الحكومة … دكتور جيكل ومستر هايد
أو إن شئت قل الحكومة ضد الحكومة، أو تناقضات الحكومة، أو شيزوفرينيا الحكومة، أو أي وصف من هذا القبيل، أو «فكي سبحة أنقطعت» ولا تسألوني عن حكاية هذا الوصف الأخير، فالمعنى في بطن العبارة، والعبارة في الدبارة، والكلونيا في الشكارة، والقزازة في البزازة، والعنب ماخد إجازة، والسنقة في الرنقة، والعملية في النملية، والولاعة في البلاعة، والفيل في المنديل، والعهدة على الفنان المصري المعروف فؤاد المهندس رحمه الله الذي يقال إنه كان أول من أطلق عبارة «العبارة في الدبارة» على سبيل التريقة والترويح عن شعبه الذي تحالفت عليه النكبات، ثم تلقفتها بعض الشعوب العربية الأخرى ومن بينها الشعب السوداني وبنت عليها وأضافت اليها على النحو الذي أوردناه على سبيل التريقة أيضاً على التناقض الذي وقعت فيه الحكومة حين نقضت قرارها الذي أقرته في مجلس الوزراء والزمت فيه نفسها بالخروج من شركات القطاع العام وتصفية الشركات الحكومية، وذلك عندما عادت والتفت على قرارها هذا وأنشأت خمس شركات جديدة خاصة، مساهمة بين المركز والولايات، على ذمة البرلمان الذي كشف هذا الخرق والتناقض حسبما نقلت عنه بعض الصحف الصادرة أمس..
يبدو أن حكاية الشركات الحكومية هذه ستظل حكاية بلا نهاية، مثل رؤوس الغول كما في الاسطورة الشعبية، كلما قطع له رأس نبت مكانه رأس جديد، أو مثل القط بسبع أرواح كما في المثل العربي الشهير، وذلك لقدرتها التي تماثل قدرة القط في عدم السقوط، إذا أمسكت بأي قط وقذفت به عالياً بكل قواك ستفاجأ به وقد إستوى على الأرض واقفاً على رجليه، وهكذا أيضاً هذه الشركات، كلما حاول البعض في الحكومة من أصحاب القرار قذفها من الباب، أعادها البعض الآخر في الحكومة من الشباك، وهذا ما يفسر بقاءها حتى الآن بل وإنشاء الجديد منها وفقاً لخبر البرلمان الذي أشرنا إليه، فماذا هناك، وما حقيقة هذه الشركات؟، ولماذا يصر بعض النافذين ليس على بقائها فحسب وإنما إنشاء الجديد منها؟، ولماذا يقف فريق من الحكومة ضد فريق آخر منها؟، وهل تم تسجيل هذه الشركات أم أنها شركات «غمتي» خارج القانون والتسجيل؟، وإذا كانت مسجلة كيف جاز للمسجل التجاري أن يعتمدها في وجود قرار مجلس الوزراء الذي لم يمنع تسجيلها فقط وإنما كذلك الزم الحكومة بتصفية القائم منها؟، وهل الحكومة تعاني داء الشيزوفرينيا وتتعامل بشخصيتين إعتباريتين في داخلها، جزء منها يمثل شخصية دكتور جيكل والجزء الآخر مستر هايد كما في الرواية العالمية للأديب الاسكتلندي روبرت لويس «دكتور جيكل ومستر هايد»؟، أحدهما يمثل جانب الخير بوقفته ضد هذه الشركات لمضارها المعلومة على الاقتصاد، بينما يمثل جانب الشر الذين وضعوا جانباً قرار مجلس الوزراء بعد أن داهنوا ونافقوا ثم نكصوا وعادوا للالتفاف عليه، سبحوا بحمد القرار بالنهار وهجموا عليه بالليل فذبحوه على غرار المثل الذي يقول «بالنهار يسبح وبالليل يضبح». إن هذا الأمر جد محير ومربك ويحتاج لتوضيح، لماذا يعارض جزء من الحكومة سياسات الحكومة ويستهين بقراراتها؟، ولكن قبل التوضيح الحاجة أمسَّ وألحَّ إلى تصحيح عاجل لهذا الوضع المقلوب.
الصحافة
يا أستاذ المكاشفي عمايل الحكومة لم تعد تثير دهشتنا ، ما يثير دهشتنا حقيقة هو أن تعمل الحكومة شيء واحد صحيح أو سليم ، أعتقد أنه وبمنطق الحياة التي نعيشها الآن في بلادنا لا يوجد داع للصحافة ولا للصحفيين ، الصحافة وجدت لتراجع ولتنتقد ولتصحح ، فإذا لم يوجد شيء واحد صحيح وكل شيء أصبح بالمقلوب فهل تكون الصحافة قادرة على قلب كل شيء؟ أو بعبارة أخرى هل تستطيع الصحافة أن تقلب حياتنا كلها على عقب لتصحح ما ألحقته بنا حكومة السجم والرماد؟؟؟
لا توجد ارادة وطنية حقيقية للتقدم بالوطن الي الامام. وما موضوع الشركات الحكومية الا مثال بائن بيان شمس ابريل في عد حسين على انعدام الارادة الوطنية لمعالجة الامر، فالمعلوم ان الشركات السابقة لا يدري عنها الشعب شيئا فان ظهرت 5 شركات جديدة فذلك لا يدعو للعجب الا من باب ان عددها بسيط.
