قضاء السودان .. قضاء وقدر

سيف الدولة حمدنا الله

من قال بأن فتية الأنقاذ وحدهم الذين يذبحون هذا الوطن بسكين ميتة !!، فمن بين الأصوات التي كانت تبشر لوقت قريب بفجر الحرية والديمقراطية من هم أسوأ وأضل من ذلك بكثير ، وليس لما نقول به أية صلة بخيار بعض أقطاب الحزب الأتحادي الديمقراطي أقتسام الفساد الحكومي مع الأنقاذ بدعوى الوطنية، فقد قلنا في ذلك كل ما لدينا، وليس هناك مايمكن أن نضيفه، ولم يتبق لنا سوى الأنتظار لنرى ما ستسفر عنه هذه الشراكة في معالجة أزمة الحكم في البلاد كما بشٌرنا بذلك النجل الميرغني الذي تعهد بانهاء الصراع المسلح بالبلاد ومعالجة الوضع المعيشي لرعايا دولة السودان وتوفير فرص العمل للعطالى للخريجين قبل أن يبلغوا سن التقاعد، ولا ندري كيف يتثنى للحزب فعل كل ذلك وهو لا يملك من أسباب القرار في شئون الحكم سوى ما تيسٌر له من سلطة على الأندية الرياضية وأخرى في اصدار الرخص التجارية بحسب الوزارات التي أسندت اليه.

الواقع أن مصابنا في الحزب الأتحادي أفدح من ذلك بكثير، فما أعلنه الحزب على الملأ حول مطالبته بنصيبه في (حصة) في مناصب القضاة يعد سقطة ما بعدها سقطة ، ولو أن مثل هذا الحديث قد صدر عن النجل الميرغني أو من صنوه الآخر الذي ترقى من وظيفة "مصوراتي" الأسرة الميرغنية لمنصب مساعد رئيس جمهورية، لما توقفنا عند هذا المطلب ولا تكبدنا مشقة كتابة هذه السطور عنه، فليس هناك ما يدعو الى تكدير النفس بسبب ما يصدر عن مساعدين تحت التدريب ، بيد أن المصيبة في أن يصدر هذا الحديث من رجل قانون في مقام الأستاذ/ عثمان عمر الشريف الذي أمضى أكثر من 40 سنة في ممارسة مهنة القانون، ومن حزب ظل يقود مطالبة حكومة الأنقاذ برفع يدها عن القضاء وينادي بأجراء أصلاحات على النظام القضائي بما يحقق له الأستقلال المبتغى.

وما يدهش المرء، أن حكومة الأنقاذ نفسها كانت تقر بوجود أزمة في نظامها القضائي، فمن بين مقررات اتفاقية القاهرة (2005) التي قام بتوقيعها تجمع الأحزاب برئاسة مولانا محمد عثمان الميرغني، تم الأتفاق مع حكومة الأنقاذ على تشكيل لجنة كانت عضويتها مناصفة بين التجمع والحكومة لتقدم توصيات في شأن الكيفية التي يمكن بها اعادة بناء السلطة القضائية على النحو الذي يعيد لها مكانتها ودورها المطلوب في تحقيق العدالة، وقد شكلت اللجنة من جانب التجمع برئاسة البرفسير البخاري عبدالله الجعلي وآخر كمرشحين عن الحزب الأتحادي الديمقراطي، كما ضمت في عضويتها الزميلين طه سورج وعبدالقادر محمد أحمد الى جانب شخصي كمرشحين عن بقية أحزاب التجمع ، ولم يكن مصير تلك اللجنة بأفضل من مصير أتفاقية القاهرة نفسها فقد أهملت الأتفاقية بلجانها ولم تقم لها قائمة، وقيل أن الأستاذ/ علي عثمان طه قد أعترض على قيام اللجنة أذ أعتبرأن في ذلك تسليم و أعتراف من الحكومة بعدم أستقلال القضاء.

سبحانه وحده الذي غيٌر الحال، وجعل الحزب الأتحادي الديمقراطي الذي كان ينادي باستقلال القضاء لأن يشارك اليوم في ذبحه، فدعوة الحزب لمحاصصة المناصب القضائية أضل سبيلاً مما فعله الأنقاذ بالقضاء، فالحال كذلك، ليس هناك ما يجعل أحزاب الحكومة العريضة لا تنعم بخيرات القضاء هي الأخرى، قضاة "للدقير" وقضاة "للسيسي أخوان" ومحاكم لجبهة الشرق وللاخوة في العدل والمساواة وأخرى للحركة شعبية فرع تابيدا بطرس!! أيٌ عار وفشل هذا الذي أستطال بنا الزمن حتى نعيش ونراه !!.

