تحديث مبنى الامم المتحدة في جنيف مشروع ضخم على خلفية الازمة الاقتصادية العالمية

يتوقع ان تتخذ الامم المتحدة قرارا قبل عيد الميلاد حول ترميم مباني الهيئة الاممية في جنيف، لكن الازمة العالمية التي حدت من تمويل الدول قد تنعكس سلبا على هذا المشروع الضخم. وقالت مديرة المكتب الاعلامي في الامم المتحدة كورين مومال-فانيان لفرانس برس ان "قسما كبيرا من المبنى وبنيته التحتية تعود الى ثلاثينيات القرن الماضي. وبعض المنشآت الكهربائية فيه اصبحت قديمة جدا".

واضافت "في السنوات الماضية تسربت المياه الى ارشيف مكتبة الامم المتحدة ما الحق اضرارا بالعديد من الوثائق".
وهذا هو السبب الذي يدفع الجمعية العامة للامم المتحدة لدرس "الخطة الاستراتيجية للحفاظ على تراث قصر الامم" الذي لن تبدأ اعمال ترميمه وتقدر قيمتها ب600 مليون فرنك سويسري (490 مليون يورو) قبل العام 2015، بعد انتهاء الاعمال الجارية لترميم مقر الامم المتحدة في نيويورك.

وستلي التقديرات الاصلية التي انجزت في 2009، دراسة فنية وهندسية معمقة لطرح الخيارات العديدة والكلفة على الدول الاعضاء.
واضافت مومال-فانيان ان "هذه الدراسة قد تنجز باربعة ملايين دولار" مشيرة الى ان "كل شيء في الوقت الراهن بايدي الدول الاعضاء".

وستتخذ لجنة في الجمعية العامة للامم المتحدة تعنى بشؤون الادارة والموازنة اولا قرارا يتم التصويت عليه لاحقا. واوضحت مومال-فانيان ان "النقاشات المتعلقة بالموازنة صعبة جدا وغالبا ما يتم تبني تلك التي تجرى في نهاية الدورة قبل اعياد الميلاد بين 20 و23 كانون الاول/ديسمبر".

وتابعت انه بانتظار ذلك "اعلنت الحكومة السويسرية مؤخرا تقديم هبة بخمسين مليون فرنك سويسري في 2012 لبدء اعمال التحديث التي تسمح باقتصاد الطاقة في القصر من خلال ترميم نوافذه التي يبلغ عددها الفين!".

الا ان الاوضاع بالنسبة الى الامم المتحدة التي توظف 3500 شخص في جنيف، تبقى صعبة. وعلى الامم المتحدة في جنيف مواجهة الازمة وايضا ارتفاع سعر الفرنك السويسري الذي يزيد من كلفة الرواتب.
وكادت الامم المتحدة تلغي الزيارات السياحية لقصر الامم في نهاية الاسبوع بسبب المخاطر المالية.

كما ان متانة العملة السويسرية امام اليورو والدولار تزيد من تكاليف المنظمات الدولية في جنيف التي غالبا ما يتقاضى موظفوها رواتب عالية بالفرنك في حين تحصل على هبات بالدولار.
من جهتها تبنت منظمة الصحة العالمية ميزانية تقشف لعامي 2012-2013 واعلنت في ايار/مايو عدم التجديد ل300 منصب من اصل 2400 في المقر.

ودرس المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية خلال جلسة استثنائية في تشرين الاول/اكتوبر مقترحات منها "خفض التكاليف بالفرنك الفرنسي من خلال خفض حجم الامانة العامة في المقر من خلال اعادة توزيع قسم من الموظفين على مناطق تكون فيها الكلفة اقل".

وكانت وكالات اخرى في الامم المتحدة مثل المفوضية العليا للاجئين والمنظمة الدولية للهجرة السباقة في اتخاذ هذه الخطوة.
ولمنظمة الهجرة 300 موظف يعملون في المراكز الادارية في مانيلا (انشىء في 2001) وبنما (2006) مقابل 202 في مقر جنيف كما قال المتحدث جان فيليب شوزي. واضاف "لو كان الموظفون ال300 في جنيف لكانت التكاليف تراوحت بين 5 الى 10 ملايين دولار اضافي سنويا".

اما بالنسبة الى المفوضية العليا للاجئين فقال ادريان ادواردز المتحدث باسمها ان وقع تقلبات اسعار العملات "محدود" في الوقت الراهن لان "50% فقط من الايرادات تأتي من هبات بالدولار"

هدهد