ارشيف- أخبار السودان

الحريات فى الجمهورية الثانية .. «المويه تكذب الغطاس»

تقرير : محمد جادين:

«انتهي وقت احتكار الحكومة للاعلام والحجب والرقابة، ولن تحجب او تغلق صحيفة» ،و «الماعجبو يمشي المحاكم والقاضي، ولن نمنع اي شخص يقول رأيه وصاحب الحجة القوية يبقى في الساحة» بهذه العبارات القوية استهل وزير الاعلام عبدالله على مسار مشواره فى الحكومة العريضة كاشفاً النقاب عن ملامح الجمهورية الثانية والتى وضعت الأمن والسلام والحريات والشراكة السياسية من اولوياتها حسب ما جاء فى برنامجها الطموح، ولكن يبقى المحك الحقيقى فى تنفيذ مابشر به الوزير فى «مسار» حريات الاعلام، وانتقال المؤشر الى خانة الأفعال من ناصية الاقو?ل والتى باتت بحسب مراقبين عبارة عن ابر تخدير لتجديد «الحمل الكاذب»، وتبقى ابواب التساؤلات المشروعة مفتوحة على مصراعيها، هل تستطيع احزاب الحكومة العريضة خلق توازن حقيقى فى الخطاب الاعلامى فى الجمهورية الثانية ام يظل الحزب الحاكم متسيداً منافذ الاعلام الحكومى بذات النهج السابق، وتصبح القوى السياسية المشاركة مجرد ادوات تمضى فى «مسار» محدد لها سلفاً ، وهل يفى وزير الاعلام بما وعد باحداث ثورة لتصحيح الأوضاع فى كافة الأجهزة المرئية والمسموعة منها والمقروءة؟.
حيث اكد وزير الاعلام عبدالله علي مسار، ان الحكومة الجديدة تتطلب التنسيق والتعاون لمواجهة التحديات بالصدق والامانة ، وتعهد الرجل في تصريحات عقب اداء القسم بأن تشهد المرحلة المقبلة من عمر البلاد اعلاما حرا ونزيها ، وقال ان الفترة الراهنة في ظل الولاية الجديدة تتطلب افساح الحريات والمصداقية لتعبر عن الوحدة والتنوع ،ووصف وزارته بأنها لا تقل عن القوات المسلحة، لافتاً الى ان الدور المناط بها هو العمل من اجل مواجهة الهجمة الاعلامية الغربية التي تتعرض لها البلاد ، وقال «حلق الرؤوس لا يحلنا» ،ودعا الاعلام الداخلي ل?ن يكون ذا مصداقية ، وشدد على ان البلاد في حاجة لاعلام يعبر عنها بحرية، وتعهد بانه سيعمل على ان يكون الاعلام منفتحا «وليس اعلاما حكوميا قابضا ومحتكرا وصفويا» على حسب قوله، واوضح مسار انه لابد من ثورة اصلاحية لكافة الاجهزة الاعلامية المقروءة منها والمرئية والمسموعة بحيث تتاح مساحة «الضد والمع» فى الاجهزة الاعلامية المختلفة ،واضاف «انتهي وقت احتكار الحكومة للاعلام والحجب والرقابة» علي الاجهزة في ظل العولمة، وتابع «لن تحجب او تغلق صحيفة ،و الماعجبو يمشي المحاكم والقاضي، لن نمنع اي شخص يقول رأيه وصاحب الحجة ا?قوية يبقى في الساحة» ، واكد ان الحكومة ذات القاعدة العريضة تقوم على شراكة سياسية، لكنه طالب الاعلام بالتوازن والشمول بمعطيات سياسية مع الانسجام لتحقيق البرنامج الوطني الذي يخدم الجمهورية الثانية وهي الأمن والسلامة، وانتقد مسار فى الوقت ذاته كثرة الناطقين الرسميين بالدولة ،وتعهد بضبط الخطاب السياسي، وقال ان الناطق الرسمي مطلوب منه ان يعبر عن سياسات الدولة تعبيرا حقيقيا ،لكن يجب ضبط الناطقين في بعض الوزارات بالتنسيق والاحكام.