واقع الحال، أنه وحتى وقت قريب كان الناس يضعون الأمل في القضاء بأعتباره (الأثر) الوحيد المتبقي من (ريحة) جهاز الدولة، والقضاء – دائماً – ينبغي أن يكون خيط الأمل الذي يلجأ اليه كل من اصابته مظلمة من الحكومة أو غيرها، ولا يستطيع القضاء أن يقوم بدوره أذا لم يتحقق له الأستقلال الكامل عن سلطان الحكٌام، ولا يتحقق ذلك بمجرد وجود نصوص في الدستور تقضي بذلك، فكل دساتير الأنظمة التي شهد العالم بظلمها تنص على أستقلال قضائها، ولا فرق بين ما يقول به دستور مثل تلك الدول وما يقول به دستور فرنسا والولايات المتحدة، بما في ذلك الكتاب الأخضر لصاحبه معمر القذافي، ولكن لا يتحقق الأستقلال دون وجود قضاة يدركون معناه ويملكون المقدرة والشجاعة الكافية للعمل على حمايته.
يحكي تاريخ القضاء السوداني عن فصول من الملاحم التي قام بها القضاة في وجه الأنظمة العسكرية السابقة، وهي المواقف التي توجت باضراب القضاة (1983)، والذي كان قد أعلن كنتيجة لقيام النميري بفصل عدد (17) قاضياً من بين أعضاء لجنة القضاة (كان لنا الشرف في أن يكون كاتب هذه السطور واحداً من بينهم)، وقد حقق الأضراب نتائجه بتراجع النميري عن قراره بعد صراع أستمر ثلاثة أشهر تعرض خلالها كثير من القضاة للأعتقال والتنكيل من بينهم القضاة عبدالحفيظ أبوزيد وعمر صديق البشير وعبدالمنعم محمود حسن بشير (عليه الرحمة).

الحديث عن مواقف قضاة السودان في الحرص على عدم المساس بأستقلال القضاء لا ينتهي، ومن ذلك موقف رئيس القضاء ميرغني مبروك (1986)، الذي يسجل له التاريخ أنه قام بطرد المرحوم صلاح عبدالسلام الخليفة (وزير شئون الرئاسة) من مكتبه حين جاء اليه للتعبير عن أحتجاجه بسبب أمتناع قاضي جنايات محكمة الخرطوم شمال (القاضي حسن عيسى)عن أصدار أوامره بأستخدام القوة في تفريق مظاهرة طلابية، والحقيقة أن الأولى بالذكر هنا هو موقف رأس الدولة الذي تقدم بأعتذار مكتوب عن تصرف الوزير حمله لمكتب رئيس القضاء المرحوم ميرغني النصري عضو مجلس رأس الدولة.
وفي شأن أستقلال القضاة في أحكامهم نذكر، وهي ليست المرة الأولى التي نشير فيها لذلك، ما ورد في مذكرة محكمة الأستئناف (1976) والتي أصدرها القاضي/ الصادق سلمان حين قضى بنقض حكم صدر في حق شقيق عضو مجلس قيادة مايو أبوالقاسم محمد أبراهيم والذي كان قد أدين أمام محكمة الموضوع بأختلاس مبالغ مالية أثناء فترة عمله بهيئة الخطوط الجوية السودانية، وقد جاء نقض الحكم بسبب تضمنه عقوبة رأت محكمة الأستنئاف أنها خفيفة ولا تحقق الرادع الكافي والذي يتناسب مع حجم الجريمة، وتضمن الحكم أمراً لمحكمة الموضوع بتشديد العقوبة، وقد تم ذلك بالفعل، ولا تزال تلك السابقة أحدى معالم العمل القضائي في بيان عدم تأثر القضاء بمراكز أهل السلطة.

لا بد لنا من القول بأنه لا يزال هناك كثير من القضاة الوطنيين الذين يقبضون على الجمر ويعملون بقدر جهدهم على تحقيق العدالة في تجرد وحياد وبأستقلال داخل السلطة القضائية الحالية رغم قساوة الظروف، ونحن نحني لهم رؤوسنا بالأحترام، ولكن لا بد من القول أيضاً أن (عملية) أستقلال القضاء (كلية) لا تقبل التجزئة، فلا يكفي القول بأستقلال قاض بمحكمة سنجة بينما زميله بمحكمة أمبدة جنوب يحمل رتبة عسكرية بجهاز الأمن.

