احتلال مصر للسودان وفنائه بفعل سد النهضة وساسته الانتهازيون

سد النهضة الإثيوپية العظيم (Grand Ethiopian Renaissance Dam)،
كان يعرف سابقاً بسد الألفية وأحياناً يشار إليه باسم حداسه، هو سد تثاقلي تحت الانشاء على النيل الأزرق على بعد حوالي 40 كم شرق السودان في منطقة بني شنقول-قموز، إثيوپيا. بقدرة 6000 ميقاوات، سيصبح السد أكبر محطة طاقة كهرومائية في أفريقيا عند اكتماله، وفي الترتيب 13 أو 14 في العالم، مع سد كراسنويارسك ستبلغ سعة خزان السد 63 بليون متر مكعب ليصبح واحد من أكبر الخزانات في القارة الأفريقية.

تاريخ المشروع
عُرف سد النهضة الإثيوبي بسد بوردر في الدراسة الأمريكية التي أجريت على حوض النيل الأزرق (أبي) في إثيوبيا. أعلنت الحكومة الإثيوبية في الثاني من أبريل 2011 تدشين إنشاء مشروع سد النهضة، لتوليد الطاقة الكهرومائية 5250 ميجاوات) على النيل الأزرق بولاية جوبا-بني شنقول – قماز، غربي إثيوبيا وعلى بعد نحو 20-40 كيلومتر من حدود إثيوبيا مع السودان بتكلفة تبلغ نحو 4.8 مليار دولار.
تضاربت الأقوال حول سد النهضة، فالحقائق العلمية من خلال الدراسة الأمريكية عام 1964 وما تلاها من أبحاث تؤكد على أن سعة الخزان تتراوح بين 11.1، 13.3، 16.5، 24.3 مليار م³، إلا أن تصريحات المسؤولين الإثيوبيين ذكرت 62 ثم 67 مليار م³، هذه الأرقام لا يوجد ما يؤيدها علمياً.
التعاون الأمريكي الإثيوبي
وافقت الحكومة الأمريكية على الطلب الإثيوبي في إمكانية التعاون معه للقيام بدراسة شاملة لحوض النيل الأزرق، خاصة بعد عزم مصر على انشاء السد العالي في ذلك الوقت، وجرى التوقيع على اتفاق رسمي بين الحكوميتن في أغسطس 1957، ثم كلف مكتب الاستصلاح التابع لوزارة الداخلية الأمريكية للمشاركة في المشروع المشترك بعنوان “البرنامج التعاوني للولايات المتحدة الأمريكية وإثيوبيا لدراسة حوض النيل الأزرق”، واستمرت تلك الدراسة المكثفة للمشروع لمدة خمس سنوات (1958-1964)، وكان ذلك إبان بناء السد العالي في مصر (1960-1970).
وانتهت تلك الدراسة بتقديم تقريراً شاملاً عن الهيدرولوجيا ونوعية المياه، شكل سطح الأرض، والجيولوجيا والموارد المعدنية، والمياه الجوفية، استخدام الأرض، وأخيراً الحالة الاجتماعية والاقتصادية لحوالي 25 حوض فرعي وأعلنت الدراسة من خلال 7 مجلداات مكونة من تقرير رئيسي بعنوان “الموارد الأرضية والمائية للنيل الأزرق” 6 ملاحق عام 1964.
وقام المكتب الأمريكي بتحديد 26 موقعاً لإنشاء السدود أهمها أربعة سدود على النيل الأزرق الرئيسي: كارادوبي، مابيل، مانديا، وسد الحدود (النهضة) بإجمالي قدرة تخزين 81 مليار م³. وهو ما يعادل جملة الإيراد السنوي للنيل الأزرق مرة ونصف تقريباً. بعض الدراسات الحديثة زادت من السعة التخزينية لسد ماندايا من 15.9 مليار م³ إلى 49.2 مليار م³، وسد النهضة من 11.1 مليار م³ إلى 13.3 مليار م³، وألغت سد مابيل واقترحت سد باكو أبو بدلاً منه.
