مصر لا تحتقر إلا الشعب السوداني!

■ ثمة سؤال ظل يطاردني كلما تأملت سلوك الدولة المصرية في محيطها الإقليمي، وازداد إلحاحاً بعد المأساة الدامية التي تعرض لها المعدنون السودانيون في شمال البلاد؛ لماذا يبدو السودان، من بين دول الجوار المصري، البلد الذي تجد القاهرة في التعامل معه أوسع مساحة لممارسة الوصاية السياسية، وأقل حاجة لمراعاة كرامة شعبه واستقلال قراره الوطني؟ ولماذا تعرف مصر كيف تضبط لغتها الرسمية والسياسية والإعلامية أمام دول أخرى، وكيف تحسب عواقب مواقفها وخطواتها، ثم تتحول علاقتها بالسودان إلى سلسلة لا تنتهي من الخطوط الحمراء والإملاءات والتدخلات التي تتجاوز حدود المصالح المشروعة بين دولتين مستقلتين؟ والمفارقة أن القاهرة، التي تعرف جيداً حدود نفوذها أمام الآخرين، تبدو أكثر استعداداً لتجاوز تلك الحدود عندما يتعلق الأمر بالسودان. فهل المشكلة في نظرة المؤسسة الحاكمة المصرية إلى السودان، أم في ضعف الدولة السودانية وارتهان بعض حكامها للقاهرة، أم في علاقة تاريخية مختلة جعلت الطرفين يتصرفان وكأن استقلال السودان لم يكتمل بعد؟!

■ ولنبدأ بإثيوبيا، الدولة التي ظلت القاهرة تعتبر مشروع سد النهضة فيها تهديداً مباشراً لأمنها المائي، وهو واحد من أخطر ملفات الأمن القومي المصري. فقد أمضت مصر سنوات طويلة تتحدث عن حقوقها التاريخية في مياه النيل، وترسم الخطوط الحمراء، وتطلق التحذيرات، وتلوح بالخيارات المتاحة، بينما واصلت أديس أبابا بناء السد وتشغيله وفق رؤيتها لمصالحها الوطنية. لجأت القاهرة إلى المفاوضات والوساطات الدولية ومجلس الأمن، لكنها لم تستطع فرض اتفاق ملزم على إثيوبيا، ولم تنجح تحذيراتها في منعها من المضي في مشروعها الاستراتيجي. ولا يتعلق الأمر هنا بتأييد الموقف الإثيوبي أو إنكار حقوق مصر المائية، وإنما بالمقارنة بين قدرة الدول على حماية استقلال قرارها. فقد تصرفت إثيوبيا باعتبارها دولة تملك حق اتخاذ قراراتها، وتحملت مسؤولية اختياراتها وتداعياتها، بينما اضطرت القاهرة إلى التعامل مع واقع لم تستطع تغييره وفق شروطها. أما السودان، الذي لا تقل مصالحه المائية والاستراتيجية أهمية، فقد جعلته الانقسامات الداخلية والانقلابات العسكرية وضعف المؤسسات أكثر عرضة للتأثير الخارجي. وهنا يبرز التناقض؛ فالقاهرة التي لم تستطع تحويل خطوطها الحمراء إلى أوامر نافذة في أديس أبابا، تتحدث عن خطوط حمراء داخل السودان، وتتصرف وكأن من حقها تحديد طبيعة مؤسساته ومستقبله السياسي! فما الذي يمنح مصر حق تقرير ما يجوز للسودانيين فعله في وطنهم، بينما لا تقبل هي أن يقرر الآخرون نيابة عنها ما يجوز لها فعله داخل حدودها؟

