وزير المالية يعترف بوجود فساد في إجراءات صيانة العربات الحكومية
انعام ابرهيم
أقر وزير المالية علي محمود بأن هناك فروقات في مخصصات الدستوريين في المركز والولايات، وأضاف: وبالرغم من أن قانون ومخصصات وامتيازات شاغلي المناصب الدستورية (اتحادي) إلا أن وزارته لا تستطيع التدخل في الشأن الولائي، لأن الولايات لها دساتيرها وقوانينها وزاد: وأنا مع مراجعة هذا القانون وتخفيض مخصصات الدستوريين والعربات الحكومية، ووقف (البحبحة) وسط المسؤولين لأننا حسب تعبيره في وقت تغيرت ظروفه الاقتصادية بعد ذهاب عائدات البترول واعترف بفساد في إجراءات صيانة العربات الحكومية، مستنجداً بالبرلمان لإزالة معوقات الاستثمار، التي قال: إنها فوق إرادة الدولة. وكشف الوزير عن عجز في المواد البترولية، قال إن يسد بالاستيراد بالسعر العالمي ويباع بسعر أقلّ، وقال إن صافي نصيب السودان من إنتاج البترول اليومي في حدود الـ55 ألف برميل، وليس 115 ألف برميل التي يشاركنا فيها آخرون، وهو أي 115 ألف برميل هو حجم الإنتاج الحقيقي للبترول في اليوم بعد الانفصال، قال إنه ليس كله من نصيبنا. وتمسك الوزير مجدداً بزيادة سعر البنزين وسط (همهمة) نواب البرلمان في جلسته امس وقال نحن تركنا الجازولين لأنه يستخدم في أغراض كثيرة، وقال إن استهلاكه 800 ألف طن فقط مقارنة بالجازولين الذي يبلغ حجم استهلاكه 3 مليون طن. وقال إن البنزين لا يؤثر في الزراعة والصناعة والكهرباء وتخفيض الدعم من أهداف الموازنة، وهو يرى أن الأغنياء هم الذين يستخدمون البنزين أكثر ودعم البنزين يصبح دعماً للفقراء، واعتبر سياسة الدعم مضرة بالاقتصاد وغير سليمة، وأضاف: ونحن لا نريد إضافة أعباء للناس لكننا نريد زيادة الإنتاج ونخشى إذا لم يرفع الدعم أن تصل الدولة لمرحلة لا تستطيع فيها توفير السلع لأن برنامج التحرير الاقتصادي يعتمد على الوفرة.
التيار
سعادة الوزير لو مامت شق المقابر وامشى لاقرب مجالس المسيات في احياء امدرمان ولااحياء جنوب بحري ا واسال عن النقل الميكانيكى وبما فيه من كفاءات وخبرة سودانية 100% وبرضو شوف كانت الامور ماشة كيف وسيارات الدولة صيانتها بتم كيف والكم الهائلمن العمالة وبدون تكليف الدولة اعباء تذكر والرحمة وفك حاجة العامل وتشغيله اكيد بتعيد الخير والبركة للبلد اما الان هاك يامعطرات لسيارات الدستوريين وهلك يكباري وسم سرى هرى ابدان الفقراء ومراجعة الاخطاء ماعيب لو في سبيل الاحسن وفي حديث[ من سنى سنة حسنة له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة ] اعمل لاخرتك ومابينفعك غير عملك فى دنيتك وخلي الناس تدعى ليك وخذ العبر من امير الخير عمنا سلطان رحمه الله واسكنه فسيح جناته كل صغير وكبير يدعو له قدم خير وحصد خير واجر ثابت ودائم باذن الله
يا عبدو ياخي حرام عليك تقارن سلطان بن عبدالعزيز (سلطان الخير) او (زايد بين سلطان- زائد الخير) بمجرمين ديل ناس عملوا خير في بلادهم ، وريني واحد من ناس الانقاذ ديل عمل خير في بلده ؟ كلهم فصلوها وسرقوها ونهبوها – غايتو انا براي حجيت السنة دي ودعيت عليهم في عرفات وفي الحرم وربنا يتقبل بس ويقلعهم مننا.
سلطان كل الناس دعت له اجانب ومواطنين وكل الناس يشكروا فيه سلطان رحمه الله
وريني واحد مما جات الانقاذ دي شكروه واللا قالوا ربنا يرحمه ويغفر له واحد بس ؟
وريني واحد من ناس الانقاذ الماتوا ديل مات في سريره ؟ الخليفة في حادث ، ناس ابراهيم شمس الدين طيارة انفجرت بهم ، الزبير حادث اغتيال ام حادث طيارة ما معروف . هل في نظرك دي نهايات طبيعية ليهم ؟ الله اعلم وان كانت الاجابة اقرب للنفي .
