عجائب وغرائب موازنة (سنة حفروا البحر).

عجائب وغرائب موازنة (سنة حفروا البحر)
د. حسن بشير محمد نور

يمكن اطلاق (لقب) (سنة حفروا البحر) بامتياز علي هذا العام، 2010م. هذا العام سيرسخ في الذاكرة السودانية وستضرب به الامثال في كثير من الاحداث والمواقف التي يؤرخ لها فيما يخص هذه البلاد. يطلق شعب السودان هذا المسمي عندما يريد ان يدل علي ان حدث ما قد جري منذ عهد سحيق او ان فلانا قد بلغ من العمر عتيا فيقول لك محدثك (ده زول الليلة ولا امس ده من سنة حفروا البحر). لا علم لي بالضبط اي بحر مقصود بذلك القول الذي اصبح من الارث السوداني لكن بما ان السودانيين يطلقون مسمي االبحر علي الانهار بما فيها النيل فاغلب الظن ان المقصود هو زمن انطلاقة النيل بفروعه المختلفة شاقا ارض السودان متجها نحو (المحروسة) ومنها الي البحر الابيض المتوسط. هذا العام بالمعني الذي ذهبنا اليه قد شهد فعلا حفرا في (البحر) وردما فيه، وللذين لا يصدقون فليذهبوا الي شاطيء النيل الازرق علي بعد امتار قليلة من التقائه المجيد بالنيل الابيض ليكونا نهر النيل العظيم عند (مقرن النيلين) وكبري توتي، الجزيرة الشاهدة علي تاريخ (النهر العظيم).
بخصوص الموازنة التي تم وضعها في هذا العام (الذي حفروا فيه البحر) والتي يفترض تطبيقها للعام 2011م، اي عام الانفصال، فمن الممكن القول انها موازنة المفارقات والغرائب والعجائب. تحدث السيد وزير المالية والذي هو في وضع، حسب رأي المتواضع، لا يحسد عليه، تحدث كثيرا عن هذه الموازنة التي يوجد نصفها في العلن، هي موازنة الوحدة، ونصفها في الخفاء، هي موازنة ما بعد الانفصال،جزئها الاول يقع في الستة اشهر الاولي التي تلي الانفصال، وهي الفترة التي ستشهد تعايشا مشتركا بين (الجوزين) المنفصلين، وجزئها الاخر سيكون في الستة اشهر الاخيرة من العام 2011م ، وهي الشهور الاكثر صعوبة والتي تستدعي بالفعل استقطاب الموارد وتوفيرها تجنبا لانهيار اقتصادي شامل بدأت مؤشراته بالارتفاع الجنوني للاسعار وبتراجع سعر الجنيه مقابل النقد الاجنبي. بهذه المناسبة فقد شهد هذا اليوم 21 ديسمبر، تراجعا مفاجئا كبيرا في سعر الجنيه مقابل الدولار في (السوق الموازي).
ما هو المقصود بالغرائب والعجائب الذي اوردناه اعلاه؟ اليكم مثالا واحد استنادا الي حديث السيد وزير المالية الاتحادي عندما خاطب اجتماع المجلس الاداري للمديرين العاملين بديوان الضرائب حسب ما جاء بصحيفة السوداني ، الاثنين، 2010-12-20. لم استمع الي حديث الوزير وقد اعتمدت علي ما جاء بالسوداني حسب ما اوردته الصحفية إبتهاج متوكل، ولا علم لي عن مدي دقة نقل قول الوزير، لكنني افترض انه قد تم النقل بشكل دقيق لعدة اسباب منها المهني ومنها الخاص بطبيعة الحديث ومحتواه. في حديث السيد وزير المالية والاقتصاد الوطني وردت اشارة حول ضرورة (إجتهاد) ديوان الضرائب اكثر (.. لتغطية فجوة الايرادات المتوقعة في حالة الانفصال بسبب فقد “بعض” الايرادات البترولية مشترطا ان يكون الجهد افقيا وليس رأسيا..). هذا الحديث غريب علينا نحن اهل الاقتصاد المشتغلين فيه اكاديميا. اين تكمن الغرابة؟ الاجابة: في عدة اوجه، منها ان ديوان الضرائب لا تتم دعوته الي (الاجتهاد) وانما من المفترض ان يقوم بدوره كاملا فيما يتعلق بالجهد الضريبي لان هذه هي وظيفته والتقصير فيها مرفوض خاصة في هذا الظرف، كما ان الديوان اصلا لا يقصر. الجانب الثاني هو ان الجهد الضريبي لا يتم افقيا او رأسيا، بل هو يعني (القدرة علي تحصيل ايرادات من الطاقة الضريبية المتاحة حسب النشاط الاقتصاد). معروف ان الطاقة الضريبية ذات علاقة بجانبين هما: الانتاج المستمد من حصيلة عائدات عناصره المعروفة والاستهلالك المحدد بمستويات الدخول والاسعار وبالقوة الشراتئية للنقود وتقاس تلك العوامل بما يسمي الطلب الكلي الفعال. بناءا علي ذلك يتم فرض الضرائب التي تقتطع مباشرة من عائدات دخل العناصر وبشكل غير مباشر، عبر اسعار السلع والخدمات تؤثر علي القدرة الاستهلاكية والطلب الكلي ويظهر كل ذلك مقاسا من خلال ما يعرف بالعبء الضريبي في جانبي المصادر والاستعمالات الخاصة بالدخل. ما كنا نريد الخوض في هذا الموضوع الذي يبدو معقدا للبعض خاصة الذين لا يهتمون بالاقتصاد لكن كان ذلك من مقتضيات التوضيح.
الذي يتم رأسيا او افقيا هو فرض الضرائب وقياس درجة عدالتها وهذا معروف في مباديء العدالة الضريبية. هذا الموضوع يقودنا الي اخر ورد في حديث السيد الوزير الذي اشار الي حتمية الانفصال (.. قاطعا بحدوث الانفصال مما يتطلب علي الديوان ان ان يضع في اعتباره ذلك موجها بضرورة التخطيط والاستعداد للانفصال) .. الصحيفة نفسها. العجيب هنا هو توجيه الديوان بالاستعداد للانفصال في نهاية ديسمبر 2010م. الموضوع الذي يهمنا هو قول الوزير ( ان الوزارة ستضطر الي اتخاذ اجراءات قاسية فيما يختص بالاعفاءات والتي ربما يتم الغائها..) ، بات في حكم المؤكد ان الاعفاءات سيتم الغائها ، خاصة تلك المتصلة بالدخل الشخصي مثل دخل الاشخاص الذين تجاوزوا سن الخمسين او الذين عملوا لاكثر من 25 عاما وربما يتم تقليص الحد الادني المعفي ورفع فئة ضرائب الدخل، وعندما نضيف الاثار الناتجة عن ذلك الي الاثر علي الاسعار تصبح النتيجة (ميته وخراب ديار)، خاصة لاصحاب الدخل المحدود و العاملين في القطاعين العام والخاص، كذلك دخل الحرفيين والمهنيين واصحاب الاعمال الصغيرة والمتوسطة.
بعد ذلك يأتي حديث اكثر غرابة هو (… ووجه علي محمود ديوان الضرائب الي توسيع المظلة الضريبية “دون اثقال كاهل المواطن” لان الضرائب مورد متجدد يظل جزء مهم من الموازنة)، نفس المصدر. الغرابة هنا ان التوسع في المظلة الضريبة بالمفهوم السوداني لا يمكن ان يتم دون اثقال كاهل المواطن لان حتي جزءا مهما من الضرائب المباشرة علي الارباح يتم نقل عبئه الي المستهلك ودونكم نموذج (الخصم والاضافة). من جانب اخر فان الضرائب لا تعتبر من الموارد المتجددة وانما تعتبر موارد حقيقية، خاصة المباشرة منها التي تدخل في حساب الناتج القومي الاجمالي باعتبار تضمنها قيما مضافة، اما الضرائب علي الاستهلاك وغيرها من الضرائب غير المباشرة فلا تعتبر كذلك. اما فيما يتعلق بقول الوزير ( .. مشيرا الي ان واحدة من مشاكل هيكلة الاقتصاد بالبلاد ان الايرادات الضريبية مقارنة بالناتج المحلي ضعيفة جدا وهذا يدل علي ان هناك شرائح مستهدفة ليست “بها ضرائب” مما يحتاج الي المعالجة..)