■ وانظروا كذلك إلى غزة وفلسطين، ذلك الملف الذي ظل لعقود في صميم الأمن القومي المصري، والمتصل مباشرة بحدود مصر الشرقية ومكانتها الإقليمية ومسؤولياتها التاريخية تجاه القضية الفلسطينية. فماذا استطاعت القاهرة أن تفعل أمام عقود من الاحتلال الإسرائيلي والحروب والمجازر التي تعرض لها الشعب الفلسطيني؟ لقد أدانت واحتجت وتوسطت واستضافت المؤتمرات وأطلقت التحذيرات، لكنها لم تستطع وقف آلة الحرب الإسرائيلية أو فرض إرادتها على تل أبيب، حتى خلال الكارثة الإنسانية التي شهدها قطاع غزة في الحرب الأخيرة. ولم يتحول معبر رفح إلى ممر إنساني مفتوح ومستقر يضمن إنقاذ المدنيين من الموت والجوع، وسط السيطرة والقيود الإسرائيلية والخلافات بشأن إدارة المعبر وعجز الجهود الإقليمية والدولية عن ضمان وصول المساعدات بصورة كافية. فأين ذهبت الخطوط الحمراء المصرية أمام مشاهد الأطفال الذين يموتون جوعاً، والمستشفيات التي تدمر، والأحياء التي تتحول إلى أنقاض؟! ولماذا لم تتحول كل تلك التحذيرات إلى قدرة فعلية على وقف المجازر أو فرض حماية مستدامة للمدنيين؟! والأمر لا يختلف من حيث خضوع السياسة المصرية لحسابات القوة والمصالح في علاقاتها مع دول الخليج، أو في تعاملها مع الأزمات اليمنية والليبية، رغم اختلاف ظروف كل منها؛ ففي تلك الملفات تدرك القاهرة أن قراراتها تصطدم بقوى إقليمية ودولية ومصالح متشابكة لا تستطيع تجاوزها بإعلان الخطوط الحمراء وحده. أما في السودان، فإن هذه اللغة التحذيرية تتحول إلى أداة دائمة للتدخل في خيارات دولة مستقلة، وكأن ضعف مؤسساتها وانقسام نخبها يمنحان القاهرة حقوقاً سياسية لا تملكها في مواجهة الآخرين. وتلك هي المفارقة التي ينبغي أن تواجهها مصر قبل أن تواصل الحديث عن احترام سيادة السودان واستقلاله.

■ وليس هذا السلوك وليد الحرب الراهنة، بل له جذور ضاربة في تاريخ العلاقة بين البلدين. فمنذ الغزو التركي المصري عام ١٨٢١، مروراً بالحكم الثنائي الإنجليزي المصري، ثم الصراع حول مستقبل السودان قبيل الاستقلال، ظلت لدى قطاعات من النخبة الحاكمة المصرية تصورات تنظر إلى السودان باعتباره جزءاً من مجالها الاستراتيجي الطبيعي، لا مجرد دولة مستقلة تربطها بمصر مصالح مشتركة. ولم يؤد استقلال السودان عام ١٩٥٦ إلى إنهاء جميع مظاهر هذه النظرة؛ فقد استمرت الخلافات حول الحدود ومياه النيل، وبقيت قضية حلايب وشلاتين واحدة من أبرز الشواهد على عمق النزاع بشأن السيادة. ثم جاءت الانقلابات العسكرية السودانية المتعاقبة لتفتح أمام القاهرة أبواباً واسعة للتأثير في القرار السوداني، من خلال بناء علاقات وثيقة مع الحكام والجنرالات، بدلاً من ترسيخ علاقة مؤسسية متكافئة بين دولتين وشعبين. وقد اكتسب هذا النهج أبعاداً جديدة خلال الحرب الحالية، حين أعلنت مصر دعمها لمؤسسات الدولة السودانية، وفي مقدمتها الجيش، وأعادت رسم ما تسميه خطوطها الحمراء بشأن وحدة السودان ومستقبل مؤسساته. وفي ديسمبر ٢٠٢٥، أكدت القاهرة تلك الخطوط بصورة علنية، لتطرح من جديد السؤال الذي يرفض البعض مواجهته؛ من الذي يملك حق تحديد مستقبل السودان ومؤسساته ونظام حكمه، الشعب السوداني أم القيادة المصرية؟ إن دعم وحدة السودان واستقراره أمر مشروع، ولكن تحويل هذا الدعم إلى وصاية على إرادة مواطنيه أمر آخر تماماً. فالسودان ليس محافظة مصرية، ولا عمقاً استراتيجياً خالياً من السكان، ولا أرضاً مباحة يمكن تقرير مستقبلها من القاهرة تحت لافتة الأمن القومي المصري. وإذا كانت مصر ترى في السودان امتداداً لأمنها، فعليها أن تتذكر أن السودان دولة ذات سيادة قبل أن يكون عمقاً استراتيجياً لأي دولة أخرى.

