لم يتم كشف الدولة التي يعمل لحسابها..الجزائر تُعاقب مصريًّا بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس

أصدرت محكمة الجنايات بوهران في غرب الجزائر حكمًا بالسجن لعشر سنوات بحق مواطن مصري وامرأة جزائرية أُدينا بتهمتي "التجسس" و"الخيانة"، كما أفادت صحيفة "لوكوتيديان دورون" الاثنين.

وقالت الصحيفة التي تصدر من وهران (430 كيلومترًا غرب الجزائر) إن "المواطن المصري محمد أحمد محمد إبراهيم (27 عامًا) من الإسكندرية حُكم عليه مع جزائرية تدعى فيروز بالسجن عشر سنوات بعد إدانتهما بتهمتي التجسس والخيانة".

وأكدت الصحيفة "أن كثيرًا من الأسئلة الأساسية لم يتم الإجابة عليها خلال المحاكمة؛ مثل لأي دولة يعمل هذا الجاسوس، وما هي القيمة الحقيقية للصور محل الاتهام؟"، بحسب وكالة "فرانس برس".

وتم القبض على المتهمين في أكتوبر/تشرين الأول 2008م، بعد العثور على قرض مضغوط يتضمن صورًا التُقطت بداخل المنطقة الصناعية لأرزيو بوهران.

وكان محمد إبراهيم دخل الجزائر في يوليو/تموز من العام نفسه للعمل غواصًا لدى الشركة المصرية "سب سي بتروليو سيرفيس" الاختصاصية في أشغال تحت البحر لحساب شركة النفط الجزائرية سوناطراك.

وقال الادعاء إن الصور الملتقطة هي لمناطق ممنوعة من التصوير بسبب "طابعها الاستراتيجي"، وإن المتهم تلقى مقابلها مبلغ ألف يورو وهدايا ثمينة، بحسب الصحيفة.

ورد المتهم أن الصور كانت موجهة لتعريف نفسه لعشيقته الجزائرية القاطنة بولاية سطيف (300 كيلومتر شرق الجزائر)، والتي تعرف عليها عن طريق طلب رقم هاتف بالمصادفة، ولم يتمكن من الالتقاء بها بسبب ظروفه المهنية.

وتأتي هذه المحاكمة الثانية بعد النقض في الحكم الذي صدر يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2009م، والقاضي بإنزال عقوبة السجن 15 سنة بحق المتهم المصري و10 سنوات بالمتهمة الجزائرية.

وقد طالب ممثل النيابة العامة بتطبيق القانون و"الإبقاء على العقوبة نفسها التي أُنزلت على المتهمين خلال المحاكمة الأولى".

ومن جهته، التمس الدفاع البراءة، لأنه من السهل الوصول إلى المواقع التي تم تصويرها عن طريق الإنترنت.
ام بي سي