الغالي متروك وتشريعي الخرطوم

مجلس تشريعي ولاية الخرطوم دائماً ينتقد ويوجه ويدعو ويطالب وربما اذا ذهب ابعد من ذلك فهو يجيز!
نحن في ولاية الخرطوم تعبنا من الانتقادات والتوجيهات والدعوات والمطالب ولا ندري ماذا نفعل؟
تعالوا نطالع ما جاء في اخبار يوم الجمعة عن مجلس تشريعي ولاية الخرطوم، ذكرت الاخبار: انتقد نواب مجلس تشريعي ولاية الخرطوم وزارة المالية والاقتصاد بالولاية، لعدم فاعلية دليل المستهلك وضعف الأجهزة الرقابية للسلع بالأسواق، مطالبين بمراجعته ومضاعفة حمايته القانونية، بجانب توجيه الوزارة بوضع التحوطات لمحاربة جشع التجار ومغالاتهم في أسعار السلع الضرورية للحد من ارتفاع الأسعار إبان حلول شهر رمضان، حتى لا يلجأ الجميع لمقاطعة السلع الضرورية عبر شعار «الغالي متروك».
ومن جانبه دعا علي أحمد الحسن رئيس لجنة التشريع بالمجلس في جلسة إجازة تقريري المالية والرعاية الاجتماعية لشهر رمضان المعظم الذي رصدته «شبكة المواطن الإخبارية»، دعا الأجهزة المختصة إلى تفعيل آليات المراقبة لضمان وصول السلع بالأسعار الموضوعة حتى لا يلجأ المستهلك لشعار «الغالي متروك»، فيما طالب محمود جابر مضوي عضو المجلس السلطات الرقابية بمراقبة التجار وفتح مراكز مراقبة إضافية خاصةً في المناطق الطرفية، لضمان عدم حدوث تداخل في الأسعار
لقد انتقد مجلس تشريعي ولاية الخرطوم وزارة المالية والاقتصاد بالولاية، لعدم فاعلية دليل المستهلك وضعف الأجهزة الرقابية للسلع بالأسواق! ونتساءل ماذا فعل المجلس بعد هذا الانتقاد؟
لقد طالب بمراجعته ومضاعفة حمايته القانونية! ثم وجه مجلس تشريعي ولاية الخرطوم وزارة المالية والاقتصاد بالولاية بوضع التحوطات لمحاربة جشع التجار ومغالاتهم في أسعار السلع الضرورية للحد من ارتفاع الأسعار إبان حلول شهر رمضان..
وبعد ذلك دعا علي أحمد الحسن رئيس لجنة التشريع بالمجلس في جلسة إجازة تقريري المالية والرعاية الاجتماعية لشهر رمضان المعظم الذي رصدته «شبكة المواطن الإخبارية»، دعا الأجهزة المختصة إلى تفعيل آليات المراقبة لضمان وصول السلع بالأسعار الموضوعة… ونتساءل من هي الاجهزة المختصة؟ وهل مجرد الدعوة يكفي لتفعيل آايات المراقبة ويؤدي ذلك لضمان وصول السلع بالاسعار الموضوعة الى المواطن؟ وهل هناك اسعار موضوعة؟ واين وضعت في زمن تحرير الاقتصاد؟
ونتساءل لماذا الخوف من شعار الغالي متروك؟ فقد جاء في الخبر: حتى لا يلجأ المستهلك لشعار «الغالي متروك»! ونقول لمجلس تشريعي ولاية الخرطوم وزارة المالية والاقتصاد بالولاية اننا نطبق شعار الغالي متروك قسراً والسلع كل يوم يرتفع سعرها… فهل هناك بديل يقترحه مجلس تشريعي ولاية الخرطوم وزارة المالية والاقتصاد بالولاية للمواطن بعد نفاد الانتقادات والتوجيهات والدعوات والمطالب؟
منتصف يونيو الماضي كتبنا: اليوم نقف في مقام اقرار وزير التجارة عثمان عمر الشريف فقد جاء: أقرت وزارة التجارة الخارجية بفشلها في كبح جماح الأسعار والسيطرة على الانفلات بالأسواق، وطالبت باستثنائها من سياسة التقشف لتمكينها من الإشراف على الأسواق ومراقبتها وتنظيمها وإزالة التشوهات الضارة بالنشاط التجاري. واعترف وزير التجارة بوجود فوضى بالأسواق، مشيراً لغياب التنسيق بين الوزارات وداعياً لضرورة تحديد الصلاحيات بالتشريعات والقوانين، متهماً وحدات حكومية بالسيطرة على القرارات على حساب وزارات أخرى.
فما رأي مجلس تشريعي ولاية الخرطوم؟
والله من وراء القصد

[email][email protected][/email]