وش القباحة
هناك أناس تجبرهم بعض الظروف وطبيعة مواقعهم، وحرصهم على الحفاظ عليها، أن يتصدروا لـ”وش القباحة” ، ويتصدوا لكل من يعتقدون أنه أغضب الحكومة، أو أنها في سبيل الغضب منه، وهم إذ يفعلون ذلك ، لا يفعلونه إيمانا واحتسابا، وإنما كنوع من تقديم يوم السبت، في انتظار مكافأة يوم الأحد.
نعلم ذلك ونفهمه، لكن ما بدا لي عصيا على الفهم، هو لماذا يصر السيد رئيس لجنة التشريع والعدل في البرلمان أن يحشر نفسه بين هؤلاء، ويتصدى للقيام بأدوار ومهام ليس له بها علاقة، وإنما هناك أجهزة وجهات أخرى تقوم بها، بل لعلها تتعارض مع طبيعة موقعه.
قرأت بالأمس تصريحا للسيد رئيس لجنة التشريع يتطوع فيه للدفاع عن القرار الأمني بمنع قيادات المعارضة من السفر إلى جنيف، ويدافع عنه بشدة قائلا ” ربما بدا للاجهزة شعور بأن المجموعة والأشخاص يشكلون خطرا أو خلية ارهابية”!. “ويتطرق السيد البرلماني الكبير لنصوص الدستور التي تؤمن حق السفر والترحال، لكنه ينسخها بنصوص قانونية ، ويجعل القانون اعلى مرتبة من الدستور.
الموقف الطبيعي للبرلمان أنه الجهاز التشريعي والرقابي الذي يتابع أداء الاجهزة الحكومية ويصلح عوجها، ويظن فيه أن يكون ملاذ المواطنين، الذين يفترض أنهم هم من انتخبوا النواب، وملجأ المظلومين من قرارات الدولة. وإذا ما جاءته شكاوى من هؤلاء المواطنين، فعليه مخاطبة الجهات التي منعتهم من السفر، ومراجعة قرارها على ضوء نصوص الدستور والقوانين، والتأكد من مطابقة القرار لكل هذه الأسس القانونية، أو المطالبة بالغاء القرار ومحاسبة من قاموا به.
لكن السيد رئيس لجنة التشريع والعدل لا يبدو حريصا على اعطاء نفسه ولجنته الوقت الكافي، بل نصب نفسه مدافعا عن قرار المنع، ومتطوعا بالدفاع عنه، فوضع نفسه في جانب الأجهزة الحكومية ظالمة أو مظلومة.
سبق لنفس رئيس اللجنة أن فعل شيئا مماثلا عندما منعت الأجهزة الأمنية العاملين بمنظمات المجتمع المدني من تسليم مذكرة للمفوضية القومية لحقوق الإنسان، ومنعت رئيس وأعضاء المفوضية من الخروج واستلام المذكرة. هذه المفوضية مكونة بناء على نصوص دستورية وقانون أجازه البرلمان، حدد مهامها واختصاصاتها، ومن أهمها استلام شكاوى المواطنين والتحقق منها. أصدرت المفوضية بيانا احتجت فيه على سلوك الأجهزة الأمنية وقالت أن ذلك السلوك يتعارض مع صلاحياتها وطبيعة عملها وتفويضها، فتصدى رئيس اللجنة للهجوم على المفوضية والدفاع عن الأجهزة الأمنية بلا مبرر أو سبب.
من يذكر السيد رئيس لجنة التشريع والعدل إن ما يقوله ويصرح به ويفعله يزري بالبرلمان ودوره في الرقابة والتشريع، ويضع لجنته في ركن ضيق، إذ يسحب منها أهم صفة، وهي العدل، ويحولها لبوق للأجهزة الحكومية، مع العلم أن للحكومة ما يكفي من الأبواق، بل ويزيد عن حاجتها.
إن لم يكن للسيد رئيس لجنة التشريع والعدل شيئا من العدل يفيض به على المتضررين، فليساعد نفسهويساعدنا بالصمت، فذلك أفضل له ولنا.
[email][email protected][/email]
انه ليس البرلمان بل هو البر(ليمان) بلهجة الاخوة المصريين
الكارثة الكبرى أن اعضاء البرلمان هم بين اثنين :
متمنى للمناصب الحكومية
أو من يعتبر أن عضوية المجلس تعنى بالضرورة الانتساب للحكومة
ورئيسهم يتمنى الشهادة من خلف قصور مشيدة!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!