خيبة القانونيين في مولانا أبوسن!!
تفاءلت قبيلة القانونيين في السودان خيرا بقدوم مولانا أبو سن لإصحاح العمل القضائي في السودان بعد أن خسف به جلال الدين محمد عثمان أسفل السافلين.
لهذا وجد تعيين مولانا أبو سن تأييدا كاملا من فئات المحامين حكومة ومعارضة ووكلاء النيابة والقضاة الذين في الخدمة وخارجها.
الآن وبعد مرور عدة شهور منذ تعيين أبو سن لم يقم بإصدار أي قرار أو تصحيح أي وضع سابق مما كان يسير عليه سلفه سيء الذكر،فمثلا لازال مدير مكتبه هو مولانا محمد على مدير مكتب سلفه،،كذلك اصطاف مكتبه لازال هو اصطاف مكتب سلفه،وهناك تقارير يومية ترفع لجلال الدين محمد عثمان عما يدور في القضائية، فذات الشبكة السابقة المكونة من بعض القضاة والمراسلات والحجاب وكبار الموظفين الذين قام بتعيينهم جلال في بعض المراكز الحساسة مثل الفاسد(طه سنادة) مراقب المحكمة العليا بالقسم المدني الذي أتى به جلال من محكمة أرقو مسقط رأسه،وهو موظف ساعد جلال الدين محمد عثمان في كثير من الأعمال الإجرامية في إصدار أحكام لمصلحة جلال وأهله في أرقو ،وتبديل كثير من سجلات السواقي الزراعية باسم جلال وأهله ،كذلك الفاسد الآخر الموظف (قاسم) مراقب المحكمة العليا القسم الجنائي فما زال هؤلاء الفاسدون يقومون بزيارة أسبوعية وأحيانا عدة مرات في الأسبوع لمد جلال بالتقارير اليومية،،بل لقد صدر كشف تنقلات مؤخرا للقضاة وكل من رآه تأكد أن هذا الكشف قد أعده جلال الدين محمد عثمان رئيس القضاء الأسبق،كل القضاة الفاسدون الذين كان متوقع أن يقوم السيد رئيس القضاء أبو سن بإبدالهم من المناصب التي شغلوها بدون وجه حق وتخطيا لزملائهم فلم يقم بذلك.
فمثلا لازال الفاسد الأكبر رئيس الجهاز القضائي ولاية الخرطوم (أسامة حسن) مازال في موقعه فلم يتم تبديله فهذا الأمر كان صدمة كبيرة للقضاة والمحامين ،لأن هذا الفاسد تأثيره واضحا على مسار العدالة في ولاية الخرطوم وتدخله في القضايا،وسحبه للقضايا من بعض القضاة وتحويلها لآخرين يتلقون أوامرهم بالتلفون،،،مثال لذلك القضية الشرعية التي رفعتها زوجة الوالي السابق للشمالية الفاسد (عادل عوض سليمان) ولقد تدخل هذا الفاسد أسامة حسن تدخلا واضحا في هذه القضية وتحويلها من قاضى إلى أخر وحرم هذه الزوجة النبيلة المهضوم حقها من النفقة ومن رؤية أبنائها الصغار بعد أن حكم لها قاضى شجاع في محكمة الخرطوم الشرعية بضم أبنائها إليها فتدخل القاضي الفاسد أسامة حسن بتشكيل محكمة خاصة بها القاضية الفاسدة (نعمات) وأصدروا حكما بموجبه حرموا هذه المرأة المكلومة من أبنائها بعد أن حكم القضاء لها بهم،هذا مثال مما كان يجرى في عهد جلال ومازال في عهد مولانا أبو سن،كذلك مازال الموظفان الفاسدان مراقبي المحكمة العليا طه وقاسم يتحكمون في وضع الطعون الجنائية والمدنية أمام دوائر خاصة تصدر أحكاما لمصلحة من يدفع،ولعل الفاسد (طه) آخر دعوة قبض فيها (خمسة ملايين جنيه) فى قضية شهيرة ك(فتح خشم) والباقي بعد صدور الحكم وهذا الأمر معروف لكل الموكلين وكثير من المحامين أن هذان الفاسدان هما سماسرة لبعض القضاة لأن النظام القضائي للأسف به أخطاء كثيرة تجعل أمثال هؤلاء الفاسدون يتحكمون ويحددون أين توضع الطعون المدنية والجنائية حسب الأهواء ومن يدفع أكثر.
كذلك الكشف الذي ذكرناه أعلاه لم يمس أي من مجموعة جلال الدين محمد عثمان بل زادهم تشريفا وتكريما بأن أبقى غالبيتهم في أماكنهم المميزة ونقل الآخرين لاماكن أكثر تميزا مثل نقل مولانا (عبد الفتاح) من محكمة بحري وهو كان أمير الجماعة في المحكمة إلى المكتب الفني وهذا المكان لا يؤتى إلا للمقربين حيث لا أعباء فيه،وتم نقل عدد من القضاة الشرفاء الذين يقولون الحق ويصدحون به دوما إلى دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق مناطق الشدة.
