استغلال نفوذ..!!

بصوت هاد وفكر مرتب وقف الرجل يتكلم فشد اليه انظار الحضور..الدكتور الطيب مختار تحدث في احدي اجتماعات المجلس الاستشاري لوزارة الموارد البشرية بصورة مختلفة..الخبير الاداري طلب من الحضور الا يتوسعوا في الحديث وان يلتزموا باختصاصات الوزارة المفصلة في مرسوم تأسيسها..كلمات وكيل وزارة العمل الاسبق ادت لموجة غضب عارمة من الاستاذ كمال عبداللطيف وزير الموارد البشرية في ذلك الوقت..حينما أتيحت لى الفرصة عقبت متعاطفا مع الحديث المنطقي للطيب مختار وطلبت من الوزير الا يضع سقفا لابداء الرأي خاصة ان المجلس ليس الا جهازا استشاريا.
سقت هذه المقدمة لأوكد لاخوة اعزاء اتصلوا بنا يحملون عتابا لاختلافنا في وجهات النظر مع الاستاذ كمال عبداللطيف واجد نفسي مجبرا على التأكيد ان الامر ليس خلافا شخصيا .واننا لسنا جزءا من اى صراعات داخل الملعب السياسي..بل جوهر مطالبتنا تمضي للتأكيد على ضرورة احترام حكم القانون.
مساء أمس الأول تشرفت الاهرام اليوم بزيارة كريمة من مدير الاعلام بوزارة المعادن برفقة المدير التفيذي للوزارة..الضيفان حملا توضيحا من الوزارة حول ما نشرته الصحيفة عن وزارة المعادن..عملا بحرية النشر وحق الرد افردنا لهم ذات المساحة للتعقيب..ثم اتفقنا على ترتيب لقاء مع وكيل وزارة المعادن للاجابة على التساؤلات الراهنة.
تعميما للفائدة ساحاول في عجالة تلخيص الخلاف بين وزارة المعادن وشركة البجراوية..منذ العام 2007 نالت الشركة حق التعدين عن الحديد في احدى مربعات ولاية نهر النيل..بتاريخ 28 مارس 2012 اصدر وزير المعادن قرارا مسببا بالغاء اتفاقية الامتياز حمل الرقم (332012)..لجأت الشركة للقضاء ورفعت طلب لمحكمة الموضوع تطالب بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في القضية حتى لا تضرر ماديا بتغير الاوضاع في الميدان..القاضي المختص بنظر الطعون الادارية وافق على طلب الشركة بتاريخ 15 مايو 2012 وامر الوزارة بوقف انفاذ القرار..وزارة المعادن استأنفت القرار للحكمة العليا..قبيل ان تفصل المحكمة العليا صدر قرار ثاني من ذات القاضي بتاريخ 26 أغسطس 2012 يعطى الوزارة الضوء الأخضر عبر الغاء أمر الوقف الوقتي..القرار الجديد صدر في غياب الشركة المتضررة..في تاريخ 27سبتمبر 2012 تراجع ذات القاضي من قراره السابق امرا بوقف التنفيذ متعللا ان الموضوع قيد النظر في المحكمة العليا..بالفعل اصدرت المحكمة العليا بتاريخ 22 أكتوبر قرارا يشطب طعن وزارة المعادن وبالتالي يمنعها من انفاذ قرار الوزير بنزع المشروع الى حين الفصل في النزاع بشكل نهائي..للمرة الرابعة عاد ذات قاضي محكمة الطعون وبتاريخ 6 نوفمبر 2012 مصدرا قرارا جديدا ومخالفا لقرار المحكمة العليا يلغي امر الوقف الوقتي.
قبل خمسين يوما وتحديدا في 3مارس 2013اصدر رئيس دائرة الطعون الادارية بالمحكمة العليا قرارا يؤيد فيها ايقاف القرار الوزاري رقم( 332012)..استنادا على هذا التوجيه تم ارسال خطاب رسمي لوزير المعادن بتاريخ 4مارس 2013..مربط الفرس ان مدير شركة البجراوية قدم شكوي يفيد فيها ان وزارة المعادن شرعت في الاعلان عن مناقصة لطرح المشروع قيد النزاع للاستثمار ضمن مشاريع اخرى وان العطاء الجديد انتهي التقديم له يوم 22 أبريل 2013.
في تقديري الان مطلوب من وزارة المعادن خطوات عملية لتبين احترامها للقضاء..الخطوة الأولى الاعتذار الرسمي ان كانت قد طرحت المشروع لمناقصة عامة ومن ثم ايقاف اي خطوات لحين الفصل في القضية بشكل نهائي..او رفع الحصانة عن وزير المعادن بتهمة ازدراء احكام القضاء.

الاهرام اليوم
[url]www.facebook.com/traseem[/url] [email][email protected][/email]