الصحيح هو أن تكون (أدارة) القضاء هي أول خطوط الدفاع عن أستقلاله، والمشكلة الحقيقية التي تجابه دولاب العدالة في السودان أن الذي يجلس على رأس ادارة القضاء هو السيد/ جلال الدين محمد عثمان (يقال له في أوساط القضاء أختصاراً "شيخ جلال")، وهوشيخ بحق وحقيق، يصلح أماماً لمسجد أو مأذوناً للزيجات، ولكنه لا يصلح لأدارة القضاء بأي حال، وليس في ذلك تجنياً على الرجل، فبحكم دراسته وخلفيته العلمية والعملية (شيخ جلال قاضي أحوال شخصية "قاضي شرعي" درس علوم الفقه والشريعة بجامعة الخرطوم، وهو قسم بكلية القانون لا تدرس فيه علوم الدستور وغيره من فروع القوانين المدنية الأخرى كالقانون الجنائي والمدني والجنائي… الخ، وهو قسم يعمل على تأهيل الدارسين للعمل في مجال قوانين الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والميراث..الخ) ، وفي السابق كان القضاء الشرعي قائماً بذاته عن القسم المدني، ويرأسه ما كان يطلق عليه قاضي القضاة، وحتى عام 1983، كان يتعين على القاضي الشرعي الذي يرغب في التحول للقسم المدني أن يجتاز أمتحان تنظيم مهنة القانون (المعادلة) قبل أن يتحقق له ذلك، ثم يخضع لفترة تدريب للتعرف على العمل بالمحاكم المدنية.
كان لا بد من هذه المقدمة للوقوف على خلفية وتجربة من يجلس على رئاسة القضاء لكل هذه السنوات في عهد الأنقاذ، فقد عمل "شيخ جلال" كقاض شرعي لفترة محدودة بمحاكم السودان أن قبل أن يهاجر للعمل كقاض لبلدية أبوظبي (للأستذادة يمكن مراجعة السيرة الذاتية المنشورة بموقع السلطة القضائية بشبكة الأنترنت)، ومثل هذه الخلفية العلمية والعملية لا تؤهل صاحبها للتفريق في نظرية الفصل بين السلطات كأساس لأستقلال القضاء وبين وفصول السنة الأربعة، فالقاضي الشرعي، رغم أهمية دوره في الحياة، لا تتقاطع طبيعة عمله مع بقية سلطات الدولة (التنفيذية والتشريعية) كشأن زميله بالقضاء المدني، وليس في ذلك من مذمة للأول أو ميزة للثاني، فالقاضي المدني تقتضي طبيعة عمله أن يصطدم بجهاز الدولة التنفيذي، ويحدث ذلك حين يقضي بالحق في مواجهة الحكومة كأن يُبطل القرارات الأدارية أو ينزل العقوبة بأفرادها أو التصدي لقضايا الفساد الحكومي … الخ، كما يجابه – القاضي المدني ? السلطة التشريعية "البرلمان" حين يقضي بعدم دستورية ما يصدر عن البرلمان من قوانين (قبل الأنقاذ كانت هناك دائرة دستورية بالمحكمة العليا يقودها بكفاءة وأقتدار العالم الجليل هنري رياض سكلا).

لعل فيما ورد من أمثلة ما يفسر انصراف رئيس القضاء الحالي عن دوره الأساسي كرئيس للمحكمة العليا بحكم منصبه في أرساء السوابق القضائية وصناعة القانون لينهمك في ادارة الشئون المالية وتشييد الدور والمباني وتبادل الزيارات الخارجية والأنصراف نحو متابعة تنقلات القضاة والأحسان للمقربين والمطيعين والبطش والتنكيل بالخارجين عن طوعه، وذلك بخلاف رؤساء القضاء السابقين ونوابهم الذين عُرفوا بأسهاماتهم الغنية في مجال صناعة القانون وارساء السوابق القضائية مثل ابورنات وخلف الله الرشيد وصلاح الدين شبيكة ودفع الله الرضي وعمر البخيت العوض.

