زيارة النواب لمواقع الصناعة!

بعض الحديث لا نفهمه يبدو ان عدم الفهم يعود لقلة العقل لدينا فبالرغم من دراستنا التي امتدت لأعوام وحصولنا على درجات عليا إلا اننا نعاني من عدم الفهم… نقرأ تصريحاً لوزير او مسؤول نظن انه هو الذي يتخذ القرار وينفذه فنجده يتساءل مثلنا ويبرر ثم اذا واتته الفرصة بعد شهور يعود لنفس التصريحات
المهندس عبد الوهاب عثمان وزير الصناعة طَالَبَ بتعديل الدستور لحل كثير من القضايا الخاصة بالصناعة، وإلغاء ازدواجية الضرائب الولائية.
لقد كتبنا عن ازدواجية الضرائب وطريقة تقديرها وكان اخر ما كتبناه يوم الخميس الماضي تحت عنوان(محمد أحمد وضريبة البرج)
وقلنا الضرائب في السودان امرها محير! لا أحد يعرف كيف تقدر؟ ولا على أي اسس تفرض؟ عندما كانا طلاباً بالجامعة درسنا مادة كاملة اسمها الضرائب ووجدنا في دول كثيرة يوجد ما يعرف بالإعفاء الضريبي الذي تمارسه الدولة بغرض تشجيع صناعات معينة لذا الضريبة تفرض بهدف ولتحقيق اعراض معينة… وتختلف طرق تحديدها والدولة المتحضرة تأخذ بالإقرار الضريبي وتشجع المواطنين على كتابته لتغرس فيهم ان الضريبة من اجل الوطن، واليوم يطل علينا الوزير، المهندس عبد الوهاب عثمان وزير الصناعة، ليطالب بتعديل الدستور! هل الضرائب تفرض بالدستور؟ لا اعتقد ذلك! فقد طالب الوزير في بيان قدمه للبرلمان يوم الاربعاء الماضي بإجازة قانون التنمية الصناعية… ونتساءل هل يعدل الدستور ام يجاز قانون التنمية الصناعية؟
وواصل الاخ الوزير في حديث يعلمه راعي الضان عن وأولوية التمويل وتوفير النقد الأجنبي لمدخلات الإنتاج المستوردة للقطاع الصناعي خاصة السلع الإستراتيجية، وتخفيض أسعار الطاقة للقطاع الصناعي، والسعي لإعفاء المنتجات الصناعية التي تفرض عليها رسوم إنتاج.
ونقول للأخ الوزير لقد قلنا مرات كثيرة ان اسعار الطاقة يجب ان يوفر للمصانع بأسعار تشجيعية ولكن حديثنا لم يجد من يسمع!
وتكلمنا عن دعم الصناعات المحلية وعدم السماح بدخول سلع اجنبية لتنافس السلع التي تصنع محلياً … ولكن السلع الرديئة تغمر الاسواق وتنافس المحلية… ومبدأ حماية المنتجات المحلية مبدأ يعرفه كل العالم ولكن يبدو اننا لم نسمع بذلك.
قبل سنوات وقفنا في مقام معرض اقيم في الخرطوم ولاحظنا جودة المنتج الاجنبي مقارنة بالمحلي وفارق السعر بينهما وعندما سألناهم عن السبب؟ قالوا ان الكهرباء للمصانع تعطى بسعر تشجيعي وان الاعفاءات الضريبية مقدرة وتمتد لسنوات من اجل تشجيع المنتجات المحلية.
وبعد كل هذه السنوات حاء الاخ وزير الصناعة ليقول لنا الدستور والقانون!
ثم يواصل ويؤكد أن من مهام وزارته اقتراح الضوابط اللازمة لحماية الإنتاج الوطني من منافسة المستورد، واقتراح المعايير الخاصة بمنح التراخيص والامتيازات للاستثمار الصناعي! ونسأله ما هي الامتيازات التي يتحدث عنها؟
اما اخر الحديث فهو لمولانا أحمد إبراهيم الطاهر رئيس البرلمان، فقد أكد أهمية قطاع الصناعة، وقال إنّ الصناعة إذا تَوقّفت أو تراجعت يعني توقف وتراجع البلاد أيضاً، ودعا النواب لزيارة المواقع الصناعية! ونسأله ما فائدة زيارة النواب لمواقع الصناعة؟ هل يقصد تحفيزهم للاستثمار في الصناعة ام ماذا؟ وما هي الحكمة من وراء هذه الزيارات؟ ونعيد ما بدأنا به المقال: بعض الحديث لا نفهمه.
والله من وراء القصد
[email][email protected][/email]