الخرطوم? أغسل مال تطلع عمارة!

جاء في صحيفة(الحرة) الصادرة صباح أمس أن تقديرات غسيل الأموال كل عام بلغت 600مليار، وكشف تقرير الصحيفة أن وسائل غسيل الأموال متعددة وتوجه البعض لتحويل الأموال إلى عقارات وأصول.

التقرير أكد ما تتناقله الأوساط الاجتماعية في الخرطوم العاصمة حول حجم غسيل الأموال الذي(غزا) البلاد واستوطن وبنى له مركزاً عتيداً يُعبر عن نفسه في البنايات الشاهقة التي لا يتناسب قوامها ولا زجاجها مع بلد تصل درجة الحرارة فيه قرابة الخمسين درجة. والأخطر من ذلك أن لا أحد يعرف الغرض من تلك البنايات ولا الأعمال التي تدور بداخلها ومصدر الشك والريبة والتساؤل أن الوضع الاقتصادي للبلد في حالة انحدار لا يسمح بنهوض عمراني مثل الذي تشهده مدينة الخرطوم وبشكل يومي .

غسيل الأموال لايقف فقط عند محطة العقارات فقد ذكر مدير إدارة الموارد ببنك السودان المركزي أن أصل الأموال يأتي عن طريق تهريب البضائع أو التجارة غير المشروعة التي تدخل عبر الحدود أو عن طريق الجهاز المصرفي في شكل تحويلات من الخارج.

معنى ذلك أن الأجهزة الرسمية على علم بالقنوات التي تتدفق منها تلك الأموال، لم نسمع أو نرى بأي إجراء للحد من تلك الظاهرة، ولم يقع في أيدي الأجهزة المختصة مجرماً من المجرمين، إذن ماذا يحدث؟ كل مايمكن قوله أن السودان البلد الهامل بات مفتوحاً لمصرعيه لشتى الممارسات المخالفة للقانون، أما يد الدولة فهي موجه للمواطنين بتعقبهم وملاحقتهم اذا طالبوا بأبسط الحقوق، وعلى ذلك فالمعادلة مختلة مما يعمق الشعور بالغبن والقهر الاجتماعي، بل والشعور بالغربة داخل الوطن. وبينما يفُسح المجال للفساد تغلق الأبواب في وجه كل عمل نزيه تعود فائدته للناس والبلد، ويندفع كل قادر على العمل أما لمغادرة البلاد أو الذهاب صوب الصحراء بحثا عن الذهب في ظروف قد تفضي للموت، إنه مشهد شديد البؤس لن نضع له نهاية إلا بغروب شمس الانقاذ، وحتى نصل لذلك الصباح لابد أن نرفع أصواتنا ضد الفساد وضد الصمت الذي يمنحه حماية وحصانة.

الميدان