يامكاشفي لا تستغرب ولا تندهش فهذا مادرجت الحكومة على فعله ومن زمن ليس بالقليل فقد ظلت الحكومة وقراراتها تتجه وتبحث عن كل ما هو مستهجن وغريب وشاذ وما ينغص عيش المواطن ويعكنن عليه وجعلته ديدنها ومسلكها معتبره أن الصواب يكمن في الخيار الخطا وان بقائها في الحكم مرتبط بفعل العكس على الدوام وظلت تبني كافة سياساتها وحلولها وقراراتها على هذا الأساس فتجدها في بحث محموم عن كلما هو شاذ ولا تقبله انت كمواطن عادي هو خيار الحكومة بدا من تعيين الوزراء وحكام الولايات والسياسات والخطط وصولاً الى موقف شروني وكلما زاد رفض المواطن للأمر كلما أمعنت الحكومة ومخطط القرار في التشبث برأيه وامضاء الأمر ولو على كسر أعناق الحقائق وليها والبحث عن مبررات مهما كانت واهية لحجي وتغطيه الوقائع ودحضها ,, فمخططي سياسات الحكومة تجدهم دوماً ما ينحو ويتجهوا عكس أتجاه عقارب الصواب الذي يعقله كل عقل رشيد ويوافقه اللب السوي بالله عليك كدي تابع بتاني وتمعن كل ما تفعله الحكومة وتقرره وتجيزه من سياسات وقرارات وستجد ان ما أقوله واقع وحاصل فمثلا ان تمسك المواطن بوالي رأي فيه النزاهة والعمل المتقن وعدم تنفيذ ما يضر بالمواطن تسرع الحكومة في أزاحته وتعيين من لا يوازيه بل كانها تتدارك خطأها باختيار شخص مناسب للمنصب المناسب وتسرع باسرع ما لديها لتعيين من يطين عيشة المواطن وتتمسك به كأن حواء العالم لم تنجب مثله بل تدافع عنه بكل شراسه حتى وان تناولته الصحف ولاكت سيرته السنة المواطن وتم الطعن في نزاهته ونظافة يده فان توجه الاعلام لفضح الوزير المعني وقالوا وبالادلة والبراهين ان هذا الوزير حرامي وابن ستين فتله تمسكت الحكومة به وافردت له كل المساحات ليبرطع ويفعل ما يحلو له ضاربه عرض الحائط برأي المواطن لانه قاصر ولا يعلم اين مصلحته لذا فالحكومة تقرر عنه ما يفيده ومافيه مصلحته ولو قال الرأي العام والاعلام بأن الوزير الفرتكاني جيد وكيف له ان يخرج من رحم الانقاذ دلالة على نزاهته ونظافة يده وتجرده في العمل لمصلحة المواطن قامت الحكومة بعزلوه وان رفض المواطن موقف شروني قالت الحكومة بان المسألة مسالة وقت وسيعتاد المواطن فنجد الحكومة قد تمرست في اذلال المواطن وفعل كل مايرفضه اتدري ما السبب !!!
لأن واضعي السياسات ومطلقي هذه القرارات يعلمون في قرارة انفسهم بان المواطن قد مل منهم ورفضهم ولفظهم وهم جالسون على كراسيهم غصباً عن عين اللي خلفوه أهل المواطن لذا فهو لا يكترثون كثيرا لما يرضيه أو ما يريحه وما يبسطه ويفعلون ما يمكنهم من حكم البلاد والعباد لاطول مدى زمني ممكن أما المواطن وما يريحه فليذهب في ستين ألف داهية وعلى ذلك قس فالحكومة وواضعي قراراتها لا تهمهم على الاطلاق راحة المواطن او تيسير العيش الكريم له وهذا ما تقوله قرارات وسياسات الحكومة وما نراه من قرارات عندما تسمعها تصاب بالدهشة والحيرة ثم تأتيك حالة من الاحباط الشديد والتحسر على ما آل اليه اليه حال الوطن والمواطن فازمتنا ليست في بترول الجنوب أو في الميزانية القاده على طول إنما معضلتنا ومصيبتنا فيمن يدير ويشرع ويقرر ويسوس هذه البلاد التي أصبحت مسوسه ومخوخه وأكل الدهر عليها وشرب وفعل ما يحلو له ولا عزاء للمواطن ,, اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا فهذا ما هو حاصل فهل هو مما اقترفته ايدينا فيعاقبنا الله الآن عليه ,, سبحانك ربي جل شانك وتقدست اسمائك