السفارات السودانية بالخارج .. والتفنن في فرض الجبايات.. شق ترع ، وتضميد جراح ، وتكفين شهداء ، وكفالة أيتام ، ودعم قوات، ومد شريان، وصيانة صالات قدوم ، ودعم تعليم وفضائيات.

على مدى سنوات طِوال والقائمون على أمر السفارات السودانية بالخارج يتفنون في فرض الإتاوات والجنايات على أبناء الجالية السودانية في مُغتربهم وبشتى الطرق والأساليب. وكادت هذه الجهات أن تفقد هيبتها الدبلوماسية من سوء وفرط التعامل في فرض الإتاوات ، وأصبحت في نظر المتعاملين معها مجرد دور جباية تهتم بجمع اكبر قدر ممكن من الأموال بشتى الطرق والأساليب من المغتربين المغلوبين على أمرهم المحتاجين في التعامل مع السفارات لقضاء أمورهم واحتياجاتهم التي تفرض عليهم مراجعة سفارة دولة السودان .
حيث أن تلك الإتاوات التي تفرض عليهم تأتي كل مرة بإشكال وأساليب متجددة وبمسميات متناقضة في مضامينها، كالمساهمات الإلزامية التي أخذت من الأسماء والإشكال الكثير:-
….. شق ترع ، وتضميد جراح ، وتكفين شهداء ، وكفالة أيتام ، ودعم قوات، ومد شريان، وصيانة صالات قدوم ، ودعم تعليم وفضائيات… وغيرها من المسميات التي أنزلت من السلطات عنوة وتباعا …
إلى جانب وريقات وكبونات جباية عند أبواب الدخول وبأشكال غير قانونية تبدلت بعد فترة و تجارب مريرة إلى سندات تحمل أرقام مسلسلة لتطفئ عليها بعض من الشكلية التي توحي برسميتها !!. لأنها فرضت بأساليب وطرق غير شرعية. وعندما كثر اللقط والقيل والقال حول تلك الأساليب ، استطاعت الجهات المستفيدة أن تتفنن في أساليب فرض الإتاوات، لتأتي في شكل رسوم ( غير قانونية) وغير مدعومة بالمنطق، تتفرد بها القنصليات والسفارات السودانية وملحقياتها على خِلاف كل مثيلاتها من قنصليات وسفارات دول الجوار العربي والإقليمي.
فليست هنالك جهات تفرض رسوم خدمات إضافية على ما تقدمها من خدمات على المواطنين أبناء الجالية أو على أي فئة مستفيدة من الخدمات غير تلك المألوفة والمعلنة والمعتمدة بقرارات سيادية أقرتها أنظمة الدولة التشريعية وتكون معادلة للقيمة الرسمية المعلنة عنها وبطرق شرعية ورسمية بالعملات المحلية في دول الإقامة.
لكن الجهات السودانية المستفيدة تتفنن دوما في تعذيب مواطنيها ومن يفد إليهم . فأصبح من المألوف على مواطني دولة السودان في مغتربهم أن يقوموا يدفع إتاوات ومبالغ إضافية فُرضت عليهم بدون أي وجهة حق ، أو منطق مقبول يدعم فرضية تحصليه لصالح جهات غير معلومة للدافعين ._ ولكنهم لها فاعلون "والمغتربين" نظرا لحوجتهم الماسة لخدماتهم دافعون.. رغم أنهم بها غير مقرين .. ولكن لعجزهم وحوجتهم هم صاغرين لما يُفرض عليهم من إتاوات غريبة لا تعادل في قيمتها الرسوم المعروفة والمفروضة في الداخل ، وبزيادات غير منطقية وغير مبررة إطلاقا .
