النائب الاول ينزع فتيل الشرق

نادرآ ما يهبط الخرطوم السيد ايلا والى البحر الاحمر ، فأن هبط فأن امرآ عظيمآ يكون قد حدث او تم تلافى حدوثه ، وصل السيد ايلا الخرطوم بعد ما حدث فى برلمان ولايته و بين اركان حكومته ، من سخط و ثورة على الحزب ( الام ) فى الخرطوم على ما وقع من احد وزراء الحزب المقربين من المراكز العليا فى الحزب ، او لعل الذى رسخ فى ذهن عامة المواطنين انه من اهم اركان المراكز العليا فى الحزب ، وهو ان اتى امرآ فاما ان الحزب يباركه او مباركه ، ومن بعد ذلك فلا لأحد ان يراجعه ولا هو سيتراجع ، وربما لمن اراد ان يستفيد و يعتبر من تحول الاحوال و الاوضاع بعد هبوط ايلا الخرطوم وتدخل السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية و انخراطه فى اجتماع مطول بمجلس الوزراء ضم السادة والى البحر الاحمر د. محمد طاهر أيلا ، ووزير الكهرباء والموارد المائية أسامة عبدالله ، ووزير المالية علي محمود ، قال طه (إن المشروع التزام سيادي وسياسي ، وجدد عزم الحكومة الاتحادية على إنفاذ المشروع باعجل مايكون ) ، وأعلن عن تشكيل لجنة برئاسة وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصادية الوطنى د/ عبدالرحمن ضرار وعضوية ممثلين لوزارات الموارد المائية والعدل والمالية والولاية للاطلاع على اخر عقبات المشروع ، ولمعالجة العقبات التعاقدية ، وتذليل الاجراءات الفنية والمالية والادارية اللازمة لتنفيذ المشروع ومراجعة الشركة المنفذة خلال شهر من تاريخه ، واستصدار خطاب الضمان لها فورا من بنك السودان ، كما أكد على ضرورة اتباع حلول اسعافية لتخطى الازمة الحالية بمياه الشرب فى مدينة بورتسودان ، موجها الجهات ذات الصلة بتركيب محطة تحلية بطاقة انتاجية عالية ، وإرسال فريق هندسي من وزارة السدود لحل الإشكالات الفنية بسد أربعات ، وجه النائب الاول لرئيس الجمهورية على عثمان محمد طه وزارتي المالية والسدود بتنفيذ مشروع إمداد بورتسودان بمياه النيل حسب القرارات والتوجيهات الصادرة من رئيس الجمهورية ، وفقا لدراسة الجدوى المعتمدة لبناء خط إمداد المياه من عطبرة الى بورتسودان التي تم إجراؤها ( السودانى 5/6/2013 العدد 2677 )، على الارجح فان هذا الاجراء قد يكون نزع فتيل الازمة فالامر رهين بصلاحيات اللجنة التى اوكل لها امر المتابعة ، و الامر رهين بتنفيذ الوزيرين اسامة عبد الله و على محمود للتوجيهات دون ابطاء ، و لعل الذى جمع بينهما فى شراكة شركات الكهرباء ( الخاصة ) سيجعل من التناقض بين القرارات السيادية و الالتزام السسياسى للحكومة الاتحادية و الالتزام بقرارات الجمعية العمومية لهذه الشركات ( المالية و الكهرباء) اكبر العقبات فى المضى قدمآ فى تنفيذ ما وجه به السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية ، خاصة وان وحدة تنفيذ السدود لا تزال تتمتع بامتيازات القرار الجمهورى رقم 217 لسنة 2005 م ، رغم انها اصبحت تابعة لوزارة الكهرباء ، بعد ان كانت تحت اشراف لجنة سياسية يرأسها السيد رئيس الجمهورية و النائب الاول مناوبآ للرئيس و عضوية وزير الرى ، وزير المالية، وزيرالعدل، وزيرالخارجية، وزير الزراعة و الغابات ، وزيرالطاقة و التعدين ، محافظ بنك السودان و آخرين ، ورغم انها اضحت تابعة لوزارة الكهرباء الا انها على الاقل و بنص المادة (13) خارج سلطة الدولة لاستثناءها من تطبيق قوانين الخدمة المدنية ، قانون المعاشات ، قانون الصندوق القومى للتأمينات ، قانون محاسبة العاملين ، قانون الاجراءات المالية و المحاسبية ، و القوانين التى صدرت بعد انشاء الوحدة و اهمها قانون الشراء و التعاقد لسنة 2010 م ، يحدث هذا فتصدر القرارات من هذه الوحدة باعتماد السيد الوزير دون الرجوع للجهات التى نص عليها القرار الجمهورى بالرقم 217 ، وتضرب الاستثناءات اطنابها لدرجة ان موظفآ صغيرآ من المقربين يعين عضوآ فى مجلس الادارة ن فينال من الامتيازات ما يفوق مخصصات بعض وزراء الحكومة الاتحادية ، و يستبد بسلطة استثنائية لا يضبطها اى هيكل تنظيمى او تسلسل ادارى، هذه الاستثناءات التى تجعل من رئيس مجلس الادارة هو التنفيذى الاول رغم وجود من يشغل منصب المدير العام ، اننا ومن منطلق الحرص على ما تبقى من مقدرات بلادنا نشيد بقرارات و توجيهات السيد النائب الاول فيما يختص بمياه الشرق، و نأمل ان يواصل ما بدأ ليس فى ما يخص امر الكهرباء و السدود فحسب ، بل كل الوزارات و المؤسسات الحكومية ، وهو ان فعل سيجد عشرات القرارات الرئاسية والحكومية التى لم تنفذ، منها السيادى و منها السياسى ومنها القرار الرئاسى رقم 208 لسنة 2009 م ، هل يفعل السيد النائب الاول و ينزع فتائل اخرى ،،،

[email][email protected][/email]