السودان يجدد رفضه لتصدير نفط الجنوب إلا بعد سداد المديونية والاتفاق على قيمة التصدير

لندن: إمام محمد إمام مقديشو: محمود البرعي
أعلن السودان أمس مجددا رفضه السماح بتصدير النفط الخاص بدولة السودان الجنوبي. وأكدت وزارة النفط أن حكومة السودان لن تسمح بتصدير الجزء الخاص بنصيب حكومة السودان الجنوبي من نفط دولة الجنوب إلا بعد سداد المديونية والاتفاق على قيمة التصدير.

وقالت وزارة النفط السودانية في بيان أصدرته أمس إن النفط من دولة السودان الجنوبي يستمر تدفقه عبر وحدات المعالجة وخطوط الأنابيب حتى ميناء بشائر، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية (سونا).

وأكدت احترام حكومة السودان للاتفاقيات الموقعة بين الشركات السودانية والأجنبية العاملة في حقول النفط بدولة السودان الجنوبي والسماح لها بمرور نفطها عبر وحدات المعالجة ومن ثم تصديره وفقا للشروط والاتفاقيات الموقعة.

وأضاف البيان أن قرار الإيقاف لم يكن سببا في انهيار المفاوضات كما أوردت بعض وسائل الإعلام. وأكد البيان أن القرار كان سببا في قيام المفاوضات.

وفشل السودان والسودان الجنوبي أمس في التوصل إلى اتفاق بشأن رسوم عبور نفط السودان الجنوبي رغم مفاوضات استمرت خمسة أيام بهدف حل هذا الخلاف. وجرت المفاوضات في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا برعاية الاتحاد الأفريقي، حيث دافع كل طرف عن وجهة نظره بعد اتهام الخرطوم بتعطيل صادرات نفط السودان الجنوبي عبر موانئها على البحر الأحمر غير أن السلطات السودانية أعلنت أمس أنها لم توقف تدفق النفط. وأعلنت الحكومة السودانية في بيان بعد انتهاء مفاوضات أديس أبابا أن «حكومة السودان لم توقف ولن توقف تدفق نفط جمهورية السودان الجنوبي».

وقالت سلطات الخرطوم إن عرضا برسوم عبور بقيمة 300 مليون دولار يتيح للسودان الجنوبي الاستمرار في تصدير نفطه خلال الشهرين المقبلين قد تم رفضه. وأوضح البيان أن «حكومة السودان قبلت العرض في حين رفضته جمهورية السودان الجنوبي». في هذه الأثناء، قال باقان أموم المفاوض الرئيسي للجنوب إن حكومة السودان «هددت بأخذ نفطنا أو غلق المنشآت». وأضاف في تصريحات للصحافيين أن الخرطوم «أخذت عائدات نفط الجنوب في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) ويوليو (تموز) دون أن تدفع لنا»، مشيرا إلى أن بلاده ستتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها في حال وضعت سلطات السودان تهديدها موضع التنفيذ.

وقال المهندس علي أحمد عثمان وزير النفط السوداني بالإنابة أول من أمس، إن الحكومة السودانية أوقفت صادرات نفط السودان الجنوبي بسبب خلاف حول دفع رسوم العبور. وأوضح المهندس عثمان أن «السودان أوقف في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي صادرات نفط السودان الجنوبي». وهي المرة الثانية التي تتخذ فيها الخرطوم مثل هذا الإجراء منذ استقلال السودان الجنوبي في يوليو (تموز) الماضي.

وقال المهندس عثمان «بعد استقلال السودان الجنوبي سمحنا لهم بتصدير النفط (عبر السودان) وطلبنا دفع مصاريف الميناء ومصاريف أخرى، وهو ما قبلوه». لكنه تدارك «في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بلغت القيمة الإجمالية للنفقات 727 مليون دولار ولم يدفعوا شيئا. ولذلك قررنا منع السودان الجنوبي من تصدير النفط». وأكد أن أنبوب النفط لم يغلق لكن السودان الجنوبي لم يعد مسموحا له بتصدير نفطه عبر ميناء بورتسودان.

ويعد هذا الملف على غاية من الأهمية، إذ إن عائدات النفط تشكل 98 في المائة من مداخيل السودان الجنوبي و60 في المائة من عائدات السودان. وكان السودان خسر بعد التقسيم نحو 36 في المائة من عائداته النفطية.

ويتركز إنتاج النفط في السودان الجنوبي، ولكن مراكز المعالجة وموانئ التصدير وخطوط الأنابيب موجودة في السودان.

وقال مسؤول في وزارة النفط السودانية أمس إن السودان سيأخذ 23 في المائة من نفط السودان الجنوبي عينا مقابل السماح بتصديره عبر الأراضي السودانية واستخدام خطوط الأنابيب وموانئ التصدير السودانية.

الشرق الاوسط