هجمات بمسيرات تستهدف محيط القضارف وسدّي أعالي عطبرة وستيت

الخرطوم: الراكوبة
قال مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان إن مناطق بولاية القضارف شرقي السودان تعرضت لهجمات بطائرات مسيرة حربية نسبت إلى قوات الدعم السريع استهدفت محيط مدينة القضارف وعدداً من المواقع بالولاية صباح الأحد 18 أكتوبر 2026.

وأكد المرصد في بيان اطلعت عليه “الراكوبة” أن مواطنين في أحياء الثورة والميدان وديم النور وحي النصر خرجوا إلى الشوارع نحو الساعة الخامسة والنصف صباحاً عقب سماع دوي انفجارات بالقرب من مناطقهم السكنية وهي أحياء تقع بمحاذاة القيادة الشرقية للفرقة الثانية مشاة.

وبحسب إفادات شهود عيان للمرصد حلقت أربع طائرات مسيّرة في محيط المدينة قبل أن تتوزع لاستهداف مواقع متفرقة من بينها سدّا أعالي عطبرة وستيت الواقعان بالقرب من مدينة الشواك على مسافة تقل عن 30 كيلومتراً منها.

وأشار المرصد إلى أن السدين يعدان من المنشآت الحيوية المرتبطة بأمن المياه والإمداد الكهربائي في شرق السودان محذراً من التداعيات المحتملة لاستهداف البنية التحتية الحيوية على حياة المدنيين وسبل عيشهم.

وأفادت مصادر محلية للمرصد بأن تحليق المسيرات وتوالي أصوات الانفجارات والمضادات الأرضية أثارا حالة من الهلع وسط سكان مدينة القضارف والمناطق المجاورة ودفعا أعداداً من المواطنين إلى الخروج للشوارع والساحات في محاولة لمعرفة مصادر الانفجارات وتقييم المخاطر المحيطة بهم.

وأدان مرصد الجزيرة لحقوق الإنسان الهجمات التي قال إنها تعرّض حياة المدنيين للخطر في المدن والمناطق المأهولة بالسكان ولا سيما المناطق التي تستضيف آلاف النازحين الفارين من النزاع المسلح مؤكداً ضرورة حماية المدنيين وعدم تعريضهم لمزيد من المخاطر.

وأعرب المرصد عن قلقه إزاء استمرار الهجمات التي تهدد المرافق العامة والخدمية والبنية التحتية الحيوية لما قد يترتب عليها من أضرار مباشرة وغير مباشرة تمس حقوق السكان في الحياة والأمن والحصول على المياه والكهرباء وتفاقم الأوضاع الإنسانية في المناطق المتضررة.

وأكد أن أطراف النزاع ملزمة باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية مشدداً على أن المنشآت المدنية لا يجوز استهدافها ما لم تستوف شروط اعتبارها أهدافاً عسكرية وفقاً للقانون الدولي الإنساني مع مراعاة الحماية الخاصة التي قد تنطبق على المنشآت الضرورية لبقاء السكان المدنيين.

وطالب المرصد بإجراء تحقيق مستقل وشفاف في الهجمات المبلغ عنها وتحديد المواقع المستهدفة وحصر الأضرار والخسائر البشرية والمادية إلى جانب محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات محتملة للقانون الدولي الإنساني.

ودعا إلى اتخاذ تدابير عاجلة لحماية المدنيين والنازحين في القضارف والمناطق المجاورة وضمان استمرار حصولهم على الخدمات الأساسية بما فيها المياه والكهرباء والرعاية الصحية والسماح للجهات الإنسانية والرقابية المستقلة بالوصول إلى المناطق المتضررة لتقييم الأضرار وتوثيق الانتهاكات المحتملة وتحديد الاحتياجات الإنسانية.

وشدد المرصد على أن حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية التزام قانوني وأن الهجمات التي تهدد حياة السكان ومقومات بقائهم تستوجب التحرك العاجل لضمان الحماية والمساءلة وعدم الإفلات من العقاب.