خصائص السدود الأربعة طبقاً لدراسة مكتب الاستصلاح الأمريكي (USBR) عام 1964، بالإضافة إلى سد بيكو أبو”
السد ارتفاع السد
(م) ارتفاع سطح الأرض (م) سعة التخزين مليار(م³( الكهرباء
(ميقا وات ( معدل التصرف م³/ث قبل تانا-بليسه

كارادوبي
252 1146 4.2 1600 649 572
مابيل
171 906 13.6 1200
ماندايا
164 906 15.9 1620 1091 1014
النهضة 84.5 575 11.1 1400 1547 1547
بيكو أبو
110 906 800-2000
الإجمالي 80.0 7720

الاعلان عن إنشاء سد النهضة
أعلنت إثيوبيا في فبراير 2011 عن عزمها إنشاء سد بودر على النيل الأزرق، والذي يعرف أيضاً بسد حداسه، على بعد 20-40 كم من الحدود السودانية بسعة تخزينية تقدر بحوالي 16.5 مليار م³، واسناده إلى شركة ساليني الإيطالية بالأمر المباشر، وأطلق عليه مشروك إكس، وسرعان ما تغير الاسم إلى سد الألفية الكبير، ووضع حجر الأساس في 2 أبريل 2011، ثم تغير الاسم للمرة الثالثة في نفس الشهر ليصبح سد النهضة الإثيوبي الكبير. وهذا السد هو أحد السدود الأربعة التي اقترحتها الدراسة الأمريكية عام 1964.
يقع عند خط عرض 6:11 شمالاً،خط طول 9:35 شرقاً، على ارتفاع حوالي 500-600 متر فوق سطح البحر. يصل متوسط الأمطار في منطقة السد حوالي 800 مم/سنوياً.

الموقع
تم اختيار هذا المكان لإقامة السد لاعتبارات جغرافية وجيولوجية واقتصادية، وأن هذا المكان على النيل الأزرق هو الأكثر توافرا وتدفقا للمياه، وأن الدراسات أثبتت أيضا أن هذا المكان الذي يتسم بمجموعة تلال ذات طبيعة صخرية سيكون الأقل تكلفة لبناء هذا السد.
ويجري بناء جسر مؤقت كوبري يربط بين ضفتي النيل في موقع السد لتسهيل عمليات بناء وحدات السد، و هناك طرقا يجري إنشاؤها لتسهيل التنقلات بين وحدات ومكونات السد، وأن بعضها تم الانتهاء منه بالفعل، وأن هناك أيضا جسرا تم الانتهاء من انشائه أمام السد باتجاه المصب، يربط بين منطقة جوبا الإثيوبية ومدينة أسوسا عاصمة ولاية بني شنقول، كما أنه يجري إنشاء ممر مائي أو قناة مؤقتة لتحويل مياه النهر إلى دولتي المصب خلال عملية إنشاء مشروع السد على مسار النهر.
يقع السد في منطقة يغلب عليها الصخور المتحولة لحقبة ما قبل الكمبري، والتي تشبه في تكوينها جبال البحر الأحمر الغنية ببعض المعادن والعناصر الهامة مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحاس، بالإضافة إلى محاجر الرخام.
تلعب الجيولوجيا دوراً رئيسياً في مجالات التنمية الإثيوبية، وأهم العوامل الجيولوجية والجغرافية التي تقف حائلاً في فشل كثير من المشروعات المائية في دول منابع نهر النيل بصفة عامة وإثيوبيا بصفة خاصة هي:
1- صعوبة التضاريس حيث الجبال المرتفعة والأودية الضيقة والعميقة، ما يتبعها صعوبة نقل المياه من مكان إلى آخر في حالة تخزينها.