■ ثم جاءت مأساة المعدنين السودانيين لتضع هذه العلاقة المختلة أمام امتحان أخلاقي وسياسي بالغ القسوة، وتكشف الفارق بين أحاديث الأخوة والمصير المشترك وبين واقع التعامل مع أرواح السودانيين. ففي أكتوبر ٢٠٢٦، تعرضت مواقع للتعدين الأهلي في منطقة شمال الوادي لغارات جوية دامية، اتهم ناجون ومنظمات حقوقية الطيران المصري بتنفيذها داخل الأراضي السودانية. وبدأت الحصائل المعلنة بتقدير أولي لمجموعة “محامو الطوارئ” بلغ ٧٢ قتيلاً، ثم نشرت “سودانايل” تقديرات بلغت ١٥٨ قتيلاً وأكثر من ١٠٠ مصاب، فيما تحدث ناجون عن تجاوز القتلى ٢٠٠ شخص، وتداولت إفادات أحدث تقديرات تصل إلى ٤٠٠ قتيل، وهي أرقام متفاوتة لم تُحسم بعد بحصر مستقل شامل. كما نقل “راديو دبنقا” تفاصيل تحقيق منسوب إلى صحيفة “نيويورك تايمز”، تناول أدلة مصورة وتحليلاً فنياً لذخيرة يُعتقد أنها قنبلة مصرية من طراز “نصر ٤٠٠”، مع معلومات تحدد موقع القصف بنحو أربعين كيلومتراً داخل الأراضي السودانية؛ وهي قرائن تستوجب تحقيقاً فنياً وقانونياً مستقلاً في مصدر الذخائر وهوية الطائرات. وفي المقابل، تحدثت السلطات المصرية عن عمليات لمكافحة التنقيب غير المشروع في مناطق تعتبرها واقعة داخل حدودها. ولكن منذ متى أصبح البحث عن الذهب جريمة عقوبتها الموت؟ وبأي قانون تستطيع دولة أن تحول طائراتها الحربية إلى أدوات لمعاقبة مدنيين يبحثون عن رزقهم؟! إن انتهاك الحدود، إن حدث، لا يمنح حق قتل المدنيين، كما أن حماية الموارد الطبيعية لا تبرر استهداف تجمعات بشرية بالقوة المميتة دون مسوغ قانوني.

