إنكار رسالة أمير إمارة السودان

نشرت صحيفة أخبار اليوم المصرية، بتاريخ 8/7/2013م، رسالة منسوبة إلي، أمير إمارة السودان، كما جاء لقب راسلها، حسب الخبر، المشير البشير، و محررة بتاريخ 4/7/2013م، و مرسلة للمخلوع مرسي، الموصوف بدوره هو الآخر، بأمير إمارة مصر. وتناقلت الصحف المصرية، ومن بعدها المواقع الإلكترونية نص الرسالة المذكورة حرفياً. و لم ينف المشير البشير، إرساله الرسالة المذكورة، كما لم ينف المخلوع محمد مرسي، استلامها، حتى يومنا الراهن.
و نحن بالطبع لا تعنينا البتة، الألقاب المجانية، التي يطلقها الإسلامويون على أنفسهم، أو تلك التي، يخلعونها على بعضهم البعض، و لكننا معنيين بالتأكيد، و دونما أدنى شك، بنتائج الفعل المنسوب إليه. كإرساله الرسالة المذكورة، للمخلوع محمد مرسي، بحسبان أن الفعل ليس منسوباً إليه، بصفته الفردية كشخص طبيعي، بل إلي شخصه الاعتباري، بحكم وظيفته الدستورية و الرسمية، التي يشغلها كرأس دولة. بدلالة أنه إذا صح الخبر الرسالة، فإن من تقع على كاهله، آثارها و نتائجها ليس صاحبها فحسب، بل معه الشعب المغلوب على أمره، وهنا (يحل بغير جارمه العقاب أو العذاب). إذن من حق الشعب، أن يعرف الحقيقة، و يحق له من ثم، مطالبة الجهة المنسوب إليها، ارسال الرسالة، بألا تكتفي بالنفي على طريقة مطَ الذمة البلاستيكية، أو بمحض إنكار مرسل، دون سندٍ أو دليل (Flat Denial)، أو بـ (بلع السيف متني) كعهدهم، بل ينبغي عليها، تقديم ما يثبت براءة ذمتها، من الفعل المنسوب إليها.
و يلحظ اختيار الجهة، المنسوب إليها ارسال الرسالة، التزام الصمت المطبق، كأن الأمر لا يعنيها، من قريبٍ أو بعيد. بينما تصدت لنفي الخبر، وزارة الخارجية السودانية، مع أن مجرَد تصديها، للنفي يثير شكاً كثيفاً، في مصداقيتها المجروحة أصلاً، و لا يحمل على الاعتقاد بصحة النفي، بل على صحة الخبر. كما و يثير أكثر من استفهام، حول بواعث الوزارة و دوافعها !!. ضرورةَ أن الخطاب المنشور، ليس فيه ابتداءً، ما يفيد مخاطبة دولة لدولة، أو مراسلة حكومة لحكومة. أي لا ذكر فيه، للمؤسسات الدستورية، المعترف بها في النظامين المصري و السوداني. وعليه فإن نفي وزارة الخارجية للخبر، يعتبر تطفلا و تدخلاً فيما لا يعنيها, ويعد عملياً كأن لم يكن، أي هو والعدم سواء. و لا يترتب عليه أي أثر، بخلاف كشفه جهل الخارجية و وزيرها، لحدود مهام و زارته، و عدم إلمامه بوظيفتها و وصلاحياتها و اختصاصها. فوزير الخارجية عضو في حكومة السودان، وهيئتها مجلس الوزراء. و هو الذي يمثلها، أمام العالم الخارجي، من دول و منظمات دولية و غيرها. و مبلغ علمنا أن وزير الخارجية، لا يمثل امارة السودان المزعومة، التي لا يعرف شعب السودان شيئاً عنها، ويتساءل بأعلى صوته، كما تساءل، نجم الكوميديا المصري، عادل إمام مستنكراً: “مين زكي جمعة ده؟؟!!”.
ما نعلمه هو أنً، وزير الخارجية، ليس ناطقاً رسمياً لأمير إمارة السودان، أو حتي لمؤسسة الرئاسة أو رئيسها، لأنها مؤسسة مستقلة قائمة بذاتها، و لا صلة لوزير الخارجية بها. ولذا فإن تصدي وزارته لنفي خبر الرسالة، هو تصدي تبرع و فضول، لدفع الحرج عن الأصيل صاحب السلطة، وهو ? كما نعرف بالطبع – صاحب فضل على الوزير. فقد قفز به من سوق حديد البناء، و احتكار الاسمنت و مواد البناء الأخرى، إلي وزارة العدل، عبر بوابة منسقية الخدمة الإلزامية، ثم وزارة الخارجية، إحدى وزارات السيادة. ويسمى وزيرها في بعض النظم الرئاسية كأمريكا، بسكرتير الدولة!! أي الشخص الثاني، من الناحية السياسية فيها.
