البحر الأحمر تغيير واليها ضرورة ملحة

مة عدة دلائل ومؤشرات قد بدأت تطفح على سطح المسرح السياسى تظهر أن رياح التغيير فى ولاية البحر الأحمر بات ضرورة ملحة وواقع لا محال من حدوثه فى أتون معطيات شكلت جزء من محور الأزمات المتلاحقة والمتراكمة منذد 2005م والحديث يحمل فى طياته بعض الأشارات المعبرة عن الأوضاع المتأزمة فى الولاية وأصبحت خميرة العكننة فى تصاعد الأحداث وإهتزاز بيئة الأستقرار نحو الأنطلاقة الفعلية لتحقيق التنمية والسلام الأجتماعى ويبقى النسيج الأجتماعى الركيزة الأستراتيجية المفقودة فى معادلات عقلية حكم السلطات منذ تطبيق ما جاءت به نيفاشا اللعينة فى مخرجاتها نصاً أن يحكم الولايات أبنائها ولعل ولايات كثيرة طالها التغيير للضرورات وتقديرات المركز ولا تخفى على مشاهد كل المتابعين للمسرح السياسى فى ولاية الساحل التغييب المتعمد للرموز الأهلية من قيادات الماعون الأجتماعى المعين الأصيل للأستقرار والتنمية وحجر الزواية فى ترسيخ مفهوم السلام الأجتماعى غابت تلك الرؤية فى أدبيات والى البحر الأحمر وأطلق رصاصة الرحمة فى لقاء محلية عقيق عند زيارة مساعد الرئيس الدكتور نافع على نافع عندما وضع عضو المؤتمر الوطنى الأسبق والوكيل الأسبق للبنى عامر حامد محمد على رئيس حزب التواصل الأن وجهة نظره فى نهج سياسات السلطات ومحاولتها التدخل فى شؤؤن الأدارة الأهلية وغياب البرمجة العادلة فى توجيه مشروعات التنمية نحو المحليات والمناطق بعيداً من الأنتماءات الضيقة وسياسة الكيل بميكيالين لتكون المحصلة إعفاءه من تولى شؤؤن أهله وهو شأن أسرى وقبلى لا للسلطات الحق فى التدخل به وضيق الخناق عليه فى ممارسة نشاطه بالوطنى ليعلن قولته المشهورة العدالة لنا ولسوانا عبر حزب التواصل ولم تفارقه تطلعات وهموم الشباب وقاعدته الجماهيرية الممتدة فى مناطق طوكر وجنوبها وبورتسودان وحتى من غير ماعون قبيلته فالرجل وجد كل الأحترام والتقدير على صدقه وعفة لسانه كانت تلك هى البداية الفعلية لسياسة الولاية فى وضع يدها على ملف الأدارة الأهلية لتنتهى اللعبة عند ناظر الأمرار / السيد على محمود حاله لم يكن أفضل من سابقه جردت كل مناطق أهله من مشاريع التنمية وشهدت كياناته الأجتماعية مسميات وفرق لا حصر لها من منتوج السلطات لتكون جسم موازى يملأ شواغر السيد الناظر لتتوالى الأحداث عاصفة عند ما أودع الناظر مذكرته الشهيرة للمركز وبها مخرجات الأزمة التى وصلتها الولاية بسبب الحكمة المفقودة فى نهج الحكم وافتعالها الصراعات مع القيادات الأصيلة وحوت المذكرة محاور تتمثل فى 25 % قضايا حلها بالولاية و75 % شأن أتحادى ابرزها التمثيل العادل فى الحقب الوزارية كما جرى العرف فى أستعياب من يشغلوها ولايات السودان حسب الموازنات المعروفة وتكوينات هيئات تنموية بالمناطق المتأثرة بالمشروعات القومية ( أرياب ) ،( هوشيرى )،( مقرسم )،(سد اربعات )،( المنطقة الصناعية ) وإعادة التعداد السكانى بصورة تصحح الارقام المغلوطة وغير الحقيقية التى تسببت فى تحجيم تمثيل الأخرين لدرجة الصفر وضياع حقوقهم فى محاور التنمية لتضاربات التعداد المضخم وملفات الخدمة المدنية فى المؤسسات الأتحادية والأجهزة النظامية أسوة بما يعرف بالتمييز الأيجابى حتى بلغت الأمور حال أن يطالب ناظر الأمرار بأستحداث ولاية جديدة ( ولاية الساحل ) بموافقة مكونات أجتماعية معتبرة تشكل 90% من سكان الولاية وطرحت كمطلب رئيسى لأحداث الأستقرار فى السلطة وتحقيق النسيج الأجتماعى وأبناء الشرق معروفين بحكمتهم فى العرف والتعايش السلمى بعيداً من الصراعات الدموية كما يحدث فى مناطق أخرى وأخيراً ما أحدثه خطاب الوالى فى منطقة ديم العرب من حديث خرج عن المالوف فى حق قيادات ورموز لها وزنها الاعتبارى فى خارطة الولاية وبعض الاشارات السالبة فى حق نافذين بالمركز مما جعل الأمور تفرز عدة قضايا الأن بات السيطلرة عليها صعب قضية مياه الشرب وما صاحبها من أحداث والمسرحين وإعتصاماتهم وملفات التنمية وعزل المناطق عنها وهو ما جعل إرتفاع الأصوات المنادية بضرورات التغيير حتى بلغت مرحلة أن المركز بدأ فى الألتفات لهذه الأصوات وربما تشهد الفترة القادمة التغيير عبر ترشيحات لأسماء تمثل الولاية بالحزب الحاكم لها تجاربها وخبراتها فى العمل السياسى والتنموى ومحل أجماع القواعد والمركزوأن يستعيين بالوالى فى موقع مركزى فى التشكيل القادم .
عثمان أدروب

[email][email protected][/email]