■ أما الإعلام المصري، ولا سيما المنابر الحكومية والصحف القريبة من السلطة، فقد قدم في تعامله مع هذه المأساة نموذجاً مستفزاً لكيفية تغليب الرواية الأمنية على المأساة الإنسانية. ففي الثاني عشر من أكتوبر ٢٠٢٦، نشرت صحيفتا “الأهرام” و”اليوم السابع” بيان المتحدث العسكري المصري بشأن استمرار المرحلة الثالثة من حملة مكافحة التنقيب غير المشروع عن الذهب، مع إبراز توصيف “العناصر الإجرامية” والحديث عن فرض السيادة المصرية وحماية الثروات القومية، دون أن يتضمن البيان تفسيراً واضحاً للاتهامات المتعلقة بمقتل المعدنين السودانيين. وفي اليوم التالي، قدمت “الأهرام بيزنس” الحملة تحت عنوان “ثروة الذهب في قبضة القانون”، مستعرضة ما وصفته بإنجازات الإجراءات الأمنية؛ وكأن القضية التي تستحق الاهتمام هي حماية الذهب، لا مصير البشر الذين سقطوا في مناطق استخراجه! ولم يكن هذا الخطاب وليد اللحظة؛ ففي الثامن عشر من أغسطس الماضي، نشرت “الأهرام” مقالاً بعنوان “الدهابة… ويد مصر القوية”، احتفى بالحملات العسكرية ضد المنقبين، وربط أنشطتهم بالتخريب والفوضى والجريمة. وهنا تتجلى المفارقة الأخلاقية؛ فحين تتصدر حماية الثروات الطبيعية نشرات الأخبار، بينما تتراجع الأسئلة عن سقوط المدنيين، فإننا نكون أمام خطاب إعلامي يمنح الإجراءات الأمنية مشروعية مسبقة، ويضع الحقوق الإنسانية في مرتبة ثانوية. والأكثر إثارة للاستياء أن البيان العسكري المصري حذر مما وصفه بالشائعات والأجندات الخارجية التي تستهدف العلاقات الأخوية بين الشعبين؛ وهنا يحق لنا أن نسأل؛ هل أصبحت المطالبة بكشف حقيقة سقوط السودانيين شائعة، والسؤال عن المسؤولين عن قتلهم أجندة خارجية، بينما تنفرد الرواية العسكرية بحق تعريف الحقيقة؟! وأي أخوة تلك التي تتسع للاحتفاء بالسيادة والثروات، ثم تضيق عن المطالبة بتحقيق شفاف في سقوط المدنيين؟! إن الإعلام الذي يتحدث صباح مساء عن الأمن القومي المصري، مطالب بأن يدرك أن حياة الإنسان السوداني ليست أقل قيمة من الذهب الذي يجري استخراجه من باطن الأرض، وأن كرامة الشعوب لا تُصان بعبارات الأخوة أمام الكاميرات، ثم تُترك حقوق الضحايا خارج دائرة المساءلة.

■ غير أن تحميل القاهرة وحدها مسؤولية اختلال العلاقة بين البلدين سيكون هروباً من نصف الحقيقة؛ فمصر لم تصنع بمفردها ضعف الدولة السودانية، ولم تفرض على السودانيين كل الانقلابات والحروب والانقسامات التي مزقت مؤسساتهم. لقد أسهمت نخب الحكم السودانية، عسكرية ومدنية، بدرجات متفاوتة، في تكريس علاقة غير متكافئة مع الجارة الشمالية؛ إما بالاعتماد على دعمها السياسي، أو بالخوف من غضبها، أو باستخدام العلاقة معها ورقة في الصراع الداخلي على السلطة. وفي عهد البرهان تبرز هذه المشكلة بصورة أشد وضوحاً؛ فالرجل الذي لا يتوقف عن الحديث عن السيادة الوطنية مطالب بأن يشرح كيف تتفق شعاراته مع غياب نتائج معلنة للتحقيق في اتهامات غارات يونيو السابقة، ومع افتقار الرأي العام إلى معلومات واضحة عن الإجراءات الرسمية التي اتخذتها سلطته إزاء الغارات الأخيرة. وهنا تتجاوز القضية شخص البرهان إلى طبيعة النظام السياسي السوداني نفسه؛ نظام جعل العلاقات الخارجية، في فترات طويلة من تاريخه، رهينة بحسابات الحكام وتحالفاتهم، بدلاً من إخضاعها لمصالح الدولة ومؤسساتها وإرادة شعبها. ولذلك فإن أخطر ما يمكن أن يتعرض له السودان ليس مجرد تدخل دولة أجنبية في شؤونه، وإنما أن تصبح حاجات حكامه إلى الدعم الخارجي سبباً في إضعاف قدرتهم على الدفاع عن استقلال قراره الوطني. فالتبعية لا تبدأ دائماً بدخول الجيوش الأجنبية، وإنما قد تبدأ عندما يصبح رضا الحليف الخارجي أهم لدى الحاكم من ثقة شعبه.

