خذوا العدالة ولو من الأمريكان يا أيها المسلمون !

بسم الله الرحمن الرحيم..

وجه القضاء في ولاية كاليفورنيا إلى الأميرة السعودية مشاعل العيبان تهمة “الاتجار بالبشر”، بسبب إساءتها معاملة خادمتها الكينية عبر تشغيلها في ظروف عمل بالغة القسوة وحجز حريتها ومصادرة جواز سفرها مقابل 220 دولار شهرياً .
وجه الادعاء في كاليفورنيا تهمة الاتجار بالبشر لأميرة سعودية يوم الخميس واتهمها بجلب امرأة كينية إلى الولايات المتحدة واحتجازها قسراً لتعمل كخادمة .
ومشاعل العيبان واحدة من زوجات أحد أحفاد العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز .
وجاء في بيان الادعاء في مقاطعة أوارنج، أن السلطات اعتقلت الأميرة السعودية مشاعل العيبان (42 عاماً) في مسكنها في إرفين في وقت مبكر يوم الأربعاء الماضي بعد هرب الخادمة الكينية وتوقيفها لسائق حافلة .
وأضاف البيان أن المتهمة جلبت الكينية إلى الولايات المتحدة في مايو/ أيار وكانت تدفع لها 220 دولاراً في الشهر مع احتفاظها بجواز سفرها واحتجازها في شقة بمجمع سكني في إرفين بكاليفورنيا حيث تعيش الأميرة .
وذكر الادعاء أن الخادمة لم تكن تحصل على يوم راحة وكانت مكلفة بالطهي وغسل الصحون وتنظيف المنزل وغسل الملابس وكيها وتعمل 16 ساعة في اليوم طوال أيام الأسبوع .
وأفرج عن الأميرة، التي وصفت بأنها زوجة الأمير السعودي عبد الرحمن بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود، بكفالة بعد ظهر الخميس بعد إيداع الكفالة وقيمتها 5 ملايين دولار .
ومثلت الأميرة فترة قصيرة في المحكمة العليا لمقاطعة أورانج في سانتا آن يوم الخميس ووقفت في القفص المخصص للمتهمين الجنائيين وارتدت لباس السجن الأزرق .
وتأجلت جلسة الإجابة على التهم الموجهة في القضية إلى 29 يوليو/ تموز بناء على طلب محامي الدفاع ولم تتحدث الأميرة إلا عندما أجابت “نعم سيادتك”، حينما سألها قاضي المحكمة العليا جريج بريكيت هل تفهم حقوقها .
ورفض القاضي طلب محام عن الضحية المزعومة في قضية الأميرة مشاعل بإلغاء الكفالة أو زيادتها إلى 20 مليون دولار، لكنه أمر بأن تقوم بتسليم جواز سفرها وأن تبقى في مقاطعة أورانج وأن ترتدي أسورة بها جهاز تتبع لمراقبة تحركاتها ومعرفة مكانها .
هذا الحادث المؤسف جدا ، وقع كما هو واضح من محتوى الخبر اعلاه في الولايات المتحدة الأمريكية ، وأمريكا كما تعلمون أيها القُراء الأكارم ليست دولة اسلامية تتخذ من الشريعة الإسلامية دستورا لها .. إنما هي دولة :
1/ علمانية .. نعم
2/ ليبرالية .. نعم
3/ كافرة .. نعم ، لكن بالمعايير الإسلامية .
4/ نصرانية .. نعم
5/ فيها مختلف المخدرات .. نعم
6/ مسيحية .. نعم
7/ ..الخ .. نعم
لكن ما يميزها عن البلدان الإسلامية والعربية اليوم ، هو عدالتها ومساواتها بين جميع الناس أمام القانون ، غنيهم وفقيرهم ، كبيرهم وصغيرهم ، سيدهم وعبيدهم ، جميلهم وقبيحهم ، وبين المرأة والرجل ، .. الخ . والمثال الذي نحن بصدده ، أكبر دليل على أنه إذا سرق فيهم الشريف حاكموه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أيضا حاكموه .
أما الدول الإسلامية التي تتبجح بتطبيق الشريعة الإسلامية ، وتقول إن الإسلام يقدم للبشرية تصوراً كاملاً شاملاً عن الوجود والحياة ، ونظاماً عملياً واقعياً للمجتمع ، وشريعة مفصلة وقابلة للنمو التفريعي الذي يقابل حاجات المجتمع المتجددة ، فتطبيق العدالة والمساواة بين جميع الناس ، فيه نظر ، إذ إنما ، إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد ، وأدت التفرقة في تطبيق الشرع والنظام بين الناس إلى ضعف هذه الدول من خلال انتشار مختلف الجرائم فيها وتدهور إقتصادياتها وإنحلال أخلاقها ، ويبدو أن هذه الدول اليوم تعاني ماهو أسوء من ما كان عليه الوضع قبل ظهور الإسلام.
بلغ الأمر بالعرب والمسلمين بأن لا يتركوا الشريف دون توجيه تهمة إليه عندما يسرق فحسب ، بل يتم ترقيته إلى أعلى المناصب ، وينبري أصحاب المصالح الخاصة دفاعا عنه في وسائل الإعلام والصحف ، ليتحول فجأةً إلى شخصية فوق الشبهات .
