عقد ملياري يثير الجدل بمدينة ودمدني

تاج السر ود الخير

تتكتم الأوساط المسئولة بولاية الجزيرة عن العقد الذي بلغت قيمته 30 مليار جنيه والخاص بالاستثمار في غابة أم بارونة بودمدني والتي تتبع لهيئة تطوير وتجميل مدينة ودمدني ووحدة شرطة حماية الحياة البرية والذي اسند بالامر المباشر الي إحدى الشركات دون اتباع شروط العطاءات المتبعة قانونياً وفنياً لمعرفة مقدرة الشركة المنفذة فنياً ومالياً، الأمر الذي أدى إلى دخول الجهات المختصة في مشاكل مع الشركة المنفذة أدت إلى فسخ العقد بعد أن اتضح أن صاحب الشركة الموقعة على العقد نزيل سجن أم درمان لمشاكل مالية ذات أرقام عالية. إلى ذلك أكدت مصادر التيار مسئولية موظف متعاقد بوزارة المالية عن التعاقد مع الشركة دون اتباع الاجراءات الصحيحة في العقد الأمر الذي قد يؤدي إلى دخول وزارة المالية والجهات الأخرى في قضايا قد تصل إلى المحاكم مع بعض الشركات الأخرى التي استعانت بها الشركة الموقعة علي العقد لتنفيذ بعض الأعمال بغابة أم بارونة في ظل فشل الشركة الدفع للشركات الأخرى. يذكر أنه سبق أن شكل عقد الموظف الذي تشير إليه أصابع الاتهام في هذه الصفقة المريبة مع وزارة المالية سبق أن شكل عقده الكثير من علامات الاستفهام لرفضه التعيين عبر ديوان شئون الخدمة وتفضيله التعاقد ذي الارقام المليونية وتخصيص عربة له دون أن يكون من أصحاب التخصصات النادرة خاصة وأن وزارة المالية قد استحدثت له إدارة جديدة خصيصاً سميت بإدارة المشاريع بالوزارة وأوكل له منصب مديرها العام. إلى ذلك تنصلت كل الجهات ذات الصلة بالعقد الذي وقع بالأمر المباشر من والي ولاية الجزيرة البروف الزبير بشير طه ومباركته وبشهادة وزير المالية الشيخ صديق الطيب علي ووزير الثقافة البروفيسور ابراهيم القرشي الامر الذي اثار الكثير من علامات التعجب لدى مواطن مدينة ودمدني. يذكر أن العقد الذي يثير مشكلة بالولاية قد تم منحه للشركة بالأمر المباشر ودون عطاء وقبل معرفة حقيقة الشركة المنفذة وقضى بالاستثمار في غاية أم بارونة وتشييد عدد من المنتجعات والفنادق وصولاً لجعل المنطقة مزاراً سياحياً عالمياً على أن تؤجر للشركة المنفذة لمدة 25 عاماً. من جانبها اتصلت صحيفة التيار بمديري هيئة تطوير وتجميل مدينة ود مدني ومدير شرطة الحياة البرية واللذين نفيا للصحيفة أي مسئولية تجاه العقد المبرم، وأكدا عدم وجود أي مشاكل مع الشركة المنفذة.

التيار