تصريحات العضو ورأي الحزب

تصريحات العضو ورأي الحزب
في كل حكومات العالم يوجد ناطق رسمي باسم الحكومة… وفي كل احزاب وتنظيمات العالم يوجد ناطق باسم الحزب او التنظيم! ولكن في السودان حيث يمارس الجميع السياسة لا نعرف من يجوز له ان يصرح او من لا يجوز له ان يصرح!
اعضاء البرلمان في السودان يجوز لهم التحدث في كل شيء وفي أي وقت كأنهم ليسوا اعضاء في حزب واحد او في هيئة واحدة يجب ان تحدد من يتحدث بأسمها.
بعض الامور العامة يجوز الحديث عنها لان ما يقال يعتبر من قبيل الرأي الشخصي ولكن بعض الامور لا يجوز ان يتحدث عنها حتى وزير غير مختص حتى لا تتضارب الاقوال… ولنا سابقة ايام ضرب مصنع اليرموك حيث صرح كل مسؤول سئل بتصريح يختلف عن الآخر.
(في 22 مارس 2012م تحت عنوان(المؤتمر الوطني والعناصر الانتهازية) كتبنا البعض تعجل التعليق على حديث ورئيس قطاع الفكر والثقافة وهذا ما يضعف المؤسسية في المؤتمر الوطني ويشير إلى ضعف في التنظيم ففي الأحزاب الكبرى لا يتحدث الجميع بصوت عال ولا ينفي أي شخص او يؤيد أي تصريح لذا كان على أعضاء المؤتمر الوطني عدم التسرع في تناول الموضوع ويعطوا الفرصة للجان الحزب أن ترد وتوضح وتستوضح وتتخذ ما تراه من إجراءات.
إن المؤتمر الوطني ومنذ تقديم المذكرة المعروفة يبدو انه يعاني من خلل في تنظيمه لان الأساليب المتبعة من أعضاء الحزب لا تتم في ظل المؤسسية او بطريقة تدل على ان الحزب على قلب رجل واحد كما يقولون، كما ان ما أتى به ورئيس قطاع الفكر والثقافة وهو قيادي بالحزب يضع الجميع في موضع الاتهام ويدفع بالجميع الى التصريح خارج اجتماعات الحزب ودوائره، ويعطي الاخرين الفرصة في النيل من الحزب… واخيراً نقول إن عدوى التصريحات قد انتقلت من السلطة التنفيذية الى قيادات الحزب.)
هذه الايام عضو برلماني وقيادي بارز بالحزب الحاكم يصرح كثيراً ومن تصريحاته: ونبه الدكتور المؤتمر الوطني إلي ضرورة النظر إلى المستقبل والعمل على تجديد خطابه ليخاطب التحديات القادمة ويؤهل آلياته التنظيمية وكوادره لتتحمل مسؤولياته في المرحلة القادمة.
وأضاف قائلا لاشك المؤتمر الوطني حزب قومي وطني حديث وهو متفاعل لأنه أخترق كل طبقات المجتمع وقبائله وكل مناطق الوطن وهو حزب يمتلك برنامجاً اجتماعياً سياسياً وتسانده القوى الحديثة في الشباب والطلاب والمرأة منوها الي ان الأحزاب التقليدية في السودان تقوم إما على أساس طائفي أو قبلي أو جهوي.
وفيما يتعلق بالأداء التشريعي والرقابي للبرلمان أشار إلي أن ولاء النواب للمؤتمر الوطني الحاكم أكثر من ولائهم لقواعدهم الانتخابية يعد من اكبر معوقات الرقابة.
ثم عاد العضو وقال انه لم يستبعد ان يضم التعديل الوزاري المرتقب وجوه التيار الاصلاحي بحزب المؤتمر الوطني الذي يقوده غازي صلاح الدين و صلاح قوش والعميد محمد ابراهيم الشهير بود ابراهيم ،رغم انه لم يرَ ما يقتضي ذلك، معتبرا ان سياسات التغيير تعني ان تضع الشخص المناسب في المكان المناسب،وليس فرض شخصيات بعينها.
اننا نرى ان هذا الحديث مكانه اجتماعات الحزب وليس التصريحات.
والله من وراء القصد

د. عبداللطيف محمد سعيد
[email][email protected][/email]