حتى لا تصير وزيرة بدرجة مدير عام !

يبدو ان صراع وزيرة تنمية الموارد البشريه والعمل الاستاذه / اشراقه سيد محمود علي الفساد والضعف الاداري في وزارتها جعلها تقرر القيام بكافة مهام الادارات التنفيذيه بالوزارة؟ فالمعروف ان المنشورات التي تتعلق بالعاملين في الخدمه المدنية القومية تقوم بصياغتها وتدقيقها ومراجعتها الادارة المعنيه بديوان شئون الخدمه ومن ثم يقوم بالتوقيع عليها مدير عام ديوان شئون الخدمة.
الا ان السيدة الوزيره قامت بالتوقيع على خطاب معنون لجميع الوزراء بخصوص تعديل علاوة غلاء معيشه باضافة احدى منحتى الرئيس الى علاوة غلاء المعيشة الشهريه للعاملين بالدولة , هذا الاجراء غير صحيح من الناحية الادارية اذ ان مهام الوزراء تنحصر في وضع السياسات العامه للوزارة والاشراف علي تنفيذها وتنفيذ المهام المتعلقه بالعاملين بالوزاره والمتعاملين معها والتي تمنح القوانين واللوائح سلطة التقرير فيها للوزير المختص، اما كافة الاعمال ذات الطبيعه الفنية والتنفيذيه فتترك للتنفيذى الاول بالوحدة وهو اما وكيل الوزارة او مدير عام الوحده والذي يقوم بالاشراف علي التنفيذ والرد على اى استفسارات متعلقه بموضوع المنشور .
ليست لدي معلومات حول حيثيات توقيع السيده الوزيرة ولا اجد مبرر له في ظل المعلومات التى اوردناها اعلاه ولكن ومن خلال ما رشح من معلومات حول حرب الوزيرة علي الفساد اعتقد ان هناك العديد من القضايا التى تحتاج الى اصلاح حقيقي داخل الوزاره .
فوزارة الموارد البشريه والعمل هى الوزاره المعنية بتنمية الموارد البشريه بالدوله تلك التنمية التى لن تتأتى الا بالحفاظ على ماتبقى من قوى عامله في ظل االتسريب غير المسبوق للكفاءات والخبرات السودانيه حيث بلغت اعداد المحصورين من قبل جهاز المغتربين في العام 2012 اكثر من 96 الف اما غير المحصورين فلا توجد احصائيات حولهم , خرج جلهم هربا من ضعف بيئة العمل المادية المتمثله في ضعف المرتبات والاجور و فقر بيئة العمل و البيئه المعنوية التى تتمثل في تقديم اصحاب الولاء السياسى وهم في الغالب الاعم عديمى الموهبه الا من موهبة مسح الجوخ لكبار المسئولين فمنذ وصول الانقاذ للسلطه لا يحلم اى موظف في تولى رئاسة وزارة كوكيل او مدير عام لاى وحدة حكوميه وعديمو الخبرات اولئك وبسبب استنادهم علي الولاء السياسي لا يخشون من محاسبة وبالطبع ليس لديهم ضمير او اي وازع اخلاقى وهذه هي الفئات التي تحتاج الى كنس كبدايه لاى اصلاح فامثال النقابين الحاليين بالوزاره والذين يحتلون مواقعهم الادارية والنقابيه فقط بسبب ولائهم السياسي وعلاقاتهم بمسؤلين كبار بالمؤتمر الوطني تتيح لهم جمع الاموال بالباطل وايضا التصرف فيها بالباطل والتهديد والوعيد للوزراء – وقد سبق لاثنين من هؤلاء المتصدرين المشهد ان تم فصلهم من نقابة ديوان شئون الخدمه في العام 1998 وبنفس افعال التجاوزات الماليه في اموال النقابة ويبقي السؤال كيف تسلق المذكورين مرة اخري ظهر نقابة الوزارة مرة اخري .
نخلص من ذلك ان على الوزيرة ان ارادت الاصلاح الحقيقي البعد عن الاداء التنفيذي بالوزارة والاكتفاء بتهيئة بيئة العمل ورفع معنويات العاملين بالوزارة والتخلص من بؤر الفساد داخل الوزارة بعد ذلك واذا لم تقال هى نفسها يمكن الانطلاق مع العاملين نحو اصلاح شأن الخدمية المدنية رأس الرمح في تنمية الدولة .

د: عزام
[email][email protected][/email]