2- انتشار الصخور البركانية البازلتية خاصة في إثيوبيا، وهي صخور سهلة التعرية بواسطة الأمطار الغزيرة، وأيضاً ضعيفة هندسياً لتحمل إقامة سدود عملاقة.
3- تأثير الصخور البازلتية أيضاً على نوعية المياه خاصة في البحيرات، حيث تزيد من ملوحتها كما هو الحال في البحيرات الإثيوبية التي تقع في منطقة الاخدود في كل من إثيوبيا وكنيا وتنزانيا، والتي تشكل عائقاً في تكوين مياه جوفية.
4- التوزيع الغير متجانس للأمطار سواء الزماني أو المكاني.
5- زيادة معدلات البخر والتي يترواح متوسطها إلى 80% من مياه الأمطار، كما هو الحال في معظم القارة الأفريقية.
6- زيادة التعرية وانجراف التربة نتيجة انتشار الصخور الضعيفة، والانحدارات الشديدة لسطح الأرض وغزارة الأمطار في موسم مطر قصير، بالإضافة إلى زيادة معدل ازالة الغابات مع زيادة عدد السكان.
7- يحد حوض النيل في دول المنبع مرتفعات كبيرة تمنع إمكانية نقل مياه النيل إلى الأماكن التي تعاني من نقص المياه خاصة في موسم الجفاف، ويتضح هذا جلياً في كل من إثيوبيا وكنيا وتنزانيا.
8- عدم ملائمة الزراعة المروية لدول الحوض نظراً لصعوبة التضاريس وعدم إمكانية نقل المياه.
9- وجود الأخدود الأفريقي في جميع دول المنبع، وما يسببه من تشققات وفوالق ضخمة ونشاط بركاني وزلزالي قد يؤثر على المشروعات المائية خاصة في إثيوبيا.
10- التغيرات المناخية التي تقد تسبب جفافاً في بعض الأماكن، وأمطاراً في أماكن أخرى.

التصميم
حسب الحكومة الإثيوبيا فإنه سيرفع انتاج الطاقة الكهرومائية في البلاد إلى 10 آلاف ميقاوات خلال السنوات الخمس المقبلة. ومن المتوقع أن ينتج السد 5250 ميقاوات. من المتوقع ان يحجز خلفه 62 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعد تقريبا ضعف بحيرة تانا.
وفي 27 يونيو 2011 أكد المهندس سيمنيو بيكيلي، مدير مشروع سد الألفية، أن بلاده تبذل جهودا كبيرة لإكمال بناء مشروع سد الألفية قبل موعده المحدد، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيجري تشغيله جزئيا بعد ستة أشهر، وقال: إن هناك خطة لتوليد طاقة قدرها 700 ميقاوات من وحدتين بالمشروع البالغ إجمالي عدد وحداته 15 وحدة خلال ستة أشهر ،على أن يكتمل تشغليه بالكامل تدريجيا.
وقال المسؤول الإثيوبي في تصريحات للصحفيين في موقع السد، والذي يعد الأكبر من نوعه في أفريقيا بمنطقة جوبا، سيحجز خلفه 63 مليار متر مكعب من المياه، موضحا أن إجمالي إنتاج الكهرباء حاليا في البلاد تبلغ ألفي ميقاوات، وأن هذا السد سوف يسهم بشكل كبير في مواجهة العجز في احتياجات البلاد من الطاقة وتصدير الفائض إلى الدول المجاورة.
المعلومات العلمية المتاحة هي من خلال الدراسة الأمريكية التي أجريت عام 1964، وما تلاها أوضحت أن ارتفاع السد حوالي 84.5 م، وسعة التخزين 11.1 مليار م3، عند مستوى 575 م للبحيرة، وقد يزداد ارتفاع السد ليصل إلى 90 م، بسعة 13.3 مليار م3، عند مستوى 580 م للبحيرة. وفي سيناريوهات أخرى قد تصل سعة التخزين إلى 16.5 مليار م3، عند مستوى 590 م للبحيرة، أو 24.3 مليار م3، عند مستوى 600 م للبحيرة.
