فلنرفع السياط عن أجسادهن

تبّت يدَ الجلاَّد
قد تبّت يدَاهْ
انه كالّليلِ
والنومُ أبَاهْ!

سوطه الوالغُ
ما اوْسَعْ مَداه
مَنْ لم يَمتْ بالسوطِ
أردَتهُ يدَاهْ!

هوَ كالطاؤوسِ
في وقْعِ خُطاهْْ
يخْنِقُ الزهرَ
ليستنشِق شذَاهْ!

عَابسٌ كالموتِ
ما زلتُ أراهَْ
نافخُ الكِيرِ
ويحيّا من قَذاهْ!

يا إلهي
ضاعَ سيفُ الحقِِ
بالجُورِ نفَاهْ،
حاكمُ السوءِ
وبالموتِِ جَلاهْ!

شكرا للراكوبة لنقلها مثل هذه المواد، وفتح المجال للتعليق. تصعيد وتكثيف النشر والتنوير في مسألة العقوبات والقوانين يخدم قضية التوعية، وقضية تخليص السودانيين من الظلم وذلك بإلغاء هذه العقوبات وهذه القوانين. وجود منابر مفتوحة للكتابة مثل الراكوبة تشجع كل شخص لتسجيل تجربته مع قوانين وعقوبات السودان أو مشاهداته أو ما سمعه من أشخاص لهم تجارب.
لفت نظري تعليق السيد محي الدين الذي كتب عن أنه شاهد رجلافي العقد الخامس يتم جلده في ساحة إحدى المحاكم وعندما سأل عن السبب قيل له "مخالفات جمركية"؟؟
هذا المنبر يفتح المجال لكل من يريد أن يفضفض أو يعترف أو يحكي قصص الفساد التي تملأ الشارع السوداني، خاصة وراء تهم ظاهرها مخالفات الزي وباطنها فساد أفظع من الفظاعة نفسها. وقد ذكرت لبنى أحمد حسين طرفا من ذلك، وذكر كذلك ياسر عرمان طرفا من ذلك، عندما قال أن بعض رجال الشرطة يساومون ضحاياهن من النساء، ويمكن للناس أن يتصوروا مبلغ ما يمكن أن يكون مختفيا وراء قصة فتاة الفيديو. لقد انفتح باب نرجو أن يؤدي إلى إلغاء هذه العقوبات حتى ولو كانت حدية وإسلامية وشرعية، فقد اتضح لكل ذي عينين ولكل صاحب عقل أنها لا تزيد عن كونها "أداة لإذلال وتعذيب الشعب وسوقه إلى الإستكانة عن طريق إذلاله". والأخطر من ذلك أنه قد اتضح الآن أن بإمكان رجال الشرطة استخدام هذه القوانين وهذه العقوبات بطريقة لا علاقة لها بالفضيلة أو بالأخلاق، كما رأينا في الشريط الذي حدث فيه الجلد وفي الشريط الذي حدث فيه إلقاء فتاة البنطلون في بوكس الشرطة.
أهدي القراء ممن لم يسبق لهم قراءة ما قاله الأستاذ محمود محمد طه أمام محكمة طورائ رقم أربعة عن قوانين سبتمبر في يوم 7 يناير 1985:

((أنا أعلنت رأيي مرارا ، في قوانين سبتمبر 1983م ، من أنها مخالفة للشريعة وللإسلام .. أكثر من ذلك ، فإنها شوهت الشريعة ، وشوهت الإسلام ، ونفرت عنه .. يضاف إلي ذلك أنها وضعت ، واستغلت ، لإرهاب الشعب ، وسوقه إلي الاستكانة ، عن طريق إذلاله .. ثم إنها هددت وحدة البلاد .. هذا من حيث التنظير ..
و أما من حيث التطبيق ، فإن القضاة الذين يتولون المحاكمة تحتها ، غير مؤهلين فنيا ، وضعفوا أخلاقيا ، عن أن يمتنعوا عن أن يضعوا أنفسهم تحت سيطرة السلطة التنفيذية ، تستعملهم لإضاعة الحقوق وإذلال الشعب ، وتشويه الإسلام ، وإهانة الفكر والمفكرين ، وإذلال المعارضين السياسيين .. ومن أجل ذلك ، فإني غير مستعد للتعاون ، مع أي محكمة تنكرت لحرمة القضاء المستقل ، ورضيت أن تكون أداة من أدوات إذلال الشعب وإهانة الفكر الحر ، والتنكيل بالمعارضين السياسيين))

ويمكن مشاهدة شريحة فيديو صورة وصوت للأستاذ محمود وهو يقول هذه الكلمات هنا، ومعها ترجمة على الشريط:

http://alfikra.org/article_page_view_a.php?article_id=50&page_id=1