دستوركم يا أسيادنا

قضيت ليلة أمس الأول وأنا أراجع في نصوص وأحكام الدستور الانتقالي لعام 2005، لأفهم المرجعية التي تستند إليها القرارات الجمهورية بإقالة وتعيين حكام لولايات موجودة وأخرى جديدة. ويفترض، حسب الدستور ونتائج الانتخابات التي جرت عام 2010، فإن هؤلاء الولاة منتخبون وتحاسبهم المجالس التشريعية لولاياتهم والمنتخبة هي أيضا. لكن ما يحدث الآن أنه وبالمخالفة للدستور، دستورهم ودستورنا، يتم إقالة الولاة وتعيين ولاة جدد وتفتيت الولايات وإنشاء ولايات جديدة، وحل مجالس تشريعية منتخبة.
السيد أحمد هارون هو الوالي المنتخب لولاية جنوب كردفان، حسب نتائج الهيئة القومية للانتخابات، بل وبسبب هذه النتيجة تحديدا اندلعت الحرب بالولاية، بعد أن رفضت الحركة الشعبية هذه النتيجة واعتبرت الانتخابات مزورة. لكن أصر المؤتمر الوطني ولجنة الانتخابات على النتيجة، وتحدثوا كثيرا عن ضرورة احترام خيارات الناخب. كذلك فإن السيد معتصم زكي الدين هو الوالي المنتخب لولاية شمال كردفان. لماذا تبخرت خيارات الناخب في ولايتي جنوب وشمال كردفان، وصارت إرادة المؤتمر الوطني هي الغالبة، وهو من يصدر كشف التنقلات بين الولاة دون مراعاة لإرادة الناخب أو شرعية الصندوق.
لقد راجعت الفصل الرابع من الدستور الذي يحدد شكل الحكم اللامركزي للبلاد، في المواد 24، 25، 26، والمواد المتعلقة بوضع الولايات في الباب الثاني عشر ، المواد من 177 إلى 184، ثم المادة 109 التي تحدد سلطات الرئيس والحالات التي يحق له فيها إصدار قرارات مؤقتة واستثنائية، ولم أجد ما يعينني على الفهم. وأهم ما في المادة 109 أنها تقيد سلطة الرئيس في بعض الحالات ومنها ما يتعلق بنظام الحكم اللامركزي.
هناك مادة تحدد سلطات الرئيس تحت211، وهي المادة التي تم بها تبرير عزل الوالي مالك عقار من النيل الأزرق، لكن لم تعلن حالة الطوارئ في بقية الولايات، وبالتالي لا تنطبق عليها هذه الإجراءات الاستثنائية.
ولا يغرنك الحديث عن الاستقالات، فالقرار اتخذ في اجتماع المؤتمر الوطني، وهو حزب من الأحزاب الموجودة بحكم الدستور، ثم تم تطبيقه ونسبته للحكومة. ولاحظ أن والي منتخب بأغلبية الناخبين ، حسب ما اعلن، يتقدم باستقالته من ولايته المنتخبة، ليتم تعيينه واليا لولاية أخرى كان بها والي منتخب ومجلس تشريعي منتخب.
لقد ابتذلت هذه الحكومة الدستور والقوانين بشكل لم يحدث في تاريخ البلاد، رغم أنها من وضعت الدستور والقوانين، ثم ركلتهم بالقدم، وعبثت بهم بمساعدة ترزية القوانين الشمولية المتمرسين والجاهزين تحت الطلب لخدمة أي نظام.
مزقت الحكومة ولايات دارفور، وعزلت الولاة المنتخبين، إلا “السلطان كبر”، ربما بحكم أنه سلطان وليس والي، وصنعت عددا من الولايات والولاة المعينين، وفعلت ذلك بالقضارف، وعينت واليا مؤقتا مكان الراحل فتحي خليل بالشمالية.
كل هذا كوم، والجسم المسمى بالهيئة القومية للانتخابات كوم تاني، فهي، بحكم القانون، من أعلن فوز هؤلاء الولاة، وهي بحكم نفس القانون، ملزمة بإجراءات محددة تقوم بها في حالة خلو مقعد الوالي، لكنها تترك كل ذلك في يد الحكومة، كما حدث في انتخابات والي القضارف، وتزري بنفسها وبمكانتها إلى اقصى حد حين تجلس تنتظر الأوامر.
الغريبة أن نفس هؤلاء الناس يخرجون في مظاهرة يطالبون باحترام الدستور في الشقيقة مصر، فتأمل!

أفق بعيد
فيصل محمد صالح
[email][email protected][/email]