وطبقاً لتصريحات وزير الموارد المائية الإثيوبي فإن إرتفاع السد سوف يصل إلى 145 م، بسعة تخزينية 62 مليار م3، ازدادت إلى 67 مليار م3 في تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي، لا يوجد أي دراسة علمية منشورة تؤكد هذين التصريحين حتى الآن.
من خلال دراسة نماذج خرائط الارتفاعات يمكن الاستنتاج أن يصل طول البحيرة إلى 100 كم، بمتوسط عرض 10 كم، والتي سوف تغرق حوالي نصف مليون فدان من الأراضي القابلة للري والتي يصل إجمالها 2 مليون فدان في حوض النيل الأزرق.
وحدات انتاج الكهرباء
يحتوي تصميم السد على 15 وحدة كهربائية، قدرة كل منها 350 م.م، عبارة عن 10 توربينات على الجانب الأيسر من قناة التصريف، وخمس توربينات أخرى على الجانب الأيمن، باجمالي 5225 م.و، مما يجعل سد النهضة في المرتبة الأولى في أفريقيا والعاشر عالمياً في قائمة أكبر السدود إنتاجا للكهرباء.
التكلفة والتمويل
تبلغ تكلفة سد النهضة نحو 4.8 مليار دولار أمريكي، والتي من المتوقع أن تصل في نهاية المشروع إلى حوالي 8 مليار دولار أمريكي للتغلب على المشاكل الجيولوجية التي سوف تواجه المشروع، كما هو معتاد في جميع المشروعات الإثيوبية السابقة. وقد أسند هذا السد بالأمر المباشر إلى شركة سالني الإيطالية. ويرفض البنك الدولي في السنوات الأخيرة تمويل مشروعات السدود المالية بصفة عامة نظراً لعدم اقتصادياتها في الوقت الحالي، بالإضافة إلى المشكلات السياسية التي تنبثق من جراء هذه المشروعات. كما أنه اتهم الخطة الإثيوبية للتوسع في توليد الطاقة بأنها غير واقعية، واتجهت اهتماماته في قطاع الطاقة إلى التوسيع في نطاق شبكات التوزيع، وإصلاح القطاعات الجارية.
وذكرت الحكومة الإثيوبية أنها تعتزم تمويل المشروع بالكامل بعد اتهامها مصر بأنها تحرض الدول المانحة بعدم المشاركة، وبعد أن شحنت الشعب الإثيوبي بأنه مشروع الألفية العظيم والذي يعد أكبر مشروع مائي يمكن تشييده في إثيوبيا. ومن الجدير بالذكر أن الحكومة الإثيوبية تعجز منذ نهاية عام 2006 في تكملة سد جيبي3 على نهر أومو المتجه نحو بحيرة توركانا في كنيا، بسبب عم توفر المبلغ المطلوب والذي يصل إلى حوالي 2 مليار دولار أمريكي. والآن تضع الحكومة الإثيوبية نفسها في مأزق أكبر بإنشاء سد النهضة ليصبح المطلوب توفيره حوالي 7 مليار دولار أمريكي للسدين.
سوف تتكلف التوربينات والمعدات الكهربائية حوالي 1.8 مليار دولار، يتم تمويلها من قبل البنوك الصينية، ليتبقى 3 مليار دولار سيتم تمويلها من الحكومة الإثيوبية.
وكما هو معلن فإن الفترة الزمنية المقررة للمشروع هي أربع سنوات، إلا أن هناك مصادر أخرى ذكر 44 شهراً للانتهاء من إتمام أول مولدين للكهرباء. ومن المتوقع أن يستغرق ثلاث سنوات إضافية للانتهاء من بناء سد النهضة كما هي العادة في السدود السابقة.