(اتقوا دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب)
هو وزير العواسة دا…يا داب عرف ..الفساد فى إجراءات صيانة العربات الحكومية وعربات الدستوريين… طيب خلى يقرأ التعليق دا..وأنا متأكد إنو متابعنا
هو الموضوع مافى صيانة العربات بس…سواقين الحكومة بيبيعوا المواد البترولية فى سوق الله أكبر لأن ليس عليهم رقابة….مسؤولين المشتروات فى الوزارات الذين يأتون بفواتير مبدئية وهمية تقديرات صيانة العربات من ورش الصيانة ومحلات بيع قطع الغيار ليتم التصديق عليها من قبل المسؤول أو رئيس المصلحة …وتدخل فى جيوبهم مالاً سايباً لا رقيب عليه.
الإنجليز ( الله يطراهم بالخير ) لما كانوا محتلين البلد أنشأوا منظومات صيانة متكاملة لقطارات سكك حديد السودان ومراكز صيانة لكافة مصالح وإدارات الدولة كانت تعرف ب( النقل الميكانيكى) ترصد لها الميزانيات سنوياً وبها مهندسون أكفاء وفنيون مهرة
..ومسجل بها كل سيارة مستخدمة بمؤسسات وإدارات البلد ولها جداول صيانة دورية ..وإذا تطلبت إجراءات الصيانة تغيير قطع الغيار( الإسبيرات ) يرسل التقرير بتكلفة الإصلاحات إلى مدير الإدارة أو المصلحة ليتم التصديق عليه وإعتماده بموافقةمدير المصلحة ذات الصلة وبعد الإصلاحات ترسل الفواتير لحفظها بقسم حسابات تلك المصالح أو الإدارة ..لغرض المراجعة مستقبلاً. ( إختصاص المراجع العام ) واستمرت هذه الإجراءات حتى عهد نميرى ثم بدأت الجغمسة واللولوة وفقه التمكين والسترة و ضاع بلدى
سجمك ياوزير الهنا
كيف يسمح الوزير الولائى للعيش فى بحبوحة وسط اهله الفقراء وخدمات التعليم والصحة مدفوعة القيمة حيث المواطن يسير المدارس والمستشفيات ويتعالج فيها مقابل دفع فاتورة الدواء والتلاميذ يدفعون لشراء الطباشير والكتب والكراسات والخروج لفسحة الفطور والعودة للمدرسة دون تناولها اننى ارى علامات الغضب الالهى تزحف نحو الظلمة لتسومهم الخزى الدنيوى وعذاب الاخرة الذى هم عنه غافلون وكفى بالموت واعظا يا صاح
اولا اعتراف وزير دولة بوجود فساد مالى فى اى مرفق حكومى يدل على ان هناك خلل ادارى و خصوصا الادارة المالية و من هو مخول له بالتوقيع على اذونات الصرف .
يجب المعالجة و المحاسبة ؟
ميزانية الدولة بديهيا تبنى على الايرادات الفعلية و الدائمة و يضاف اليها الروافد الفرعيه من جباية و رسوم و تحصيل من الجهات المعتمده بتجديد الرخص و اصدار تراخيص و غيرها من الموارد المحصله من المواطن و منها رخص السير للمركبات و الافراد و الدواب و بائعات الشاى و الانجريه و ضرائب القيمة المضافة للمصانع العاملة فى قطاع الانتاج .
الصادرات الحكومية و القطاع الخاص و اعتقد ان السودان اصبح مستورد فى عهد الانقاذ لان القطن و الصمغ العربى و الفول و السنمكا و اللحوم الحيه و المبردة كل العائد منها لا يغطى التكلفه الحقيقية لوجود وسطاء و شركاء من النظام و بحصة ثابته لزوم و ما لا يلزم و تمشية حال كما يقال .
