نحن مع الاصلاح اياً كان شكله

ولأن الكتابة ميثاق شرف ثلاثى بين الكاتب ،وضميره،ومن يقرأونه-وأى خيانة لهذا الميثاق سوف تسقط شرف الكاتب والكتابة معا ـولأن الحفاظ على هذا العهد والميثاق يتطلب جهداً مقدراً، وكبيراً ? فاننا نكتب لنذّكر بعض هؤلاء الذين كان لهم رأى مغاير، لما اصدره الفريق اول سلفاكير ميارديت رئيس الجمهورية،والذى قضى بعزل نائبه د.رياك مشار تينج، وحل الحكومة كلها عن بكرة ابيها ،و توقيف واحالة الامين العام للحركة الشعبية باقان اموم اوكيج ،الى لجنة تحقيق برئاسة جيمس وانى ايقا رئيس المجلس التشريعى القومى ، نقول ان هذا القرار أثلج صدورنا ?وجعلنا نثق ان هذا الوطن اصبح الان يسير الى الامام ?وبل ثبُت للجميع ان القيادة العليا فى الدولة تتمتع بقدر وافِ وكافِ من الشجاعة – لمواجهة الحقائق وانقاذ ما يمكن انقاذه، فى سبيل ترقية الوطن والنهوض به من الفشل الذى لازمه منذ عهد الاستقلال الى يومنا هذا ، وأن هذا القرار يثبت أن الدولة سوف تعيش عهداً جديداً يختلف عمّا كانت عليه سابقاً ? عليه فاننا يجب ان لا نخلط بين الدولة والثورة كحالة استثنائية، فمعظم الوزراء او الغالبية العظمى، منهم كانوا من ضمن الرعيل والجيل الذى ناضل وكافح من اجل الشعب والوطن وهذا لاغبار عليه ،والثورة تلك مرحلة ٌ ولّت وأتت أٌكلُها ?ولكل مرحلة رجالها وابطالها فقد كانوا ابطال الثورة ، أما المرحلة الان فانها مرحلة بناء الدولة التى تختلف كلياً عن مراحل الثورة ،ولئن كان فى الامر عجب! وهوكيف ان هذه الحكومة تمّ حلها ، فان العجب سوف يبطل اذا عرف السبب وهو ان هذه الحكومة التى كانت مترهلة من البداية فشلت فشلاً زريعا فى تلبية طموحات وامال الشعب بعد ان عقد الشعب العزم عليها،.
حوجتنا الى الاصلاح منطقية ،ويجب ان نستقى هذا المنطق من الواقع المقرف الذى يعيشه الشعب ?فما حوجة الشعب الى وزراء يكنزون المال العام ويستمتعون به وحدهم ،والشعب يعانى ويلات الجوع والفقر والمرض،.
اذا كان هناك امل سيتحقق فان الاصلاح الذى احسبه قد بدأ الان هو القادر على تجميع كل الشعب حول رئيس الجمهورية ودعمه فى عملية النضال السلمى الذى تخوضه الدولة الان نحو التنمية وابراز السياسة الحقيقية للحزب تجاه الدولة ?فالشعب طموحاته لاتتعدى الخدمات المدنية بجانب توفير الحد الادنى من متطلبات العيش الكريم .
لا استطيع ان اخفى فرحى بما يفعله السيد رئيس الجمهورية من عمليات احسبها انها فى سبيل تحسين الوضع العام للشعب وازالة ماعلق فى النفوس من ترسبات واحقاد اضافة الى تحسين
النظام السياسي من أجل إزالة الفساد والاستبداد” . ويعتبر الإصلاح السياسي ركنًا أساسيًا مرسخًا للحكم الصالح ، ومن مظاهره سيادة القانون و الشفافية و المشاركة الشعبية في إتخاذ القرار والعدل وفعالية الإنجاز وكفاءة الإدارة و المحاسبة والمسائلة والرؤية الإستراتيجية ، وهو تجديد للحياة السياسية ، وتصحيح لمساراتها ، ولصيغها الدستورية ،والقانونية ، بما يضمن توافقًا عامًا للدستور ، وسيادة للقانون ، وفصلا ًللسلطات ، وتحديدًا للعلاقات فيما بينها -.
أن الإصلاح الذي يأتي بمبادرة من القائد ،لابد من أن يدفع نحو توسيع قاعدة المشاركة السياسية، وخلق عناصر وفئات تستفيد من عملية الإصلاح حتى يكتب له النجاح والاستمرارية، أي خلق جبهة للإصلاح، فكلما اتسعت قاعدة المشاركة في عملية الإصلاح كلما زادت شرعية الإصلاحات، فالإصلاح الذي يتم من أجل حريات الناس ومصالحهم ومن اجل مستقبلهم، لا شك سوف يدفعهم إلى التمسك به وحمايته مما يحاولون عرقلته أو الإساءة إليه، وبالتالي لابد من أن يؤدي الإصلاح إلى حراك اجتماعي وخلق إرادة مجتمعية، وبلغة أخرى يواكب المبادرات الإصلاحية من أعلى إصلاح تدريجي من الأسفل ، وبخلاف ذلك فإنه تبقى الإصلاحات جزئية وغير مؤثرة يسهل التراجع عنها، وذلك لغياب الجماهير التي يمكن أن تدافع عن هذه الإصلاحات وتتمسك فيها.

ومثلما تقابل عادة الأفكار الجديدة والتغييرات الإصلاحية بمقاومة في البداية من بعض فئات المجتمع، فإنها أيضاً تقابل بحماس وتأييد فئات أخرى في المجتمع، ولكن الإصلاحات التي يكتب لها النجاح والاستمرارية هي تلك التي تنجح في خلق فئات وأنصار مستفيدة من الإصلاح تتمسك بمنجزاته وتدافع عنه وتناضل في سبيل استمرارية الإصلاح وعدم التراجع عنه ، فهذه القوى لديها مصلحة في الحفاظ على الإصلاح واستمراريته، فالإصلاحات المثمرة هي التي توسع قاعدة المشاركة الشعبية وتقوي وتفعّل مؤسسات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وغيرها ،.
ونختم مقالنا هذا مهنئين السيد رئيس الجمهورية على هذه الخطوة الجريئة ،ومشيدين بشجاعته،فى مواجهة الحقائق الرامية الى تحسين الاوضاع بكل جوانبها المختلفة ،وندعوا الشعب ان يبارك هذا القرار ،بل ونطالب بمسيرات تؤيد هذه الخطوة الشجاعة .
(وليبارك الرب شعب جنوب السودان).

[email][email protected][/email]