الغرض
حسب تصريح مدير مشروع السد فإن الغرض الأساسي من انشاء السد هو توليد الطاقة الكهربية، وسوف تعود المياه إلى مسارها إلى دولتي المصب (السودان ومصر) بعد توليد الكهرباء وأنه لا يجري استهلاك هذه المياه أو استخدامها في الري.
وأضاف، أنه يجري على الجانب الآخر من السد (وهو جانب دول المصب) بناء وحدات توليد الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أنه يجري على الجانب الأيمن من السد (عند النظر باتجاه المصب) بناء عشر وحدات لتوليد الكهرباء وعلى الجانب الأيسر خمس وحدات، ليكون مجموعها 15 وحدة، وأن كل وحدة قادرة على توليد 350 ميجاوات ليكون مجموع قدرات هذه الوحدات على الإنتاج 5250 ميجاوات، وهي حجم إنتاج السد من الطاقة الكهرومائية.
وأكد أنه على الجانب الأيمن من السد سيجري بناء محطة فرعية لتحويل الكهرباء، وسيجري إنشاء أيضا خطوط عملاقة لنقل الكهرباء لتوصيل الطاقة بشبكة الكهرباء في البلاد والدول المجاورة، وقال: إنه رغم حجم العمل الكبير للغاية، إلا أنه لن تكون هناك تحديات تذكر، حيث سيجري أيضا معالجة المشكلات البيئية، وسيتم اتخاذ كل التدابير لمعالجة أي آثار سلبية.
في 16 يونيو 2011 أعلنت الحكومة الإثيوپية عن توقيع عقد بناء سد الألفية مع شركة ساليني للإنشاءات الإيطالية بقيمة 4.8 مليار دولار، لتصميم ووضع التفاصيل الفنية وتنفيذ المشروع. وهي نفس الشركة التي قامت بتشييد سد گلگل گيبه 3. وأعلنت الشركة الإيطالية خلال توقيع العقد عن المواصفات الفنية المبدئية التى حددت ارتفاع السد بـ145 مترا، وبطول 1800 متر، وإنشاء قناتين على جانبى السد لتصريف المياه الزائدة عن قدرة بحيرة التخزين، كما ستتراوح قدرة مولد الكهرباء لكل وحدة بالسد بين 10 و350 ميجاوات. وأوضحت الصحيفة أن طول الخزان الملحق بالسد يبلغ 50 مترا، وتبلغ الطاقة التخزينية له 63 مليار متر مكعب من المياه، وهو ما يعادل كمية المياه المتدفقة سنويا إلى مصر والسودان من الهضبة الاستوائية..

الفوائد

1- الفائدة الكبرى لإثيوبيا من سد النهضة هي إنتاج الطاقة الكهرومائية (5250 م.و) التي تعادل ما يقرب من ثلاثة اضعاف الطاقة المستخدمة حالياً.
2- توفير المياه لسكان منطقة بني شنقول-قوميز على مدار العام، والتي قد يستخدم جزء منها في أغراض الشرب والزراعة المروية المحدودة.
3- التحكم في الفياضانات التي تصيب السودان عند سد الروصيرص.
4- تخزين طمي النيل الأزرق الذي يقر بحوالي 420 مليار م3 سنوياً مما يطيل عمر السدود السودانية والسد العالي.
5- قلة البخر نتيجة وجود بحيرة السد على ارتفاع 570 – 650 متر فوق سطح البحر، إذا ما قورن بالبخر في بحيرة السد العالي (160-176 م فوق سطح البحر).
6- تخفيف حمل وزن المياه المخزنة عند بحيرة السد العالي، والتي تسبب بعض الزلازل الضعيفة.
التأثيرات البيئة والاجتماعية
تأثيره على إثيوپيا
1- التكلفة العالية التي تقدر ب4.8 مليار دولار والتي من المتوقع أن تصل إلى 8 مليار دولار.
