان أم خارج السودان إذا كانت داخل السودان القضاة أولاً غير مؤهلين وثانياً كلهم ولاءهم للشاويش السفاح وإخوان الشيطان يعني بالعربي الفصيح لاتوجد عدالة وقانون ولادستور فما تتعبي نفسك خليك نايمة زي شعبك واستسلمي لقانون الشاويش عطيه !!
يا سلمى ناس الأمن ديل ما بتلقي منهم حق ولا باطل، ديل فوق القانون وفوق المحاسبة، ديل يدهم مطلوقة فى المواطن يفعلوا به ما يشاؤون من قتل وتعذيب وسحل واحتجاز واغتصاب وتضييق الخناق على الصحافة وحتى التصفية بدم بارد، فكيف تحصلين على حقك من هكذا خصم قوي متجبر قد نسوا الله فأنساهم أنفسهم؟
المعروف ان الحكومة الحالية حكومة انقلابية — انقلبت علي الديمقراطية و الحريات و الدستور — و اجهزتها و ممؤسساتها غير مؤهلة اخلاقيا و مهنيا كي تقوم بواجبتها نحو تحقيق العدالة و صيانة الحقوق —
لكن مثل هذه الممارسات و التمارين و نهج المقاومة السلمية و الدعوات القانونية ضد الحكومة من شأنها ان تفضح و تعري النظام امام العالم و تكشف عن وجهه القبيح
النظام يخاف من هروب المستثمرين الاجانب لكنه هو الذي يعمل علي تطفيش الاستثمار لأن الاستثمار يحتاج الي شفافية و سيادة حكم القانون و هذا لا يوجد في السودان -اذن لماذا يأتي مستثمر و تسرق امواله امام عينيه و لا يستطيع ان يدافع عنها و يحميها ؟ و في النهاية يهرب بجلده — تاركا خلفه ذكريات مؤلمة مع حكومة مجرمة —
إنتي أركبي راسك والحكومة ما بتغير كلامه ، قالوا ليكم أكتبوا في أي حاجة إلا ما يضر بالأمن لكن إنتي عامله فيها مقرمة وشماسية وشفته .
المحكمة الدستورية جزء أساسي من عصابة البشير ومواصلة جهاز الأمن لانتهاك حرية الصحافة وإغلاق الصحف ومصادرتها بعد الطبع زيادة في خسائر الصحف المصادرة ولا مبالاة جهاز الأمن التامة بجرائمه تجاه الصحف والصحفيين رغم كل الضجة المصاحبة لهذه المصادرات يدل على أن البشير هو الممسك بملف الحريات المصادرة هذا وجهاز الأمن يخشى البشير أكثر من خشيته لله تعالى نفسه!
ديل الدعوى العايزين يفصلها فيها سريعا ينتهو منها زي الدباب محمد سليمان نائب والي الخرطوم ..
اما باقي القضايا ولا حتى يكلفوا انفسهم بالنظر اليها..
تتنوع طرق النضال ضد الظلم وفقاً للمعطيات.
ومما هو متاح من حريات نسبية ، يمكن مقاوة القهر والسعي لنيل الحقوق الديمقراطية خاصة وقد تضمنها الدستور الحالي برغم القوانين المجحفة.
أكيد فتح كوة في جدار القهر سيصل إلي إنهيار كامل له عاجلاً أو آجلاً.
ي أختي الدعوة دي بتقدميها وين داخل السودان أم خارج السودان إذا كانت داخل السودان القضاة أولاً غير مؤهلين وثانياً كلهم ولاءهم للشاويش السفاح وإخوان الشيطان يعني بالعربي الفصيح لاتوجد عدالة وقانون ولادستور فما تتعبي نفسك خليك نايمة زي شعبك واستسلمي لقانون الشاويش عطيه !!
يا سلمى ناس الأمن ديل ما بتلقي منهم حق ولا باطل، ديل فوق القانون وفوق المحاسبة، ديل يدهم مطلوقة فى المواطن يفعلوا به ما يشاؤون من قتل وتعذيب وسحل واحتجاز واغتصاب وتضييق الخناق على الصحافة وحتى التصفية بدم بارد، فكيف تحصلين على حقك من هكذا خصم قوي متجبر قد نسوا الله فأنساهم أنفسهم؟
المعروف ان الحكومة الحالية حكومة انقلابية — انقلبت علي الديمقراطية و الحريات و الدستور — و اجهزتها و ممؤسساتها غير مؤهلة اخلاقيا و مهنيا كي تقوم بواجبتها نحو تحقيق العدالة و صيانة الحقوق —
لكن مثل هذه الممارسات و التمارين و نهج المقاومة السلمية و الدعوات القانونية ضد الحكومة من شأنها ان تفضح و تعري النظام امام العالم و تكشف عن وجهه القبيح
النظام يخاف من هروب المستثمرين الاجانب لكنه هو الذي يعمل علي تطفيش الاستثمار لأن الاستثمار يحتاج الي شفافية و سيادة حكم القانون و هذا لا يوجد في السودان -اذن لماذا يأتي مستثمر و تسرق امواله امام عينيه و لا يستطيع ان يدافع عنها و يحميها ؟ و في النهاية يهرب بجلده — تاركا خلفه ذكريات مؤلمة مع حكومة مجرمة —
إنتي أركبي راسك والحكومة ما بتغير كلامه ، قالوا ليكم أكتبوا في أي حاجة إلا ما يضر بالأمن لكن إنتي عامله فيها مقرمة وشماسية وشفته .
المحكمة الدستورية جزء أساسي من عصابة البشير ومواصلة جهاز الأمن لانتهاك حرية الصحافة وإغلاق الصحف ومصادرتها بعد الطبع زيادة في خسائر الصحف المصادرة ولا مبالاة جهاز الأمن التامة بجرائمه تجاه الصحف والصحفيين رغم كل الضجة المصاحبة لهذه المصادرات يدل على أن البشير هو الممسك بملف الحريات المصادرة هذا وجهاز الأمن يخشى البشير أكثر من خشيته لله تعالى نفسه!
ديل الدعوى العايزين يفصلها فيها سريعا ينتهو منها زي الدباب محمد سليمان نائب والي الخرطوم ..
اما باقي القضايا ولا حتى يكلفوا انفسهم بالنظر اليها..
تتنوع طرق النضال ضد الظلم وفقاً للمعطيات.
ومما هو متاح من حريات نسبية ، يمكن مقاوة القهر والسعي لنيل الحقوق الديمقراطية خاصة وقد تضمنها الدستور الحالي برغم القوانين المجحفة.
أكيد فتح كوة في جدار القهر سيصل إلي إنهيار كامل له عاجلاً أو آجلاً.