من وحي التشكيل الوزاري

كم من التعديلات التي طالت التشكيلة الحاكمة في الدولة السودانية من لدن البيان الأول للانقاذ في «1989» حتى آخر تشكيل وزاري عبر شرعية الانتخابات الأخيرة؟ وكم هي عمليات الحذف والإضافة التي خضعت لها المنظومة الحاكمة من أجل إرضاء آخرين؟ تحولات وتبدلات كبيرة طرأت في شكل وطبيعة الحكومة وكم من المنحنيات والمتاريس التي صاحبت المسيرة تجاوزتها الإنقاذ عبر مخاض عسير؟ دعونا نسترجع ونتأمل بعمق ذلك الميراث الضخم الذي خلفته الحكومة الحالية في تعاطيها مع التشكيلات أو التكوينات التي تولت إدارة شأن السلطة في كل مفاصلها ومراحلها وتطوراتها في مرحلة الانتقال من الشرعية الثورية إلى شرعية الدستور الدستورية.. ولكن ما هي المحصلة أو بالأحرى ما هي القيمة التي جنتها الحكومة في كل تشكيلاتها السابقة واللاحقة؟ ثم ما هي المكاسب التي عادت على المواطن من كل عمليات الجرح والتعديل في الجسم الحاكم؟ وهل كل الذي تم كان ينشد الرضاء الجماهيري أو إعلاء قيمة الحكم الرشيد أم أن المسألة بكلياتها لا علاقة لها بما ينشده المواطن في أن تلبي كل عمليات التشكيل الحكومي طموحاته ورغباته وأشواقه وذلك من واقع الحال المائل والمعاناة التي أثقلت على المواطن كاهله.
إذن ما الذي ننتظره الآن من التشكيل القادم هل بالإمكان أن يكون هذا التعديل المرتقب اختراقًا حقيقيًا لكل مسالب الماضي؟.. الذين لا يعتقدون بأن هناك جديدًا يستندون إلى فرضية أن عملية الطبخ التي تتم الآن هي من ذات المطبخ القديم ومن ذات الأيدي ولهذا فإن هؤلاء يعتقدون أن الطبيخ القادم سيكون بذات المذاق واللون والنكهة لأن الفكرة هي ذات الفكرة القديمة لم يتغير المنهج ولا الطريقة ولا الرؤية رغم أن التحولات والتبدلات في المسرح السياسي السوداني كفيلة بإجهاض الفكرة والمنهج القديم. أما الذين يحملون قدرًا من التفاؤل والبشرى بأن هناك جديدًا قادمًا ويفترضون كذلك أن هناك فرصة مواتية للحكومة أن تتصالح مع ذاتها ومع محيطها الداخلي والخارجي وبالقدر الذي يمكنها من تخفيف حدة الاحتقانات والإحباطات التي تتعدَّد ملامحها وأشكالها ومشاهدها توحي بالأسى والتأسي فالأوجاع تتناثر في كل مكوِّنات الدولة والأحزان تتجدَّد ضيق ورهاق اقتصادي يحكم قبضته على رقاب السودانيين أفلح في أن يُدخل الكثير من الأسر الفقيرة والبائسة مرحلة فقدان الوزن والضياع.
تلك هي الحالة التي تفرض على قيادة الدولة تغيير أسلوبها وتعديل فكرها ومنهجها إلى خيارات أخرى تقترب كثيرًا مع المزاج العام حتى يتسع ماعونها لكل الذين يقفون على رصيفها.. من الأجدى ألا تبني الحكومة تعديلاتها الوزارية على محور الشخوص الذين تفصل عليهم المناصب تفصيلاً وفق مقاسات محددة ولكن يجب أن يكون التعديل وفق منهج إصلاحي يستوعب كل الإصلاحيين.. منهج قومي مبني على معايير الكفاءة والقدرة والأمانة بعيدًا عن منهج المعادلات والتسويات القبلية والجهوية. وقياسًا على كل هذه المطلوبات هل يمكن أن يخرج الطاقم الحاكم الجديد مفاجئًا للأوساط السياسية وخارج العادة أو فيه كثير من محاولات خلع العباءة القديمة؟.

نبض المجالس
هاشم عبد الفتاح
[email][email protected][/email]