2- إغراق حوالي نصف مليون فدان من أراضي الغابات، والأراضي الزراعية القابلة للري والتي تعد نادرة في حوض النيل الأزرق في تكوين بحيرة السد، مع عدم وجود مناطق أخرى قابلة للري.
3- إغراق بعض المناطق التعدينية لكثير من المعادن الهامة مثل الذهب والبلاتين والحديد والنحاس وبعض مناطق المحاجر.
4- تهجير نحو 30 ألف مواطن من منطقة البحيرة.
5- قصر عمر السد والذي يتراوح بين 25 إلى 50 عاماً نتيجة الاطماء الشديد (420 ألف متر مكعب سنوياً)، وما يتبعه من مشاكل كبيرة لتوربينات توليد الكهرباء، وتناقص في كفاءة السد تدريجياً.
6- زيادة فرض تعرض السد للانهيار نتيجة العوامل الجيولوجية وسرعة اندفاع مياه النيل الأزرق والتي تصل في بعض الأيام (سبتمبر) إلى ما يزيد عن نصف مليار متر مكعب يومياً ومن ارتفاع يزيد على 2000 م نحو مستوى 600 م عند السد، واذا حدث ذلك فإن الضرر الأكبر سوف يلحق بالقرى والمدن السودانية خاصة الخرطوم، التي قد تجرفها المياه بطريقة تشبه التسونامي الياباني 2011.
7- زيادة فرصة حدوث زلزال بالمنطقة التي يتكون فيها الخزان نظراً لوزن المياه التي لم تكن موجودة في المنطقة من قبل في بيئة صخرية متشققة من قبل.
8- فقد مصر والسودان لكمية المياه التي تعادل سعة التخزين الميت لسد النهضة والتي تترواح بين 5 إلى 25 مليار م3 حسب حجم الخزان، ولمرة واحدة فقط، وفي السنة الأولى لافتتاح السد نظراً لأن متوسط إيراد النيل الأزرق حوالي 50 مليار م3 سنوياً، وبالتالي لا يحتاج هذا السد سنوات لملئ البحيرة، بل عام واحد فقط، وقد تكون أسابيع قليلة في حالة أن تكون سعة التخزين الميت أقل من 10 مليار م3، وفي حالة السعة الكبيرة (67 مليار م3)، فإنه قد يحتاج إلى أسابيع قليلة من موسم المطر. وهذا الفقد سواء كان كبيراً أو صغيراً يستوجب معرفة مصر والسودان به من حيث الكمية وموعد التشغيل لأخذ الاحتياطات اللازمة لتفادي أزمة نقص المياه في العام الأول لتشغيل السد.
ونظراً للتحديات الجيولوجية والجغرافية السابقة في دول منابع النيل التي أكثر ما يناسبها نمط الزراعة المطرية والتي يجب أن يزداد التعاون بين دول الحوض من أجل تقدم هذه الزراعة والاستفادة القصوى من مياه الأمطار، كما أن المشروعات المائية الكبرى لا تناسب دول المنبع نظراً لتكلفتها العالية للتغلب على الظروف الجيولوجية، وزيادة نسبة تعرضها للانهيار نتيجة للفيضانات والتشققات الصخرية والزلازل، وعدم امكانية نقل المياه وتوزيعها في حالة تخزينها.
والحل الأمثل هو التوسع في اقامة سدود صغيرة متعددة الأغراض (كهرباء ومياه شرب وزراعة بسيطة)، لكي تخدم أكبر عدد من المدن أو القرى التي يستحيل نقل المياه إليها من أماكن أخرى.
