هبوط الروح المعنوية في «التحرير» بعد أنباء فوز الإسلاميين

أدلى 62 في المائة من الناخبين بأصواتهم في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية في مصر هذا الأسبوع، حسبما أعلنت اللجنة العليا للانتخابات يوم الجمعة، وهي نسبة يرى محللون أنها تعكس قبولا واسع النطاق لخطة المجلس العسكري الحاكم لنقل السلطة لحكومة مدنية، على الرغم من الاحتجاجات الضخمة ضده.

وفي مؤتمر صحافي فوضوي تم تأجيله مرتين، أعلن عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، عن أسماء الفائزين بأربعة مقاعد وذكر أنه ستكون هناك جولات إعادة في أغلب المناطق الأخرى، نظرا لعدم حسم النتائج فيها. إلا أن الأرقام الأولية تشير إلى تقدم الأحزاب الإسلامية، حسبما كان متوقعا.

ولن يتم نشر نتائج القوائم، حتى انتهاء انتخابات مجلس الشورى في يناير (كانون الثاني). وأشار عبد المعز إبراهيم إلى بعض المشكلات التي اعترضت التصويت هذا الأسبوع، من بينها تنظيم حملات دعاية خارج اللجان الانتخابية وبعض أعمال العنف، وهي المخاوف نفسها التي أشار إليها مركز «كارتر»، الذي يتولى مهمة مراقبة الانتخابات، في بيان أصدره.

في الوقت نفسه، نظم المتظاهرون في ميدان التحرير بالقاهرة مسيرات حاملين رايات وأكفانا وبالونات سوداء لتأبين أكثر من 40 متظاهرا سقطوا في الاشتباكات التي وقعت الأسبوع الماضي بعد قمع المجلس العسكري للمسيرات المطالبة برحيله.

غير أن تنحي المجلس الأعلى للقوات المسلحة بات حلما بعيد المال بعد أسبوع من الانتخابات الناجحة التي انتهت يوم الجمعة مع الكشف عن تشكيل حكومة يرأسها كمال الجنزوري، الذي تم تعيينه بعد استقالة رئيس الوزراء السابق أثناء الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الحكم العسكري. ومن بين 32 حقيبة وزارية، تم الإعلان عن اسم 13 وزيرا فقط، جميعهم احتفظوا بمناصبهم، ما عدا وزيرا واحدا.

وفي ميدان التحرير، اختفت مظاهر الاهتياج التي سادت الميدان الأسبوع الماضي، حينما احتشد مئات الآلاف وسط سحب الغاز المسيل للدم ووابل الرصاص المطاطي والحي، بحسب تقارير وزارة الصحة.

وفي المخيمات المقامة وسط ميدان التحرير، ذكر بعض المتظاهرين، بينهم مصابون بكسور في الأطراف وإصابات في العين جراء أحداث العنف التي وقعت الأسبوع الماضي، أنهم قد قاطعوا الانتخابات وسيواصلون اعتصامهم حتى انتهاء الحكم العسكري الذين ينظرون إليه باعتباره امتدادا لنظام حكم حسني مبارك، الذي تم إسقاطه في فبراير (شباط) بعد ثورة امتدت 18 يوما.

غير أن قوات الشرطة والجيش قد غادرت الميدان، وعلى الرغم من أن المتظاهرين رددوا هتافات مثل «الحكم العسكري مشين» وغيرها من الهتافات الموجهة ضد المجلس العسكري، إلا أن أعدادهم كانت أقل بكثير.

«أعتقد أن النسبة العالية للمشاركة في الانتخابات هذا الأسبوع بعثت برسالة إلى المتظاهرين في التحرير مفادها أن الغالبية ستروق لها فكرة العودة إلى الاستقرار وأنهم يقبلون الجدول الزمني الذي حدده المجلس الأعلى للقوات المسلحة لنقل السلطة إلى حكومة مدنية»، هذا ما قاله مصطفى كامل السيد، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.

وتنص خطة الانتقال التي أعلن عنها المجلس العسكري على تسليمه السلطة لمدنيين قبل نهاية يونيو (حزيران) من العام المقبل.

ويشير السيد أيضا إلى شعور بالإحباط نابع من أن المجموعات السياسية التي أوقدت شرارة الثورة لم تبل بلاء حسنا. وقال: «ثبط هذا عزائم المتظاهرين في ميدان التحرير».

وقال بيتر هارلينغ من مجموعة الأزمات الدولية إن كثيرا من الموجودين في ميدان التحرير ما زالوا متشبثين بنشوة انتفاضة يناير بدلا من التفاوض على العملية الانتقالية الصعبة. «هؤلاء الأفراد لا يشاركون في السياسة لأنها محبطة، ولهذا كان من السهل بالنسبة للمجلس العسكري تجاهلهم»، هكذا تحدث هارلينغ.

وفي منطقة العباسية، احتشد مؤيدون للمجلس العسكري يزعمون أنهم يمثلون الفئة التي يشار إليها باسم «الأغلبية الصامتة». وكان عددهم أيضا أقل من الأسبوع الماضي، لكن هتافاتهم كانت حماسية، والتي أكدوا فيها على الحاجة الماسة للمجلس العسكري من أجل الحفاظ على استقرار البلاد.

«أحب الناس هنا في العباسية وفي التحرير»، هذا ما قاله عبد الحميد مهدي، واعظ ديني عمره 23 عاما. وأضاف: «لكن المتظاهرين في التحرير يرغبون في إصلاح كل شيء على الفور.. هذه فترة حرجة بالنسبة لمصر. إنها في وحدة الرعاية المركزة، وهم يطلبون منها أن تغادر المستشفى وتحمل أنبوبة الأكسجين وتنهض قبل أن تشفى».

* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»

الشرق الاوسط