و أمر حكومة الإسلامويين، و وزارة خارجيتها، أعجب من العجب نفسه. و من عجائبها و غرائبها، أنه يمكن وصفها، بوزارة شئون النفي، فمهما بحثت، فلن تجد في الدنيا كلها، من يمتهن مثلها، فعل الإنكار بالنفي و نفي النفي. فهي في حالة نفي دائم، على مدار ساعات اليوم، صباحاً و مساءاً، يضطلع به وزيرها، أو و كيلها والناطق الرسمي باسمها، ينفي تارةً، أقوال و تصريحات جهات أجنبية، و تارة بيانات و أقوال المعارضة الداخلية، وثالثة وقائع تصرح بها حكومتها ذاته. و يصل بها هوس النفي ذروته فتنفي أحداث خارج نطاق اختصاصها و ولاياتها، تتعلق بعمليات داخلية عسكرية وأمنية. وهكذا اشتهرت وزارة الخارجية السودانية، بفرط إدمانها عادة النفي، و تكرارها الإنكار. ويشمل نفيها و انكارها أحياناً، أحداث مثبتة و موثقة، لذا فقد خبر العالم، عدم مصداقيتها، فلم يعد أحد يصدقها أو يلتفت لما تقول. و كما أسلفنا القول، فإن نفيها خبر إرسال الرسالة، لم يصدقه أحد، و يجب ألا تعوَل عليه الحكومة. لأنه نفي يرجح صحة الخبر، و ليس العكس.
و لا تدري لما حرصت، وزارة الخارجية، على المسارعة في تكذيب الخبر. فكل ما جاء بالخطاب و أكثر منه، طبقه الاسلامويون السودانيين عمليا و بالحرف، مع الإخوان المسلمين وبقية الإسلامويين المصريين وغيرها. وكادوا أن يسلموا إخوتهم المصريين بالذات، قياد و حكم مصر، على طبق من ذهب، لو لا نجاة حسني مبارك، من محاولة الاغتيال التي دبرها له، اسلاميو السودان، بالتنسيق مع أصوليي مصر. وقتها كان السودان، مفتوحاً على مصراعيه لابن لادن و الظواهري و عمر عبد الرحمن و الخليفي و كارلوس، والعديد من المتطرفين الإسلامويين، على نطاق العالم، الذين استضافهم نظام المؤتمر الوطني، وكفل لهم من الحقوق، ما حجبها عن أهل البلاد من معارضي حكمه. ففي الوقت الذي، كان يسرح و يمرح، في بلادنا، ضيوف النظام من الأغراب، كان هناك لفيف من أشرف أبنا و بنات الوطن، ضيوف لدى أمن الاسلامويين، بقيادة نافع و آخرين، يعذّبونهم و ينكلون بهم حتى الموت، في بيوت سيئة السمعة، سميت ببيوت الأشباح. وسبب تسميتها ببيوت الأشباح، هو أن ضحايا التعذيب فيها، اكتشفوا أن الذين يحرصون أشدَ الحرص، على عصب عيونهم، أثناء عمليات التعذيب خشية افتضاح هوياتهم ، و خوف انكشاف ملامحهم و التعرف عليهم لاحقاً، حريصون أيضاً، و بذات المقدار على إخفاء، هوياتهم بلثام يضعونه على وجوههم ، و ذلك تحسباً لاحتمال سقوط عصابة الضحية، فيراهم ويتعرف عليهم. يا للجبن والخساسة و الوضاعة!!.
صفوة القول، أن غالبية القراء، في مصر و السودان، و يقدر عددهم بالملايين، على أقل تقدير، قد صدقوا يقيناً، صحة خبر أرسال الرسالة، من المرسل إلي المرسل إليه. فماذا تقول الجهة، المنسوبة إليها تحرير، و إرسال الرسالة، أي الجهة المسماة بأمير إمارة السودان؟؟؟!!! و لما هذا الصمت المطبق؟؟ فنفي وزارة الخارجية، فعل تبرع وفضول ” و تُحُشُرْ و شلاقة منها ساكت”، من جهةٍ، غير مطلوب منها النفي أو الإثبات، و لا ينعقد لها اختصاصه، من جهةٍ أخرى، و من ثم، فنفيها غير مبرئ لذمة!!. من نسبت إليه الرسالة؟؟؟ فمتى يتحدث مرسل الرسالة أصالةً؟؟ علماً بأن القاعدة الشرعية تقرر أنه: “لا ينسب لساكت قول، و لكن السكوت في معرض الحاجة إلي بيان، قول وبيان”.

أمين محمَد إبراهيم
[email][email protected][/email]