تلك الزيادات ليست هي بتلك التي يمكن أن يُقال عليها أنها تدفع مقابل خدمات إضافية يجدها المستفيدون من الخدمة. متمثلة في شراء أجهزة وأدوات معنية لطاقم القائمين على خدمتهم . أو في تجهيز قاعات وأماكن مناسبة لاستقبال المستفيدين والمراجعين تليق وتعادل في شكلها ومستواها الأماكن التي تقدم فيها الخدمات المثيلة – ( أماكن مماثلة في دول الإقامة)- خارج أسوار المقرات التابعة لسفارة دولتنا وملحقياتها .
ولكنها في العرف السائد مجرد Target ومبالغ تدفع بغرض الجباية وبدون خدمات مصاحبة . فهي في حقيقتها وشكلها ومضمونها آتية من باب (انتهاز الفرص في المواسم ) لجمع مبالغ مقدرة بما يفرض من إتاوات و زيادات على الرسوم من باب انتهاز الفرص في المواسم لجمع الأموال بدون مبررات لصالح جهات غير معلومة أو معلنة. علما بان هنالك مبالغ أخرى مفروضة على المغتربين في شكل رسوم تحت مسمى الخدمات يدفعها القاصي والداني منهم . ورغم أنها غير مبررة فهي لا تعفي المعتربين من دفع مبالغ إضافية على الرسوم المقررة !!
فلو افترضنا جدلا بان هنالك خدمات تقدم للمغتربين خارج ما هو معروف أو مألوف أو مفترض لظروف خاصة! تليق بحامل هذا الاسم الرنان، من المفترض أن تغطي تلك المبالغ المستحصلة منهم تحت بند أو مسمى الخدمات كل ما يترتب أو يندرج تحتها من خدمات إضافية ينالها المغترب الذي يدفع بدون مقابل أو مردود محسوس .
ولكن كما اشرنا فيما سبق ليست هنالك قواعد وأساسيات بموجبها تفرض تلك المبالغ ولنا أن نستدل بالواقع المعاش لنبرهن أن تلك الإتاوات تفرض حسب الظروف والملابسات بغرض الوصول إلى Target ورقم افتراضي مقدر بواسطة جهابزة فرض الإتاوات .
ففي سبيل المثال كان هنالك نظام ورسوم مقدرة في الأعوام السابقة للمتقدمين للالتحاق بالجامعات السودانية ، وتلك الجباية كانت مقدرة على شكل قيمة مفترضة لسحب استمارات التقديم وأخرى مقابل توثيق الشهادات.
إلا إن جهابزة فرض الإتاوات في ممتليات السفارة السودانية في المملكة العربية السعودية ابتكروا من الأساليب ما يتوافق مع المستجدات حتى لا تفقد تلك الجهات ما هو ( مقدر ومفترض من المبالغ ) في موسم التقدم للجامعات حيث أن الخارجية السعودية ألغت شرط توثيق الشهادات لهذا العام . لتوثق من سفارتها في الدول المعنية بالخارج .
لذا رأت الجهات ذات العلاقة في سفارتنا أن تقرر رفع ( الرسوم المقدرة جزافا ) إلى مائتين ريال سعودي .. لتعادل في مجملها المبالغ التي كانت ستستحصل من المتقدمين للجامعات!! حتى لا تنقص الإيرادات المقدرة لموسم هذا العام من المتقدمين للالتحاق بالجامعات.
فكان لنا أن نكتب و نحاول إيصال إفادة مضمونها ..
لا مناص أو مبرر لتحصيل مبالغ إضافية بزيادة غير منطقية لما يدفع من رسوم. فمن العدالة والمنطقية أن تكون معادلة بالتمام والكمال لما يدفعه المواطنون بالداخل من رسوم مفروضة ومعلومة القيمة والمصدر. ولاسيما أن هذا المغترب هو في الأصل مواطن أرهق طيلة الأعوام السابقة بدفع ضرائب ومبالغ إضافية مقابل خدمات لا وجود لها في ارض الواقع .

محمد سليمان احمد ? ولياب
[email protected]
سودانايل