لو كان الحدث الذي نحن بصدده ، قد وقع في البلد الأصلي للأميرة المتهمة ” وهي المملكة العربية السعودية ، لكان تم ترحيل الخادمة الكينية فورا إلى بلادها في أحسن الحالات ، أما في أسوأ الحالات لوضعت في إحدها زنزانات المملكة بتهمة الإساءة ” للذات الأميرية ” وتم تغريمها بألالاف الدولارات التي لا تملكها أصلا .. ومن ينتقد ذلك الحكم علناً ، فهو إما حاقد أو حاسد ، وسيظهر لك من يطالب بترحيل كل أجنبي يتطاول على الملك والأمراء بكل حماس .
من ذلك المقارنة السريعة يبدو لنا جلياً أن الذين ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية ، قد فشلوا في تطبيق العدل والمساواة بين جميع الناس .. أو بتعبير أصح وأدق ، أن هؤلاء الناس لم يطبقوا ما جاء في هذه الشريعة التي لا نشك في عدالتها ، بل تركوا الشريف إذا سرق ، وأقاموا الحد على الضعيف ، وجعلوا العبودية للمال والجاه والسلطة ، وأخرجوا الناس من عبادة الله إلى عبادة المستبدين والطغاة .
إن الشريعة الإسلامية في المملكة العربية السعودية وفي الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسودان مثلا ، تحولت إلى أداة لعبودية العباد ، وأصبح الشريف والغني ومن له ظهر يحميه لا يُعاقب ، بل العقوبة أصبحت حصراً على الفقير والضعيف الذي لايملك شخصاً قوياً يتجه إليه عند الضيق . فهل الشريعة الإسلامية تحث على عدم معاقبة الغني والشريف والملك والرئيس والأمير ..الخ ؟ ألم تجعل الشريعة الإسلامية جميع البشر سواسية أمام القضاء كانو أشرافاً أم عبيدا ؟.
قد يأتي أحدهم ليقول إن أمريكا ظالمة بإحتلالها لأفغنستان والعراق وغيرها ، وتدخلها في الشئون الداخلية لكل دول العالم . وللرد على أمثال هؤلاء ? نقول ، نعم أمريكا إحتلت دولاً لأسبابها الخاصة ، وتدخلت أيضا في الشئون الداخلية لكثير من دول العالم لشيء في نفسها .. لكنها أبدا أبدا لا تفرق بين الناس عندما يتعلق الأمر بتطبيق القوانين ، الجميع سواء أمام القانون ، ولاحظنا ذلك عندما حركت المحاكم الأمريكية دعاوى ضد الجنود الأمريكان بتهمة قتل عراقيين وأفغان وغيرهم . وكأن هذه المحاكم في موقع سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه عندما تم اختياره خليفة للمسلمين وجلس يبكي فسألوه ماذا يبكيك فقال : ( أني أخاف أن تتعثر بغلة في حجر في طرقات بغداد فيسألني الله عنها ، لماذا لم أعبد لها الطريق ).
المشكلة هي أن من يلوحون دائماً بتطبيق الشريعة الإسلامية هم ذاتهم الذين يمثلون السلطة السياسية في البلد ، وعليه خلطوا بين الدين والسياسة ، دون مراعاة الفرق . حيث أن الدين السماوي هو العلاقة التي تربط بين الرب مع عباده ، وأن الدين لا يتغير مع تغير الزمن.. بينما السياسة تقوم على الخداع والتضليل والمراوغة والغش والتزوير .. والسياسي يوظف كل شيء ، ويطرق كل الأبواب المباحة وغير المباحة من أجل تحقيق أهدافه المرسومة ?أي الغاية تبرر الوسيلة .
خلط الدين بالسياسة في الدول الإسلامية خلق مجتمعاً طفيلياً منتفعاً ، لا يآبه بالقوانين والتشريعات ، حيث أن نفس الناس الذين ينادون بتطبيق الشريعة الإسلامية هم ذاتهم أوائل من يخرقونها بمبررات شتى ، منها تأويل الآيات وتفسيرها حسب ما تقتضي حاجاتهم الأنانية ، لأن فيهم الملك والرئيس والأمير والوزير ومسئول في الدولة ، والقائمة طويلة جداً .
ولحل هذه المعضلة الصعبة ، ولكي يكون هناك مجتمعا يسوده العدل والمساواة في كل مكان ، ولطلما صعب على دعاة تطبيق الشريعة الإسلامية الواردة في القرآن تطبيقها بحذافيرها ، وتحولهم إلى تجار كبارا ، يتاجرون بالدين بالجملة وبالقطاعي ، فإننا ندعوهم من خلال هذا المقال إلى ترك المكابرة والكلام الذي لا يسمن ولا يُغني من جوع عن الشريعة الإسلامية ، والعمل على فصل الدين عن السياسة ، والإستفادة من القوانين الوضعية في الدول التي تفصل بين الدين والدولة ( أمريكا + الغرب ) ، لأن الديانات السماوية أصلاً جاءت لتنظم حركة الحياة ، والإعلاء من شأن الإنسان دون احتقاره أو إهانته ، وانحرافها عن هذا الهدف يعني عدم صلاحيتها .
والسلام عليكم..
[email][email protected][/email]