عد الوزراء و المخصصات و الرواتب و الاليات و بند الضيافة و المنتديات و المؤتمرات و اللقاءات التى تقام فى السودان و السكن المناسب لكل وزير و مستشار و سائق و خدامة و علاج و بدل اعباء و ميل و غيرها من حوافز و كلها تدخل فى الموازنة العامة بالاضافة الى صيانة المرافق الحكومية والتى تصان كل اسبوع و يتم تجديد المبنى برغبة الوزير و الشاغل للوظيفة و الناس فى حاجة لخفض قيمة الرغيفة اما تستحوا الم يكن لكم دم ام ان السودان ملكا لكم و لكم حق التصرف و التمتع بما لذا و طاب و يتعذب العباد من اجلكم و رفاهيتكم ؟
التقل من دولة الى دولة و اسركم من الموازنة العامة ؟
سيارة للوزير و سيارة للزوجة الاولى و سيارة للزوجة الثانية و الثالثة و الرابعة و حافله للاولاد و سائق و حارس و رجل امن لحراسة الباشا و مرافق من جهاز الامن و من على البعد للحماية من الاعتداء عليه ؟
عجبى عليك يا بلد اذا كان الرئيس يكلف عقيد من قوات الشعب المسلحة و يوكل له احضار الحليب من المزرعة و كل متظلبات البيت من طلح و شاف و كركار لزوجتيه و امه ؟
انها من ضمن الموازنة العامة و من دم الشعب ؟
ادخلتوا السودان فى مصاف الدولة الفقيرة و الائله الى الانهيار و الزوال .
اذا حكمتوا فاعدلوا و الظلم شين و محاربة الضعفاء فى ارزاقهم حرام و حرمانهم من الغذاء و الدواء حرام و ما تنسوا انهم بشر و ليهم رب و هو القادر على حمايتهم و هو الرزاق الرحيم و هو القوى الشديد و هو الحكم العدل و هو المنتقم و هو الجبار .
ان لم يكن اليوم فغدا لناظره قريب .
هذا المتخلف خريج وين أكيد جامعة أمدرمان النفاقية وأكيد أخد الشهادة إكرامية كيف لايؤثر البنزين وأغلب وسائل نقل البضاعة والركاب تعتمد على البنزين كوقود وكم عدد الأغنياء الذين يستهلكون البنزين ولماذا لايتم إصدار قرار بوقف إستيراد كافة السيارات والناقلات التي تعمل بالبنزين والإقتصار على تلك التي تعمل بالجازولين وتشجيع عربات الكارو التي تجرها الخيول والحمير أمثالكم وتقوم بتصدير البنزين عشان تعيد عهد البحبحة يافاسد كمان بلا خجلة وحيا تعترف بأنكم قبل إنفصال الجنوب كنتم تعيشون في بحبحة
أما كلامك عن المخصصات فينبغي إلغائها نهائياً وتكون محكومة بقوانبن الخدمة المدنية وقوانين العمل بحيث مايطبف على صغار الموظفين والعاملين بالدولة يطبق على الجميع وأهم حاجة مخصصات العلاج خارج السودان لأن الكلاب عندما يتأكدون بأنه لامجال لعلاجهم وعلاج أسرهم بالخارج فقطعاً سيهتمون بلصحة والمستشفيات والمعامل وصناعة وتجارة الدواء في الداخل وإلا سنكون كلنا في الهوى سوى نحنا والكلاب كما أن إلغاء هذه المخصصات ستقطع الطريق أمام المنافقين أمثال الطاهر الربوي من الجري وراء القروض الربوية لتوفير العملات الصعبة لرحلاتهم العلاجية أما بالنسبة للولايات فإذا كان لكل ولاية قوانينها المالية ولاتستطيع وزارة الكسرة والعواسة التدخل فيها وبسط ولايتها عليها وضبط أوجه صرفها إفإنه يصبح لاحاجة لوزارة إتحادية ديكورية مهمتها توقيع العقود الفاسدة فالخرطوم موطن كلاب الوثني نفسها ولاية ولها وزارة كسرة وعواسة يمكن أن تقوم برعاية مصالحكم وتوفير مخصصاتكم
والؤال الذي يطرح نفسه كيف لقانون ولائي يخالف تشريع إتحادي ويسود عليه فإن كان الأمر كذلك فإن أسد الأنقسنا كان محق في كل ماذهب إليه في ولايته والقوانين تؤيد ماقام به بمافي ذلك إعلان الحرب على مركز الرقيص والمياعة
اقتباس:واعتبر سياسة الدعم مضرة بالاقتصاد وغير سليمة،
طيب مخصصات الدستوريين و انعدام الشفافية و احتكار الاستيراد و التصدير و تعيين غير الأمناءو غير الاكفاء في مناصب حساسة و المحسوبيات و الحسابات السرية في البنوك العالمية …..ألا يضر كل ذلك بالاقتصاد
يعني حاسدين المسكين حتى على خمسماية المواصلات البيدفعها ده وهو يتحسس جيبه خايف تكون وقعت؟