هذا الوضع أعلاه جعل الكثيرين يفقدون الأمل في أي إصلاح قضائي في ظل زمرة هؤلاء الفاسدون من حكومة المؤتمر الوطني،و مازال الفاسد جلال الدين محمد عثمان يسكن في بيت رئيس القضاء في الرياض الذي سجله باسمه بدلا من أن يسجله باسم قضاء السودان كذلك لم تفتح أي ملفات للتحقيق في الأراضي الكثيرة والمميزة التي قام رئيس القضاء السابق بتسجيلها باسمه في الخرطوم وولاية الجزيرة في الباقير تحديدا.!!!
عبد الغفار المهدي
[email][email protected][/email]
ان كان مازكرت صحيحا …وهزا حال القضاء في البلد القاعدين ليها شنو
انعدام العدل *** مقدمة لقيامتنا النهائية و هي في الاصل هي قائمة قائمة
ما زال الحقد الأعمى يمشى برجلين, فكيف يكون حال قضاة السودان بهذا الدرك يا هذا!! ثم أنك تخلط الأمور خلطاً واضحاً لغرض تعرفه أنت وحدك.
لا أظن أنك بالسودان حتى يتثنى لم أشنت سمعتهم بأخذ حقهم منك وذلك بفتح بلاغ أشانه سمعة. أخيراً, فجلال مضى ولكن بعض المسعورين مازالوا ينبحون وراءه.
فعلا التاريخ النضالى للقانونيين فى السودان غير مشرف (خيبه)
يقول التقرير أن القضاء في عهد الانقاذ قد أصبح أحد أذرع (الحكومة) وأدواتها في نشر الفساد لا محاربته، ويفسر التقرير ذلك بكون بانتماء رئيس القضاء (جلال الدين محمد عثمان) للحزب الحاكم كعضو في تنظيم الأخوان المسلمين، وهو لا يخفي ذلك ولا يستحي منه، فهو عضو علني بهيئة شورى التنظيم الحاكم، وفوق ذلك، هو يفتقر للتأهيل الأكاديمي (خريج كلية أصول الشريعة) الذي يسعفه في فهم معنى استقلال القضاء، كما تعوزه الخبرة العملية (قاضي شرعي) للمقدرة على الدفاع عنه، ومع ذلك فقد ظل يتولى هذا المنصب لأكثر من 12 سنة في الواجهة، ومثلها كرئيس قضاء من وراء ستار.
كشف التقرير عن الفساد المالي بالسلطة القضائية، فالقضاء بحكم موارده المالية من رسوم تسجيلات الأراضي ورسوم التقاضي ? لديه من الأموال أكثر مما تملكه شركتي (زين) و و (سوداني) مجتمعتين، و يتصرف رئيس القضاء في تلك الأموال تصرف المالك في ملكه، وهو لا يخضع في ذلك لمراجعة أو تدقيق داخلي أو خارجي، ومن بين ما قام به شرائه لنفسه منزلاً فاخراً بمربع (11) بمدينة الرياض بقيمة تتجاوز المليون دولار، وقام بتسجيله في اسمه كتعويض له عن اخلائه للمنزل المخصص لسكن رئيس القضاء لصالح توسعة مباني جهاز الأمن والمخابرات.
شفت كيف!! الحمامات الحزينة صارت تنوح!! يبدو أن من كان في الصف الثاني أو الثالث للإحلال فقد الأمل, وهذا واضح من اجترار نفس الحديث الممل الذي لا يسند منطق ولا دليل, والله الدنيا مليئة بالعجائب والغرائب! ولكن نقول ليس في الأمر عجب.
1/القضاء إلى عام 1983 كان قسمين وهما القسم المدنى والقسم الشرعى
2/ معلوم لكل عاقل ان القسم الشرعى فى درجة أدنى من القسم المدنى الأمر الذى جعل القضاة الشرعيون يشعرون بالاضطهاد
3/محاولات دمج القسمين دعمها اللكيزان بخوفهم من القضاة المدنيين الشطار والصعاليك الذين لا يقبلون ان يركبهم الترابي باسم الدين
4/كتب الكثيرون عن خطورة محاولات دمج القسمين المدنى والشرعى وأبرزهم عبدالله النعيم و لكن دون جدوى
5/ تم الدمج واغتصب القضاة الشرعيون أمثال جلالك يا كمال إدارة القضاء بقسميه وذلك بعد أبعاد القضاة المدنيين الجيدين وذلك بموامره من الجبهجيه
6/ القضاة الشرعيون تلاميذ شيخ الجزولى يحسنون قضايا شؤون الأسرة فقط (زواج طلاق نفقات تركات فقط) ولذلك حاول الشرفاء منع محاولات دمجهم مع القسم المدنى
7/ لا تحدثنا عن ارتباط جامعة الخرطوم بلندن أو غردون فى تدريس الشريعة فذلك أمر لا يقبله عاقل واحسب انه تم بقصد تجميل صورة قريبك القبيحه خلقة وأخلاقا فالمعلوم ان القسم الشرعى بكلية الشريعة وقضاء السودان الشرعى أسسه الازهريون من الأشقاء المصريون والذين لا زالت صورهم تزين ما تبقى من أطلال قضاء السودان