متظاهرون ببنغازي نددوا بها.. وسفير طرابلس بدمشق ينتقدها..قبائل ليبية تحتج على تشكيلة الحكومة الجديدة.. الامم المتحدة: 7 الاف معتقل بسجون فصائل ليبية

طرابلس ـ وكالات: قالت قبائل ليبية امس الأربعاء إنها لن تعترف بالحكومة الجديدة بعد الاعلان عنها مما أذكى الخلافات بين المناطق بشكل يهدد استقرار البلاد.
وأعلن رئيس الوزراء المكلف عبد الرحيم الكيب تشكيلة الحكومة التي استهدفت إرضاء القبائل الليبية المختلفة ووضعت في الاعتبار مصالح الجماعات والكتل التي تتنافس على ملء الفراغ الذي خلفه سقوط الزعيم الراحل معمر القذافي.
ولم ترد على الفور مؤشرات على معارضة الحكومة من قبل القوى الرئيسية خاصة الإسلاميين الذين لم يحصلوا على اي من المناصب الحكومية الكبيرة لكن مجموعات صغيرة اشتكت من تجاهلها.
وكان إعلان التشكيل الحكومي أحدث خطوة في تقدم ليبيا نحو بناء مؤسسات جديدة بعد ثلاثة اشهر من اكثر انتفاضات الربيع العربي دموية والتي أنهت حكم القذافي الذي استمر 42 عاما.
وقال شاهد لـ’رويترز’ إن نحو 150 شخصا تجمعوا صباح امس الأربعاء للاحتجاج امام فندق بمدينة بنغازي في شرق ليبيا حيث توجد مكاتب المجلس الوطني الانتقالي.
وتابع الشاهد ان المحتجين رفعوا لافتات تندد بما وصفوها بـ’حكومة الغرباء’.
وقادت المظاهرة مجموعة من أفراد قبيلتي العواجي والمغاربة الذين غضبوا لعدم تعيين ممثليهم في مناصب مهمة.
ودعت مجموعة تحمل اسم المؤتمر الليبي للامازيغية الى تعليق كافة العلاقات مع المجلس الوطني الانتقالي بسبب تشكيل الحكومة.
والأمازيغ أقلية عرقية عانت من الاضطهاد في عهد القذافي وتضغط من اجل الاعتراف بلغتها وثقافتها على نطاق واسع في ليبيا الجديدة.
وقالت المجموعة في بيان إن التجميد المؤقت سيسري الى أن يستجيب المجلس لمطالب الأمازيغ الليبيين.
ورحبت الدول الغربية (التي ساندت المعارضة لإسقاط حكم القذافي ولها مصلحة كبيرة في نجاح من يخلفه) بالحكومة الجديدة قائلة إنها ستوجه ليبيا نحو الديمقراطية.
وتشير اختيارات المجلس الوطني الانتقالي للأشخاص الذين شغلوا المناصب الوزارية الى تقديم الانتماء للمناطق على الخبرة او التاريخ المهني.
وكان دبلوماسيون اجانب يتوقعون أن يتولى منصب وزير الخارجية نائب مندوب ليبيا بالأمم المتحدة ابراهيم الدباشي، لكن المنصب ذهب الى عاشور بن خيال وهو دبلوماسي غير معروف من مدينة درنة بشرق ليبيا وهي معقل مناهض للقذافي منذ فترة طويلة.
ولم يتول علي الترهوني الاكاديمي الذي كان يقيم في الولايات المتحدة وعاد من المنفى لإدارة حقيبتي النفط والمالية خلال الحرب ضد القذافي اي مناصب في الحكومة الجديدة. وكان دبلوماسيون غربيون يعتبرونه شريكا يمكنهم الاعتماد عليه.
وتولى حسن زقلام المسؤول التنفيذي بقطاع النفط وزارة المالية في حين أصبح عبد الرحمن بن يزة المسؤول التنفيذي السابق بشركة إيني الايطالية وزيرا للنفط.
ومثلت تشكيلة الحكومة انتكاسة فيما يبدو للإسلاميين الذين ظهروا في الأشهر القليلة الماضية كقوة لا يستهان بها وكانوا يتطلعون لشغل منصب وزير الدفاع.
