أفق بعيد – فيصل محمد صالح
هل من إحصائية دقيقة لضحايا حرب المسيّرات والقصف الجوي من المدنيين خلال الأسبوعين الماضيين؟.
لم أعثر على إحصائية مجمعة، لكن التفاصيل والأعداد موجودة في تقارير موزعة هنا وهناك. بعض هؤلاء الضحايا سقط بمسيّرات الدعم السريع في الخرطوم والنيل الأزرق وجنوب كردفان، والبعض الآخر سقط جراء مسيّرات وقصف طيران الجيش في مناطق من دارفور وغرب كردفان.
وبطبيعة هذا النوع من الأسلحة، فإن سقوط ضحايا مدنيين أمر محتوم؛ لأن الهجوم على المرافق الحيوية والمطارات ومحطات الكهرباء والأسواق لا يمكن أن يكون إلا استهدافًا مباشرًا للمدنيين. وحتى لو تم الهجوم على هدف عسكري في مناطق مدنية، فإن احتمال وجود مدنيين بالقرب منه وارد. لهذا، فإن القانون الدولي الإنساني والقوانين الدولية الأخرى تعتبر مثل هذا الهجوم جريمة حرب.
هذا النوع من الأسلحة الجبانة لا يتطلب شجاعة ولا بطولة ولا مقدرات خاصة من الجنود، وإنما هو عمل فنيين يتم تدريبهم للقيام بهذا العمل.
مثل هذا السلوك الإجرامي يجب أن يعيد الاعتبار لموضوع حظر الطيران، بما في ذلك المسيّرات؛ والمبررات واضحة وجلية بشكل يدحض التحفظات السابقة لبعض الجهات. كان أنصار الحكومة يقولون إن حظر الطيران المقصود به تقييد حركة طيران الجيش الذي يتفوق به على الدعم السريع، وترك الجو لمسيّرات الدعم السريع. والحقيقة أن استخدام الدعم السريع للمسيّرات أكثر بكثير وأخطر تأثيرًا من طيران الجيش، ولهذا فإن الحظر الذي يشمل الطيران والمسيّرات يشكل حماية مباشرة للمدنيين.
لو ارتبط هذا الحظر باتفاق على هدنة أو وقف إطلاق النار، ففي ذلك خير وبركة، وإن لم يحدث اتفاق على الهدنة، فإن الواجب هو تسريع قرار حظر الطيران الحربي والمسيّرات.
ليس من سبب يجعل استهداف المدنيين مقبولًا إن جاء من طرف (أحمد)، لكنه مرفوض إن جاء من (حاج أحمد). لقد حذرنا السلف الصالح من أن نعرف الحق بالرجال، وإنما الصحيح أن نعرف الرجال بالحق؛ أي أن نحدد الفعل في عمومه، إن كان مقبولًا أم لا، بغضِّ النظر عن ارتباطه بشخص أو جهة معينة.
فليكن استهداف وقتل المدنيين مرفوضًا في كل أنحاء السودان، في الخرطوم والنيل الأزرق ودارفور وكردفان وغيرها، ومن يستهدفهم يُعتبر مجرمًا، أياً كانت شارته والزي الذي يرتديه.
