خلافات الشريكين بمؤتمر الخرطوم .. كل طرف يحمل الطرف الآخر مسؤولية العجز في التوصل إلى تسوية شاملة بشأن دارفور أو التصالح الوطني وما آلت إليه أوضاع الحريات العامة في البلاد

واصل شريكا الحكم في السودان حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان تبادل الاتهامات بشأن أزمة دارفور، وما آلت إليه أوضاع الحريات العامة في البلاد، وما يعانيه الجنوب من تدهور أمني مريع قبل إجراء الاستفتاء المقرر له بداية العام المقبل. جاء ذلك خلال الملتقى التشاوري الدولي الأول الذي انعقد بالخرطوم.

ويحمل كل طرف من الشريكين الطرف الآخر مسؤولية عجز الحكومة المركزية في التوصل إلى تسوية شاملة بشأن دارفور أو التصالح الوطني أو إيجاد صيغة توافقية بشأن أبيي، بل يدعوان إلى اتخاذ جانب الشفافية والنزاهة في عملية الاستفتاء.

ويبدو أن أطر الطرفين قد فشلت في استيعاب خلافاتهما التي امتدت بعمر الفترة الانتقالية عقب اتفاق نيفاشا عام 2005م ، فانتقلا بها إلى أطر دولية شملت الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن الدولي وبعض المنظمات الدولية والإقليمية الكبرى.

ففي حين بدا أعضاء الملتقى التشاوري الدولي الأول الذي انعقد بالخرطوم السبت حول قضايا السودان وكأنهم بحاجة إلى سماع الجديد في إستراتيجية الطرفين عن حل الأزمتين، اتجه الشريكان لإثارة كافة ما يحملانه من خلاف، مما اعتبره مراقبون يشير إلى أن شريكي الحكم السوداني يعدان العدة لإظهار مزيد من الخلافات.

وشارك في الملتقى مندوبون عن دول الجوار إلى جانب قطر والنرويج والولايات المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية، وممثلي الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن والمبعوثين الدوليين للسودان.

الشعبية تحذر

وعلى الرغم من دعوة الاتحاد الأفريقي للطرفين عبر مفوضه للسلم والأمن رمضان العمامرة بالتعهد بالالتزام بحل أزمة دارفور وإجراء الاستفتاء في موعده دون إبطاء أو خلق أزمات جديدة، فقد حذرت الحركة الشعبية شريكها حزب المؤتمر من أي محاولة لتأخير عملية الاستفتاء، واعتبرت الحركة أن ذلك سيؤدي إلي نتائج وخيمة بل سيمثل خيبة أمل لشعب جنوب السودان.

وأعلنت الحركة الشعبية عبر ممثلها في المؤتمر لوكا بيونق استياءها مما وصفه "بالأوضاع المخجلة" بانعقاد المؤتمر في الخرطوم في وقت يعاني فيه المواطن بدارفور من مشاكل النزوح والحرب، داعيا لإيجاد حل لمشكلة أبيي والإسراع بتشكيل مفوضية استفتائها.

لكن المؤتمر الوطني دافع عن نفسه بمطالبة الحركة وحكومة الجنوب بإجراء استفتاء حر ونزيه قبل كل شيء، مؤكدا احترام حزبه لخيار المواطن الجنوبي وحدة أو انفصالا.

ودعا حزب المؤتمر عبر ممثله كمال علي المجتمع الدولي إلى الضغط على الحركات المسلحة للحاق بالعملية السلمية لدارفور، مشيرا إلى ما سماه عناد الأطراف الأخرى في الاتجاه نحو السلم والحلول المتكاملة لأزمات البلاد.
أما لوكا بيونق فكشف عن وجود صعوبات كبرى تواجه تنفيذ اتفاقية السلام، وجدد مطالبة الحركة بتغيير القوانين التي تعترض عملية التحول الديمقراطي في البلاد "حتى يحس الجميع أنهم سواسية في بلدهم".

مراقبة عالمية
ومن جهته قال ألن لوورا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة إن العالم يراقب التطور الديمقراطي والسلطة والمناصب الدستورية والحريات على المستوي القومي.

أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين حسن الساعوري فاعتبر أن المؤتمر قد جاء في وقت غير مناسب للطرفين "وبالتالي فربما عمدا عن قصد لإفشاله وعدم خروجه بنتائج أو توصيات يعتمد عليها".

ولم يستبعد الساعوري في حديث للجزيرة نت أن تكون قد تمت فتنة بين الشريكين قبل بداية المؤتمر مما دفعهما للاتجاه نحو توجيه الاتهامات لبعضهما، حسب قوله.

ومن جهته اعتبر المحلل السياسي محمد علي سعيد أن تفاهم الشريكين لم يكن مانعا يوما من الإفصاح عن حقيقة ما بينهما من خلافات حادة، مشيرا إلى رغبة الطرفين في ما سماه الفراق بإحسان.

وتوقع بتعليقه للجزيرة نت مواقف جديدة للمجتمع الدولي بشأن ما هو مطروح من قضايا مختلف حولها بين أطراف الحكومة السودانية، مؤكدا عدم خروج المؤتمرين بنتائج تعينهم على المساهمة بوضع إستراتيجية الحل الوطنية.

المصدر: الجزيرة