في مثل هذه الظروف، كان لا بد أن يختل ميزان التعريف بماهية ومفهوم أستقلال القضاء، ومن نتائج ذلك أن المشكلة لم تعد في وجود ما يجرح في أستقلال القضاء، بل في عدم تمييز القضاء لما يمكن أن ينال من أستقلاله، فوافقت أدارة القضاء على أنشاء محاكم لجباية الديون الحكومية وديون الشركات التجارية (محكمة سوداتل ومحاكم رسوم البلدية) وتتولى مصروفاتها المالية، ومن ذلك أيضاً قبول رئيس القضاء لتعيينه كعضو للهيئة الرقابية لبنك تجاري "بنك الشمال" ومن فرط عدم أدراكه لمغبة فعله أورد ذلك ضمن سيرته الذاتية التي اشرنا اليها، وينطبق ذلك أيضاً على قبوله عضوية هيئة علماء السودان،وأنشاء القضاء لمنسقية للدفاع الشعبي لتدريب القضاة ومشاركتهم في القتال ضمن قوات الدفاع الشعبي.

أذا كان هذا حال أهل القضاء، فمن الطبيعي أن يكون مفهوم حكومة الأنقاذ مختلاً هو الآخر، وقد تيسر لنا الوقوف على مقدار هذا الخلل خلال الأسابيع الماضية بما يمكن وصفه بالفضيحة الأممية، فالأنقاذ لم تكن تدري حجم الخطأ ، حين (أعلنت) بأنها قامت بأستدعاء السفير الكيني للأحتجاج على الحكم الذي اصدرته أحدى المحاكم الكينية بألزام الحكومة – وفق القانون – بالقاء القبض على الرئيس البشير حال دخوله الأراضي الكينية، ولم تجد حكومتنا حرجاً في الأعلان عن طلبها من الحكومة الكينية العمل على (الغاء) القرار، ومثل هذا الفهم للدور الذي يمكن أن تلعبه الحكومة الكينية حيال قرارات قضائية يكشف عمٌا كان يمكن لحكومتنا أن تفعله بقضائها أذا كانت مرٌ بها موقف مشابه وقدم لها طلب من حكومة أجنبية، فحسب فهم أهل حكم الأنقاذ، فان القرارات القضائية تقع ضمن سيطرة الجهاز الحكومي للدولة التي يمكنها الغائه بمجرد طلب من الرئيس البشير عبر العبيد مروح، ويأتي الدرس من المحكمة العليا الكينية التي قامت بتأييد الحكم الأبتدائي بالقبض على الرئيس لأعتبارت قانونية دون التفات لما تقول به أروقة أهل الحكم في كينيا.

قبل أن نختم هذا الحديث في المواجع، لا بد لنا من التعرض لوقائع أخرى سبق لنا أيضاً الأشارة لها في مناسبة سابقة، وهي توضح الجانب الآخر من حالة الأستغراق في حالة عدم القدرة على كشف مواطن الفشل بما يثير الضحك، حدث ذلك عند قيام رئيس القضاء الحالي بفتح بلاغ جنائي ضد رسام الكاريكاتير المعروف سامي المك بسبب نشرع لرسم بصحيفة الوطن اليومية أعتبره رئيس القضاء يشكل أمتهاناً لهيبة القضاء، فيما بعد، وقبل بداية المحاكمة، توصل المك ورئيس القضاء الى تسوية تنازل بموجبها الأخير عن البلاغ في مقابل نشر أعتذار من المك، بيد أن الذي حدث أن الأعتذار تضمن قدحاً في القضاء بأكثر مما أساء له رسم الكاريكاتير دون أن يفطن لذلك من صدر في حقه الاعتذار، أذ يقول الآعتذار بالحرف: " بما أن الأستاذ سامي المك يعيش منذ عقدين ببريطانيا ويعود للسودان في بعض الأجازات والمهام الأسرية، فأن (تشبعه) بروح العمل الأعلامي والصحفي في بريطانيا يجعل ريشته المبدعة تفلت (سودانياً) أحياناً ولا تقيس الأمور بمقياس سوداني عظيم عظمة ومكانة القضاء السوداني".

ولعلها هي العظمة التي يسعى الحزب الأتحادي الديمقراطي لمشاركتها مع حكومة الأنقاذ، فهي عظمة مافي (زول) بشبها ، فيا له من قضاء أصابنا فليصبرنا الله على قدرنا!!.

سيف الدولة حمدناالله
[email protected]