وتولى هذا المنصب اسامة الجويلي قائد المجلس العسكري للزنتان بغرب ليبيا. وبرز اسمه كمرشح لهذا المنصب مؤخرا بعد نجاح الوحدات التي يقودها في اعتقال سيف الإسلام مطلع هذا الاسبوع.
من جانبه إنتقد سفير ليبيا لدى دمشق عبد السلام ضو، تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة برئاسة عبد الرحيم الكيب، وطالب بأن تكون عادلة وممثلة لكل الشعب الليبي بجميع مناطقه، داعياً رئيس المجلس الوطني الليبي مصطفى عبد الجليل الى التدخل.
وقال ضو لـ’يونايتد برس إنترناشونال’، امس الأربعاء، إن ‘تشكيل الحكومة الليبية الجديدة لم يكن مرضياً لأبناء الجنوب’، داعياً رئيس المجلس الوطني الليبي مصطفى عبد الجليل الى التدخل في تشكيل الحكومة لـ’تكون عادلة وممثلة لكل الشعب الليبي بكل مناطقه’.
وتساءل ‘هل يعقل أن يتمثّل إقليم فزان الذي يُشكّل نحو 40’ من مساحة ليبيا، بوزيرة للشؤون الإجتماعية؟’، وطالب بأن ‘يمثل الإقليم بـ4 وزارات توزع على الجفرة وسبها والشاطي وأوباري ومرزوق’، قائلاً ‘مع اعترافنا بوجود الكثافة السكانية في الشمال’.
وأضاف ضو الذي أعلن تأييده للمجلس الإنتقالي الليبي منتصف شهر آب (أغسطس) الماضي، أن ‘إقليم فزان يمتلك قوة اقتصادية من الماء والنفط وعانى من التهميش في ظل النظام السابق، والآن يهمّش في ظل النظام الجديد’.
ودعا ‘أبناء فزان الى تنظيم أنفسهم للدفاع عن حقوقهم من خلال حوار حقيقي وشراكة حقيقية في كافة مراكز الدولة’، نافياً أن تكون دعوته هذه ‘للإنفصال بل هي دعوة الى الحكومة الجديدة لتمثيل جميع أبناء ليبيا، ونحن أحرص من غيرنا على وحدة التراب والشعب الليبي’.
وكانت عدة مدن ليبية شهدت، إثر الإعلان عن الحكومة الجديدة، إحتجاجات شعبية رافضة للحكومة التي قالوا إنها تُهمّش مناطقهم.
وافاد تقرير جديد للامم المتحدة الاربعاء ان حوالى سبعة الاف شخص بينهم عدد كبير من الاجانب معتقلون في سجون يشرف عليها عناصر ‘الالوية الثورية’.
واضاف هذا التقرير الذي وزعه الامين العام للامم المتحدة بان كي مون قبل اجتماع الاثنين لمجلس الامن الدولي حول اعادة اعمار ليبيا اثر مقتل العقيد معمر القذافي، ان نساء واطفالا هم بين المعتقلين وان البعض منهم قد تعرض للتعذيب.
واوضح التقرير ان السجناء السياسيين إبان نظام القذافي قد افرج عنهم، لكن حوالى سبعة الاف معتقل لم يسمح لهم بالوصول الى المحاكم ‘لعدم وجود شرطة وقضاء فاعل’.
واشار التقرير الى ان رعايا من بلدان افريقيا جنوب الصحراء متهمون او يشتبه في أنهم كانوا مرتزقة لدى نظام القذافي، يشكلون عددا كبيرا من المعتقلين.
وجاء في التقرير ان ‘بعض المعتقلين تعرضوا على الارجح للتعذيب او لسوء المعاملة. واحصيت حالات لافراد تعرضوا للتعذيب بسبب لون بشرتهم’.
وقد توحدت ‘الالوية الثورية’ التي يتألف القسم الاكبر منها من القبائل، لارغام العقيد القذافي على التنحي عن السلطة، لكنها حافظت على سيطرة كبيرة على مناطقها، كما ذكر دبلوماسيون ومسؤولون من الامم المتحدة.
واشار التقرير الى ان المجلس الوطني الانتقالي بدأ بالسيطرة على الفصائل المسلحة، لكن ‘ما زال يتعين عليه القيام بخطوات لتسوية مسائل الاعتقالات والحؤول دون حصول تجاوزات والافراج عن الذين لن تمدد فترة اعتقالهم’.