وبالتالي فإن سد النهضة الإثيوبي المزمع إنشائه على النيل الأزرق بالقرب من الحدود السودانية، والذي يقال أنه سوف يخزن 67 مليار متر مكعب، ليس في صالح إثيوبيا للأسباب آنفة الذكر، وأن الهدف من ورائه هو سياسي بالدرجة الأولى ، ويتضح ذلك من خلال التصريحات الاعلامية لسعة تخزين السد والتي تتراوح من 11 مليار م3 في الدراسة الأمريكية، ثم تطويرها إلى 13.3 ثم 17 مليار م3، وأخيراً التصريحات التي لا يدعمها أي عمل علمي منشور بسعة 62 مليار 3م من وزير الموارد المائية الإثيوبية و67 مليار م3 من رئيس الوزراء الإثيوبي، مع تزامن تغيير اسم السد مع هذه التصريحات بأسماء شعبية رنانة تحض على الحماس مثل سد أكس (إكسبريس) وسد الألفية العظيم وأخيراً سد النهضة العظيم.

تأثيره على السودان ومصر
إثيوبيا تقوم حاليا بتنفيذ خطة لإقامة ٤ سدود على نهر النيل للتحكم فى مياه النيل الأزرق وهى كارادوجي، وبيكو أباو، ومندايا، وبوردر، الطاقة التخزينية المتوقعة للمياه أمام هذه السدود ستصل إلى أكثر من 141 مليار متر مكعب من المياه مقارنة ب120 مليار متر مكعب هى الطاقة الاستيعابية القصوى لبحيرة ناصر، وهو ما وصفه خبراء مياه بأنه سيحول بحيرة ناصر إلى بركة خلال سنوات من بدء تشغيل هذه السدود.
أن تنفيذ السدود الإثيوبية على النيل الأزرق يعنى نقل المخزون المائى من أمام بحيرة ناصر إلى الهضبة الإثيوبية مما يعنى التحكم الإثيوبى الكامل فى كل قطرة مياه تأتى إلى مصر من هذه المناطق، موضحا أنه سيسبب عجزا كبيرا فى مياه بحيرة ناصر مما سيؤدى إلى انخفاض توليد الطاقة بمعدل يصل إلى 2- % فى محطات السد العالى وخزان أسوان وقناطر إسنا ونجع حمادى.
و لا بد من حوار جاد مع إثيوبيا بشأن الآثار السلبية الوخيمة على الأمن القومى المصرى من جراء إنشاء تلك السدود وانتهاج أديس أبابا سياسة فرض الأمر الواقع، وأهمية سرعة التحرك مع المجتمع الدولى، والتنبيه على أن استمرار دعم السياسات الإثيوبية سوف يؤدى إلى تداعيات خطيرة من شأنها تهديد الأمن والسلم الإقليميين.

مخاطر إنهيار السد
وأكد خبراء أن مصر أنه إذا ما تعرض السد الإثيوبي للتدمير أو القصف، سيبلغ العجز المائي لمصر 94 مليار متر مكعب عام 2050، أي سيحرم مصر من مياه النيل كاملة لمدة عامين.
ويرى خبراء أن خطورة بناء سد الألفية تكمن أيضا في أن السعة التخزينية له تفوق 70 مليار متر مكعب، وهي نسبة خطيرة في منطقة قابلة للتعرض للزلازل والهزات الأرضية، بجانب تحكم إثيوبيا في مياه النيل الأزرق المغذي للسودان بنسبة 86% من حصته المائية، فضلاً عن نقل المخزون المائ من أمام بحيرة ناصر إلى الهضبة الإثيوبية، وأمام النقطة الأخيرة يتلاشى حديث المسؤولين المصريين عن «المشروع الضخم على بحيرة ناصر».
ويوضح الخبراء أنه إذا ما تعرض السد للتدمير أو القصف ستمتد آثاره الكارثية إلى مصر والسودان، كما سيؤدى لإحداث خلل بيئي، ولتحريك النشاط الزلزالي في المنطقة، نتيجة الوزن الهائل للمياه المثقلة بالطمي والمحتجزة أمام السد، وسيبلغ العجز المائي لمصر 94 مليار متر مكعب عام 2050، أي سيحرم مصر من مياه النيل كاملة لمدة عامين، حيث تبلغ حصة مصر من مياه النهر 55 مليار متر مكعب سنوياً.