الحكومه والخصخصه المخصصه –!!!

من الطرائف التى تحكى عن السوق والمتسوقين من الجنسين واصبحت بعض تلك المِلحَ من الامثال المتداوله واشهرها آخر البضاعه للمرأه الطماعه وهذا فى الاسواق المؤقته وبخاصه سوق الخضار حيث ينادى صاحب الخضار البائر للتخلص مما تبقى من الخضروات والتى لا يمكن تخزينها او اعادة تسويقها , المهم تدور الطرفه عن بائع طماطم لديه نوعان من الطمام الاول سليم والآخر تعرض لعوامل خارجيه شروخ وشقوق بفعل النقل والحركه , عرض صاحبنا النوع الاول بسعر مرتفع نسبيا عن (المفجخ ) كنايه عن تغير الشكل والمضمون بفعل فاعل (ما اطول عليكم ) صادف مرور المرأه الطماعه وطلبت كومين من الطماطم ايام البيع بالكوم وعليها زياده ولم يعجبها سعر الطماطم السليمه ولما لم يكن لدى صاحبنا غير كوم واحد , طلبت منه ان يفجخ لها كوم آخر (منتهى الشطاره والبصاره ) .
الحكومه انتهجت طريقة المرأه الطماعه المتذاكيه و فجخت الشركات والمؤسسات العامه والمصانع لكى تبيعها بارخص الاثمان وعلى حسب طلب الاصحاب والقرايب وحجم العمولات الدولاريه التى تجبى مقابل ترسية البيع لنخبة المستثمرين من الدول الصديقه .
الخصخصه والتخصيص والخوصصه كلها كلمات تؤدى الى معنى واحد وهو نقل ملكية او ادارة نشاط اقتصادى ما , اما جزئيا او كليا الى القطاع الخاص وهى عكس التأميم (سليم وغير مفجخ ) وهى ظاهره عالميه وفلسفه اقتصاديه يتم تنفيذها بكل شفافيه ووضوح لانها ببساطه مال عام والمال العام هو ما يشارك فى تاسيسه الشعب بحر ماله او جهده او مقابل ديون على رقبة الدوله التى تتوارثها الاجيال ولا تسقط حتى بسقوط السلطه , عليه يجب توفر الشفافيه والوضوح واعطاء الفرص المتساويه للمتنافسين للظفر بالصفقه وهذا عكس ما يحدث فى سوداننا الحبيب . حيث يتم ارهاق وازهاق وفِجَيخ الجهه المراد بيعها بحيث تقل القيمه السوقيه ومن ثم يتم البيع لصاحب الصاحب المحظوظ , آخر تلك الصفقات مصنع الصداقه للنسيج بضاحية الحصاحيصا وهذا المصنع بالذات توفرت له كل عوامل النجاح لقربه من مواقع الانتاج والمحالج ووفرة العماله والسوق , هذه العوامل قلما تتوفر لاية مصانع وان توفرت فانها عناصر ديمومه واستمراريه وتطور وليس العكس حيث تم تبريد وتعطيل المصنع قبل 7 سنوات تقريبا وتم بيع المكائن والمعدات كحديد خرده ( بكم ولمن؟) والكارثه لو تم بيع المصنع باصوله المنقوله والثابته وتكون المصيبه اكبر لو تم البيع مقابل ديون خارجيه , فى انتظار المجلس النيابى الموقر واستدعاء وزير التجاره والصناعه والاستثمار (لمسأله عاجله ) تستجلى الامر الجلل (ولن تفعل )اما ما يلى امر العاملين فهذا هو المجهول المفقود وهل يمكن المطالبه بحقوق للعاملين من مصنع متوقف لاعوام واين كان اولئك العاملين طيلة هذه المده وهذا سبب وجيه لاكل حقوقهم وتشريدهم.
اما الاسباب التى تستوجب الخصخصه فهى لاعطاء الحكومه الفرصه لتقديم وادارة الخدمات العامه والامور السياسيه داخليا و خارجيا , فهل تفرغت الحكومه الموقره لهذه الامور الهامه بعد ان تخصصت فى خصخصة كل شئ بما فيها العام جدا وما هى المشاريع التى عادة ما تصاحب الخصخصه بالاستفاده من العائد المادى والتى يتم التخطيط لها قبل تنفيذ الخصخصه والتصرف فى مال الشعب .
اول عملية خصخصه مدروسه تمت فى بلدية مدينة نيويورك حيث اوكلت مهمة النظافه لشركه خاصه بمراقبة ومتابعة البلديه كسلطه رسميه عامه وذلك قبل حوالى 300 سنه وبعد التاريخ ب 500 سنه تم التطبيق بواسطة والى الخرطوم المتعافى ولكن بطريقه بدائيه لم تنجح لما شابها من الفساد والرِشى واستفاد منها الكل ما عداء الولايه وشعبها .
فى الكويت الشقيقه تم سن قوانين الخصخصه مع حظر الاستفاده من الخصصه على الوزراء والنواب واقربائهم من الدرجه الاولى وهكذا نجحت مساعيهم لتحقيق الشفافيه والنزاهه .
ولتحاشى تشريد وظلم العاملين فى الجاره مصر قامت شركة النصر للمقاولات وعمر افندى بتخصيص اسهم مقدره للعاملين وهذا يؤدى للمزيد من الانتاج وارتباط العاملين بشركتهم مع الديمومه والاستمراريه وكذلك فعلت شركة دانه غاز بابوظبى وللعلم كل هذه الشركات من الشركات الكبيره المنتجه الرابحه .
اما بدعة البدع الحكوميه تجلت فى خصخصة الآثار وجزء من القضاء الجالس . بيع بيع يا البشير فالبغله والابريق بيدك (اذا ما بعتهم زمان ) .
فهل تنبه الاخوه المتحاورون لهذه الكوارث ام هى خارج دائرة خارطة الطريق السداسيه تحت الاداره السباعيه .
من يحاور حكومة انقلاب البشير الترابى ,خائن للوطن .
من لا يحمل هم الوطن — فهو هم على الوطن .
اللهم يا حنان ويا منان ألطف بشعب السودان —آميــــــــــــــــــــــــــــن

[email][email protected][/email]