بكم ( طن المغتربين ) في ميزان الإنقاذ !

مسرحية النظام يريد .. التي عُرضت في السودان ، مؤخراً ..جاء في خلاصتها أن النظام قرر تصدير الشعب الى الخارج واستبداله بشعبٍ آخر .. ولست أدري لماذا كل ذلك العنت والتكلفة الباهظة في الشحن وتفريغ حاويات الرؤوس الجماهيرية الساكنة جداً ، وشعبنا هادي وراضي لا يعرف الهش ولا النش..ومستكين في ربع قرنٍ من الرخاء !
والآن حكومة الإنقاذ تفعل كما اليهودي الذي أفلس دكانه ..فطفق يقلّب دفاتره القديمة ! وهل هنالك دفترٌ مليءٌ بالأسماء ككتلةٍ واحدة في مصيدة السفارات وجهاز تناسل الجبايات مثل سجل المغتربين الهوامل الذين صدرتّهم قسوة الظروف قسراً، كحلٍ بديل أمام عبقرية أهل الإنقاذ بعد أن إندلق عنهم وبأياديهم برميل النفط جنوباً وانسكب ريعه في جيوب فقراء نظامهم المجهدين في صولات الجهاد الفسادي !
فلو صدقت تلك التسريبات التي رشحت من وزارة الموارد البشرية المعطلة داخلياً ، باتجاهها الى المساومة في وجود الهاربين منها الى الخارج بفرض رسوم تسددها مقابل إستخدام الدول التي يعمل ملايين الكوادر السودانية الغفيرة بها ، بعد أن ندمت الدولة على ايقاف الضرائب التي كانت تستقطع بأسماء منها اللبوس الهمباتي ومنها الذرائع الشرعية المشكوك فيها فقهياً، فان أمام المغتربين تحدٍ كبير ليثبتوا انهم قوة ضاربة لا يستهان بها من خلال وقفةٍ صلبةٍ في وجه ذلك القرار بشتى الوسائل وعبر مختلف السبل ومن ثم تضامناً مع تلك الدول التي أوتهم كحاضنٍ دافيء بديلٍ عن جحيم الإنقاذ الطارد لأبناء الوطن الشرفاء والإ فاننا سنصبح ملطشة في تنظير سفهاء هذا الحكم الذي بدد الموجود و بدأ ينظر في جيوب الآخرين دون وجه حق طالما أن من يعملون معهم جاءوا مضطرين وليسوا منتدبين من دولتهم المُنفرة لكل تخصصاتهم ولو كانت نادرة !
قد نتفهم الأمر ما إذا كانت هنالك طلبات محددة من الوظائف عبر إتفاقات ثنائية بين بلدٍ وآخر ، في أن يفرض البلد المُعير شروطاً على المُستعير ..!
ولكن ما ذنب المُستجير برمضاء الإغتراب من نيران الإنقاذ ، أن يكون ضحيةً مرتين..مطحوناً بين رحى عدم رحمة حكومتنا لنا .. وعدم تركها رحمة رب العالمين في بلاد الآخرين تتنزل علينا !
حكم .. والله .. حكم ..!

[email][email protected][/email]