وفى حديثه لـ «الصحافة» قال الخبير الاعلامى والكاتب الصحفى فيصل محمد صالح، انه من الجيد ان يبدأ وزير الاعلام فى بداية عهده بالحديث عن الحريات والتأكيد على ان هذه القضايا مهمة وهذا حديث يجب ان يشكر عليه لانه بدأ ببث رسائل تطمئن وابدى رغبته فى تصحيح الأوضاع، الا انه على المحك العملى توجد عدد من المخاوف الحقيقية يجب ان توضع فى الاعتبار ، وقال هناك تجارب سابقة عندما يكون وزير الاعلام من خارج المؤتمر الوطنى فان سلطاته المتاحة تكون محدودة، وتابع لا اتوقع ان يكون الاشراف على الاذاعة والتلفزيون من اختصاصه، وغالبا? ماتكون سلطاته تحت إمرة الوزيرة سناء حمد وهى عقبة اولى بجانب انه من ناحية عملية لن تكون لديه سلطات مباشرة على حجب الصحف ومصادرتها لان ذلك من سلطات جهاز الأمن بحسب قانون الأمن الوطنى، ولكن يمكن ان يطلب من رئاسة الجمهورية بمنح مزيد من الحريات فى مجال الاعلام، وقال صالح اتوقع ان الأمر الذى يمكن ان يفلح فى تحقيقه التحرك فى اطار قانون الصحافة والمطبوعات، مع انه لايملك سلطات مباشرة فى هذا الشأن الا انه يستطيع التأثير على اللجان البرلمانية المختصة باعتباره المسؤول عن امر الاعلام فى البلاد.
وقال خبير اعلامى لـ «الصحافة» ، فضل حجب اسمه، ان الاعلام يأخذ مدخلاته ومخرجاته من البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وهى التى تحدد مسار السياسة الاعلامية فى أى بلد، وشدد على ان الانفتاح فى مجال حريات الاعلام اصبح امراً حتمياً فى ظل ثورة الاتصالات والتكنولوجيا التى يشهدها العالم ، وقال الانفتاح فى الاعلام امر لابد منه وليس شر كما يعتقد البعض لان المعلومة اضحت متاحة فى فضاءات عديدة. ونوه الى ظاهرة جديدة اطلق عليها «اعلام المواطنين» بارسال الأخبار ومقاطع الفيديو والصور الى وكالات الأنباء والفضائيات، وق?ل لن تجدى عملية مصادرة وحجب الصحف والتعتيم فى الوسائل الأخرى لأن المعلومات اصبحت طليقة وستجد منافذ اخرى ويكون وقعها اكبر مما يتصور، ولذلك لابد للحكومة من توسيع هامش الحريات فى البلاد لان ذلك يعد من الحكمة فى هذا التوقيت حتى تستطيع خلق حالة من التواصل بينها والمجتمع.
وفى حديثه لـ «الصحافة» يقول المحلل السياسى صديق تاور، ان تنفيذ البرنامج الذى بشر به وزير الاعلام يتطلب ان يكون جهاز الدولة مقتنعا به تماماً وبالذات المؤتمر الوطنى لانه مسيطر على الاعلام بوجه خاص وبشكل سرطانى كحال الأجهزة الاخرى، واعتبر ان حديث مسار ليس مسألة «نوايا حسنة» فحسب وانها حريات عامة لن يستطيع ان ينفذها بالصورة التى قالها، وتابع: فى اول محك يطرأ سيكشف ان مسار كان متفائلاً لأن ذات المتنفذين فى مجال الاعلام من قبيلة المؤتمر الوطنى على حسب تعبيره، خاصة وانهم يديرون هذه الأجهزه بعقلية امنية بحته، ولن?يستطيع مسار او اى احد ان يقوم بتغيير هذه السياسات الا بعد ان ان يقتنع بها الحزب الحاكم.

الصحافة

تعليق واحد

  1. كلام جميل جدا جدا .. يا ليت ذا يحقق يا ليت ذا يحقق ! الموضوع لا يحتاج لجلسة عصر أو فذلكة أو فلسفة .. يبدأ الموضوع أو حرية اإعلام من إلغاء وزارة الإعلام نفسها وتسريح وزيرها .. مش ولا ما مش يا أستاذ فيصل محمد صالح ؟ ويا أستاذ مسار يبدأ مسارك الآن بوضع استقالتك أمام من أدخلك في هذا المقلب . رد الهدية واثبت أنك علي ما قلت .إذا تصبح مثلا يحتذي في هذا الزمن العجيب .. استقيل يا مسار يا هندسة .. ما رأيكم دام فضلكم !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..