مياه الخرطوم مخاوف الوفرة

تكفّلت دولة الإمارات العربية المتحدة مشكورة بإنشاء محطتين للمياه بولاية الخرطوم، إنتاجية المحطة الواحدة 300 ألف متر مكعب في اليوم، بتكلفة 260 مليون دولار حسب ما أعلن عنه والي الخرطوم وهي بشارة طيبة تجعل من المحتمل جداً أن تنتهي أزمة مياه ولاية الخرطوم ويتحقق على يد عبد الرحيم ما عجز عن تحقيقه الخضر والمتعافي وغيرهما من حكام الخرطوم المتعاقبين .
لكننا وبتجربتنا كمواطنين مع بعض عقليات الحكومة في حالة نجاحها في تأمين أية خدمة من الخدمات للمواطنين فإن تفكير تلك العقليات يتجه نحو توظيف هذا النجاح المحدد والاستفادة منه على طريقة (طاقية دا في راس دا) فتأتي الولاية (مستعدلة) لحلب جيوب المواطنين وتمسيخ فرحتهم بما تحقق لهم من خدمات مياه مستقرة تتمنى فيها حكومة الولاية من المواطنين الأماني كما يقولون، فلو كانت ولاية الخرطوم تعتزم زيادة تعرفة المياه بنسبة مائة بالمائة قبل أن تملأ يدها بضمانات لتوفير خدمات المياه للمواطنين فإنها قد تضاعف التعرفة الى 300 % بعد أن تنجح في توفير خدمات المياه في جميع مناطق الولاية بشكل مستقر .
هذا أمر متوقع بشكل يقيني بالنسبة لي لأنكم لو تذكرون في فترة سابقة كانت الحكومة تصر إلحاحاً – كما يقول عادل إمام – لتطبيق زيادات كبيرة في تعرفة المياه لكنها كانت تعود وتؤجل تطبيق الزيادات بعد أن تستحي قليلا ًمن قيامها بزيادة التعرفة في ظل شح المياه الحالي .
هذا التوجس الذي نحاول التعبير عنه يعكس ما يمكن أن نسميها (مخاوف الوفرة) في مقابل واقع الشح والندرة الذي نعيشه.. وهي مخاوف جدية لأن حكومة الولاية تبحث عن مصادر لتعويض العجز الموجود في ميزانياتها خاصة وأنها حرقت في السابق ورقة بيع أراضي الولاية وبقيت (تتلفت) وتبحث عن أية مصادر دخل ممكنة، وسيمثل استقرار الخدمة والشعور بالرضا من جانب المواطنين فرصة ثمينة لتسييل هذا الشعور مالياً .
بقدر ما نعبر عن توقعاتنا بزيادات هائلة في تعرفة المياه أو أية خدمات بعد توفيرها وتحقيق الرضا عنها نرجو أن تخذل الولاية توقعاتنا هذه وتقدر أن ما تقدمه الإمارات أو ما يتوفر من مساهمات موجهة نحو حلحلة أزمة محددة من أزمات الولاية يجب أن يشعر به المواطن ويشعر بهذا التبرع السخي الموجه له وليس لمعالجة مشكلات جانبية ترتبط بحسابات وميزانيات الولاية .
شوكة كرامة
لا تنازل عن حلايب وشلاتين

اليوم التالي