■ ومن هنا أصل إلى الحقيقة التي أراها جوهر هذا المقال؛ إن مصر لن تتعامل مع السودان باعتباره دولة كاملة السيادة لمجرد أن السودانيين يطالبونها بذلك، وإنما عندما تصبح الدولة السودانية قادرة على حماية استقلال قرارها بمؤسسات شرعية وقوية وخاضعة لإرادة شعبها. فالعلاقات الدولية لا تقوم على العواطف، ولا تصنعها الشعارات، وإنما تتشكل وفق المصالح والقانون وموازين القوة السياسية والاقتصادية والمؤسسية. وإذا أردنا للسودان أن يتحرر من منطق الوصاية الخارجية، فعلينا أولاً أن نحرره من البنية الداخلية التي جعلته عرضة لها؛ من الحكم العسكري، ومن تغول الأجهزة الأمنية، ومن احتكار السلطة والثروة، ومن تحويل السياسة الخارجية إلى علاقات شخصية بين الجنرالات. إن السودان يحتاج إلى دولة مدنية ديمقراطية تمتلك سياسة خارجية مستقلة، وجيشاً مهنياً موحداً يخضع لسلطة دستورية منتخبة، ومؤسسات قادرة على إدارة الخلافات الحدودية والاقتصادية مع مصر وغيرها دون خوف أو ارتهان. ويحتاج كذلك إلى نخبة سياسية جديدة لا تستمد شرعيتها من رضا القاهرة أو غيرها من العواصم، وإنما من الشعب السوداني وحده. وأقولها بوضوح؛ إن كرامة السودان لن يحميها البرهان الذي جعل السيادة شعاراً في صراعاته الداخلية، ولن تمنحها القاهرة للسودانيين من باب حسن الجوار، وإنما يصونها شعب يمتلك دولته وقراره ومستقبله. فالسودان ليس حديقة خلفية لأحد، والسودانيون ليسوا شعباً قاصراً يحتاج إلى من يقرر مصيره نيابة عنه. أما العلاقة التي نريدها مع مصر، فهي علاقة ندية واحترام متبادل، لا وصاية فيها ولا تبعية، ولا يكون فيها الدم السوداني أقل حرمة من الدم المصري، ولا تصبح فيها سيادة السودان قابلة للتفاوض كلما تعارضت مع مصالح القاهرة. وعندما يسترد السودانيون دولتهم وقرارهم الوطني، ستجد القاهرة نفسها مضطرة إلى مخاطبة السودان باللغة ذاتها التي تضبط بها خطابها أمام الدول الأخرى؛ لغة المصالح المتبادلة والحساب الدقيق للعواقب، لا لغة الاستعلاء والإملاءات التي اعتادت استخدامها تجاهه.

■ وهذا الكابوس، مهما طال ليله، لن يكون قدراً أبدياً على السودان وشعبه؛ فالانعتاق من قبضة الاستبداد والوصاية والارتهان للخارج آتٍ لا محالة، ولن يبقى الوطن أسيراً إلى الأبد لمن صادروا إرادته وأهانوا كرامته. وعندما يسترد السودانيون دولتهم، ستُفتح الملفات التي ظن أصحابها أن الصمت قد دفنها، وستُستعاد الحقوق التي اعتقد المتنفذون أن الزمن أسقطها، وستُراجع كل السياسات والممارسات التي انتهكت سيادة السودان أو مست كرامة مواطنيه. وعندها سيكون لكل حادثة حديث، ولكل زمن أدواته، ولكل من استهان بدماء السودانيين وحقوقهم حساب أمام الحقيقة والتاريخ والعدالة. فالشعوب قد تصبر، لكنها لا تنسى، والتاريخ لا يمنح أحداً حصانة أبدية من المساءلة. أما السودان الذي نريده، فلن يكون تابعاً للقاهرة أو لغيرها، ولن تُدار علاقاته الخارجية من قصور الجنرالات أو غرف الأجهزة الأمنية، وإنما من مؤسسات دولة حرة تعرف مصالحها وتحمي مواطنيها، وتفرض احترامها لأنها تحترم شعبها أولاً.