، هذا القول يناقض تماما الحقيقة السائدة في الاوساط البحثية وفي المؤسسات الدولية حول طبيعة النظام الضريبي في السودان. تعتبر الدراسات الاقتصادية منذ ثمانينات القرن الماضي وحتي اليوم ان الطاقة الضريبية في السودان منخفضة (ضعيفة) (بمعني ان النشاط الاقتصادي في جانبي الانتاج والاستهلاك ضعيف ويمكنكم الاستناد في ذلك الي مستويات الدخول، معدلات الفقر، نسب البطالة ومساهمة الصادرات غير البترولية المعبره عن النشاط الاقتصاد الخاص في الناتج المحلي الاجمالي)، من جانب اخر يعتبر الجهد الضريبي في السودان مرتفعا (يعني ذلك ان ديوان الضرائب وشرطة الجمارك المعنيتان بتحصيل الضريبة مجتهدة جدا في عملها). نخلص من ذلك الي ان السودان يعاني من عبء ضريبي زائد ( Excess Tax Burden) وهذا واضح جدا اذ ان المستهلك السوداني يئن من عبء الضرائب الواقع علي الاسعار اما المنتج فتتحدث عنه تنافسيته المقعدة بسبب تكاليف الانتاج التي تتسبب الضرائب والرسوم فيها بشكل كبير جدا. ذكر احد رجال الاعمال في ندوة نظمها مركز دراسات الشرق الاوسط وافريقيا حول الاغراق بان مندوبا (اعتقد انه من صندوق النفد الدولي) اشار الي وجود 19 حكومة بميناء بورتسودان، يقصد بذلك وجود 19 نوعا من الرسوم صادرة من جهات مختلفة بينما في مفهوم ذلك الخبير ان الحكومات فقط هي المخولة بفرض الرسوم. تجدر الاشارة هنا الي ان السيد امين ديوان الضرائب الذي اشارت اليه الصحيفة باسم عيسي فقط، قد بشرنا بان ربط العام القادم سيزيد بنسبة 13% وان الديوان ( سيعمل علي تحقيقه وتجاوزه)، لاحظوا ان هذه الزيادة التي ستتحقق ويتم تجاوزها تتم في عام يعاني من نقص الموارد، ماذ يعني ذلك غير مزيد من العبء علي كاهل المواطن؟ . اما المقصود بان (.. هناك شرائح وانشطة مستهدفة ..) لا تشملها المظلة الضريبة فلا يمكن الا ان يعني شيء واحد فقط هو: التهرب الضريبي. ويبقي السؤال من باستطاعته التهرب من الضرائب؟ بالتأكيد ليس المواطن العادي صاحب الدخل المحدود ولا المستهلك مما يستدعي البحث في مكان اخر.
ما اوردناه هو نماذج فقط لجزء من العجائب والغرائب المنتظرة في موازنة العام القادم التي سيعاد النظر فيها وتتم اعادتها مجددا للبرلمان حسب قول الوزير لاجازتها بشكل مختلف عن ما تم تقديمه سابقا. لكن قبل ان يتم ذلك نتوجه بسؤالين للسيد الوزير الاول: اين الثلاثة مليارات من الدولارات التي ذكر وزير المعادن بانها ستأتي في العام المقبل عن طريق الذهب فقط؟ السؤال الثاني، كيف سيتم كل ذلك الاجتهاد في الضرائب دون اثقال (كاهل) المواطن الذي لم يتبقي له اصلا (كاهل) غير مثقل مع الارتفاع المريع لاسعار السلع والخدمات الراهن؟نلفت نظر السيد الوزير الي ما جاء بصحف اليوم 21-12- 2010م حول اجتماع الهيئة البرلمانية لنواب المؤتمر الوطني امس مع القطاع الاقتصادي للحزب ( السيد الوزير عضوا فيه) والذي وصفته صحيفة الصحافة (عدد اليوم) بانه كان (عاصفا) لبحث اسباب ارتفاع الاسعار خاصة سلعتي السكر والدقيق، ونضيف اليهما (الدولار). عجائب وغرائب والاتي اكثر غرابة (وعجبا وليس حضرا، الاخيرة هذه منسوبة للحضري).