ضبط شبكة احتيال في الأراضي بوسط الخرطوم .. والقبض على أحد الجناة متلبساً

وجهت نيابة مخالفات الأراضي بولاية الخرطوم المواطنين كافة بتوخي الحذر والحيطة في التعامل مع عمليات بيع وشراء الأراضي، مشددة على عدم شراء الأراضي الحيازة لما لها من ضياع لحقوق المواطن والدولة. وكشف الوكيل الأعلى لنيابة مخالفات الأراضي بولاية الخرطوم مولانا محمد المصطفى موسى عن احتوائها مخططاً إجرامياً بوسط الخرطوم، تم فيه استيلاء على أموال المواطنين، على أمل تسليمهم قطعا سكنية بأحد مخططات سوبا السكنية، وتم حجز مبلغ "224.459" جنيهاً وجد في حساب المجموعة في احد البنوك، والقبض على أحد الجناة متلبساً.
وقال لدى شرحه رواية القصة للصحفيين أمس إن النيابة بالتعاون مع شرطة المباحث استطاعت أن تنصب كميناً وتلقي القبض على أحد المتهمين متلبساً، وتم حجز المبلغ المودع في حساب بأحد البنوك ذات العلاقة للتمويه، معلناً أن التحريات لم تزل مستمرة وأن هناك عدداً من المواطنين فتحوا بلاغات ضد هذه المجموعة، في إشارة إلى أن نشاط المجموعة لم يتجاوز الشهور وأضاف: لولا سرعة الإجراءات والعمل على الحجز على الحساب ربما كان تم سحب المبلغ.
وقال إن هذه العملية هي عملية احتيال ونصب، مبيناً أن المجموعة التي فتحت لها مكتباً بكامل الأثاثات بضاحية أركويت، تستلم مبلغ "250" جنيهاً من المواطنين لحجز قطعة الأرض وفق الخريطة الكروكية، على أن يحرر له اشعار سداد المقدم حددته في حدود ألفي جنيه في البنك، وبعدها تتم جدولة الأقساط على حسب فترة السداد ويمنح أوراقا بهذا الخصوص، موضحاً أن المجموعة استخدمت الإيحاءات كافة بأنها قانونية، وأنها الجهة الوكيل لأحد المخططات السكنية بسوبا، وتعرض الأراضي السكنية بأسعار رخيصة.
ونبه إلى أن هذه الجهة سبق لها أن قدمت للأراضي للقيام بهذا الدور إلا أنه لم يمنح لها التصديق وأن الجهة المخول لها هذا الأمر هي الشركة صاحبة المخطط السكني. وإدارة الاستثمار العقاري بأراضي الخرطوم تطالب المواطنين التأكد من الجهة التى يتعاملون معها في شأن الأراضي، وفي حالة التعامل بشهادات البحث يجب التأكد منها في سجلات الأراضي في إشارة إلى أن هناك شهادات بحث مزورة وتوكيلات مزيفة يقوم بتنفيذها بعض ضعاف النفوس من المحامين بالتعاون مع بعض الموظفين الذين يملكون المعلومات عن الأراضي التى يحتاجون لتزوير أوراقها.
وقال الوكيل الأعلى لنيابة مخالفات الأراضي إن عدد البلاغات التى فتحت للنصف الأول من العام الجاري عن مخالفات الأراضي بلغت "420" بلاغاً "176"منها بنسبة 42% تزوير و"140"بلاغاً بنسبة 33% عبارة عن تعدي، و"95" بلاغاً بنسبة 22% نصب واحتيال، تم إحالة "65" بلاغاً إلى المحكمة، فيما البقية إما تحت التحري أو الحفظ أو شطب بعضها موضحاً أن هناك عدد "105" بلاغات من الأعوام السابقة تم إحالتها للمحكمة أي أن جملة القضايا المحالة للمحكمة "170"بلاغاً.
وحول عدد البلاغات حول المباني قال مولانا محمد المصطفى موسى إن عدد البلاغات بلغ "191"بلاغاً، وأن مجمل المقبوضين في البلاغات المختلفة بلغ "441"محتجزاً"60" منهم نساء، مشيراً إلى أن هناك "204" قضايا استئناف تم الفصل فيها.
وشدد على أهمية رفع الوعي لدى المواطنين ومعرفة حقوقهم وكيفية الدفاع عنها والمحافظة عليها محذراً من شراء الأراضي الحيازة واعتبرها أنها مشكلة موقوتة تعرض المواطن والدولة معاً لخسائر كبيرة.

السوداني